سیامک نمازی پس از ورود به ایران در تیرماه ۱۳۹۴ ممنوع‌الخروج و تا زمان دستگیری در روز ۲۸ مهرماه همان سال بارها به سازمان اطلاعات سپاه فراخوانده شد تا بازجویی شود.

سازمان اطلاعات سپاه زمانی سیامک نمازی را دستگیر کرد که مذاکرات بر سر آزادی جیسون رضائیان، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی به‌عنوان بخشی از توافق جانبی برجام در مراحل نهایی قرار داشت.

اما برخورد سازمان اطلاعات سپاه با خانواده نمازی تنها یک پرده نداشت. دومین پرده این پروژه از لحظه دستگیری سیامک آغاز شد. مأموران این سازمان طی چندین تماس با محمدباقر نمازی به او پیشنهاد دادند که برای رفع مشکل فرزندش به ایران بیاید. باقر نمازی اسفندماه به تهران رفت و به‌جای آنکه فرزندش را از زندان بیرون بیاورد، خود نیز زندانی شد.

باقر نمازی؛ جعبه سیاه ناگشوده سینما رکس

وقتی در شامگاه سیاه ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، آسمان آبادان با زبانه کشیدن شعله‌های آتش از سینما رکس روشن شد و ۶۷۷ نفر زنده‌ در آتش سوختند، محمدباقر نمازی، استاندار خوزستان بود. او آخرین استاندار این مهم‌ترین استان اقتصادی ایران در حکومت پهلوی بود.

تنها چند ساعت پس از حادثه، باقر نمازی به محل فاجعه رسید و به‌فوریت جلسه امنیتی استان را در آبادان برپا کرد.

اهمیت حادثه دلخراش سینما رکس در آن است که خوزستان و کارکنان شرکت نفت را که تا آن زمان روی خوشی به انقلابیون نشان نداده بودند نیز به صف ناراضیان از حکومت شاه کشاند.

«حسین تکبعلی‌زاده» یکی از کسانی که سینما رکس را به آتش کشید و در همان روز هم دستگیر شد، بعدها و در دادگاهی که پس از انقلاب و در سال ۱۳۵۹ برگزار شد به‌صراحت گفت که «همه جوانان ایران به پا خاسته بودند ولی آبادانی‌ها هیچ حرکتی نمی‌کردند. برای تحقیر ما آبادانی‌ها، از قم سینه‌بند زنانه فرستاده بودند. این خون ما را به جوش آورده بود و برای اینکه جو شهر را انقلابی کنیم دست به این کار زدیم.»

عبدالرضا آشور، دیگر عامل این آتش‌سوزی که از چهره‌های مذهبی آبادان بود نیز اعتراف کرد که آن‌ها دستور آتش‌سوزی را از دو روحانی به نام‌های سیدحسین تبریزی و جمی دریافت کرده‌ و به او گفته‌اند «دستور از نجف آمده است».

سیدحسین تبریزی از روحانیون انقلابی بود که از سال ۱۳۵۴ پیام‌های روح‌الله خمینی را به گروه‌های کوچک مذهبی آبادان که گرد آیت‌الله جمی جمع شده بودند، منتقل می‌کرد.

به‌رغم روشن‌بودن عوامل این فاجعه و اعترافات صریح آن‌ها، سپهبد ناصر مقدم، آخرین رئیس ساواک، در راستای سیاست آشتی ملی دولت شریف‌امامی با انتشار اطلاعات این پرونده و اعلام نقش حلقه نزدیکان خمینی مخالفت کرد. شریف امامی تصور می‌کرد اعلام مقصران این جنایت، راه را بر گفتگوهای احتمالی با روح‌الله خمینی و یارانش مسدود می‌کند.

پس از انقلاب، آیت‌الله جمی متهمان این حادثه را از زندان آزاد کرد و این افراد تا یک سال بعد هم آزاد بودند. حتی حسین تکبعلی‌زاده به عضویت کمیته انقلاب در آبادان هم درآمد.

دو سال پس از انقلاب و با فشار خانواده‌ها، دادگاهی برگزار شد. جالب آنکه، حسین موسوی تبریزی یکی از دو آمر این آتش‌سوزی که در آن زمان دادستان انقلاب آذربایجان بود از سوی محمد بهشتی به‌عنوان رئیس دادگاه سینما رکس منصوب شد. پس از برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه، تکبعلی زاده، یک ستوان شهربانی که موسوی تبریزی را شب حادثه در اطراف سینما رکس دیده بود، مالک و مدیر سینما و دو نیروی امنیتی اعدام شدند.

پس از گذشت بیش از چهار دهه، تقریباً اغلب شاهدان و مطلعان این فاجعه از دنیا رفته‌اند. اما باقر نمازی، استاندار خوزستان که از ابتدا در جریان جزییات این پرونده و اعترافات متهمان و نقش حلقه اطرافیان خمینی بود اکنون در بازداشت سپاه است.

باقر نمازی پس از چند سال زندگی نیمه‌مخفی در سال ۱۳۶۱ از ایران خارج و به آمریکا رفت.او از زمان خروج از ایران تا زمانی که در میانه دهه ۷۰ فعالیت‌های اقتصادی و نفتی‌اش را در ایران آغاز کرد، به‌عنوان کارمند سازمان ملل در یونیسف فعال بود و هیچ‌گاه درباره اسرار سینما رکس سخن نگفت.

تنها صحبت او در مورد آتش‌سوزی پس از اعترافات متهمان دستگیر‌شده و در زمان استانداری او است که به روزنامه اطلاعات می‌گوید: «آتش‌سوزی بر اثر خرابکاری صورت گرفته و شواهد و آثار موجود نیز این را تائید می‌کند، اما با این وجود درخواست شد تا هیئتی از کار‌شناسان مربوطه از تهران به آبادان آمده و نظر خود را اعلام دارند.»

ممنوعیت اعلام جزییات پرونده و اعلام اسامی آمران و عاملان آن به درخواست دولت شریف امامی نه‌تنها سبب نرم شدن خمینی و یارانش نشد بلکه نهایتاً انقلابیون مذهبی با استفاده از سردرگمی حکومت، با راه انداختن کارزاری تبلیغی این لکه سیاه را به برگ برنده خود در مبارزه با شاه بدل کردند.

رفت‌و‌آمد بدون مشکل باقر نمازی به ایران که از زمان دولت هاشمی آغاز شد هم به دلیل اطمینان مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از تداوم سکوت او و هم به دلیل امکانات خانواده نمازی برای پاسخ به نیاز جمهوری اسلامی برای یافتن کانال‌های اقتصادی با کمپانی‌های بزرگ نفتی و اقتصادی بود.

سیامک نمازی؛ جعبه سیاه قرارداد کرسنت

در سال ۱۳۸۱ یک قرارداد کاملاً محرمانه میان ایران و شرکت کرسنت پترولیوم در شیخ‌نشین شارجه به امضا رسید که بر اساس آن ایران به مدت ۲۵ سال گاز مورد نیاز این شیخ‌نشین را از میدان نفتی سلمان و با استفاده از خطوط لوله به نقطه‌ای در نزدیکی جزایر سه‌گانه (ابوموسی ، تنب بزرگ و کوچک) تحویل دهد.

سیامک نمازی، مدیر بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک شرکت کرسنت پترولیوم و همچنین مدیرعامل شرکت مشاوران نفتی آتیه بهار یکی از اضلاع اصلی انعقاد این قرارداد بود.

ایران امید داشت که با استفاده از این قرارداد بتواند شارجه را به‌عنوان مکانی جدید برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی و بانکی ایالات‌متحده به کار بگیرد. حتی بخش‌هایی از حکومت ایران امید داشتند تا با استفاده از ایجاد این خط انرژی بتوانند نقش خود را در میان شیخ‌نشین‌های امارات تثبیت کنند و در صورت لزوم، شارجه را وادار کنند تا به‌عنوان مهره آن‌ها در مقابل دوبی و ابوظبی بایستد. به همین دلیل فرمان انعقاد آن از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران به بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت دوم محمد خاتمی داده شد.

پس از انعقاد این قرارداد و تا سال ۱۳۸۳ مشکلاتی در رابطه با اجرای آن از سوی طرف ایرانی رخ داد. گرچه بعدتر تعلل ایران به دلیل نارضایتی از قیمت گاز تحویلی اعلام شد، ولی بزرگ‌ترین مشکل، ابراز نگرانی علی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه از نقطه تحویل گاز به طرف شارجه‌ای بود.

آن‌ها می‌گفتند که نزدیکی این نقطه به جزایر مورد اختلاف و همچنین تداوم آن به مدت ۲۵ سال، سبب خواهد شد ادعای اماراتی‌ها برای مالکیت این جزایر تقویت شود. نگرانی دیگر این بود که در صورت وقوع تنش با امارات و به بهانه حفاظت از تجهیزات انتقال گاز، ممکن است پای نیروهای نظامی خارجی به این نقطه استراتژیک باز شود.

نهایتاً در سال ۱۳۸۳ الحاقیه دیگری به این قرارداد افزوده شد تا نگرانی طرف ایرانی را مرتفع کند ولی بهای این الحاقیه، حذف امکان لغو یک‌طرفه آن از سوی جمهوری اسلامی بود.

این قرارداد نهایتاً در سال ۱۳۸۴ با افشاگری‌های مهدی هاشمی و بعدتر محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات در مجلس هفتم با مشکلاتی مواجه شد که هنوز ادامه دارد.

قرارداد کرسنت از سال ۸۴ تا امروز به محل گروکشی و افشاگری‌های سیاسی جناح‌های قدرت علیه یکدیگر بدل شده است. گفته می‌شود حجم فساد اقتصادی رخ داده در سمت ایرانی این قرارداد آن‌چنان گسترده است که افراد سرشناس هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا و حتی مراجع قم را هم در بر می‌گیرد.

شورای عالی امنیت ملی ایران که زمانی مهر تائید بر این قرارداد زده بود، جزییات این قرارداد و افراد دخیل در فساد آن را «به‌کلی سری» اعلام کرده و راه را برای افشای نام رشوه‌دهندگان و رشوه‌گیرندگان بسته است. به‌جز مهدی هاشمی، هیچ‌کدام از افراد دخیل در این قرارداد نیز دادگاهی نشده‌اند. دادگاه مهدی هاشمی در بخش رسیدگی به اتهام دریافت رشوه در قرارداد کرسنت نیز غیرعلنی برگزار شد.

سیامک نمازی به‌عنوان کسی که از مذاکرات مقدماتی تا زمان ارجاع پرونده به دادگاه‌های بین‌المللی در جریان جزئی‌ترین مسائل قرار داشته، در تمام این سال‌ها مهر سکوت به لب زده است.

نمازی‌ها؛ قربانی جاه‌طلبی اقتصادی سپاه

سیامک و باقر نمازی در متن بخشی از مهم‌ترین مبادلات اقتصادی ایران با کمپانی‌های غربی در دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی قرار داشته‌اند که کرسنت تنها یکی از آن‌ها بوده است. ارتباطات آن‌ها با مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی تابع صف‌بندی سنتی و تثبیت‌شده از ابتدای انقلاب تا میانه دهه ۸۰ بود. آن‌ها با گروه تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی که عموماً گرد هاشمی رفسنجانی جمع بودند، کار اقتصادی و تجاری‌شان را پیش می‌بردند.

از میانه دهه ۸۰ و با ورود پرقدرت سپاه به همه شئون کشور، حذف تدریجی تکنوکرات‌های حامی هاشمی رفسنجانی آغاز و ستاره بخت نمازی‌ها نیز کم‌فروغ شد. بخش عمده فعالیت خانواده نمازی در ایران از این زمان یا به‌شدت کاهش یافت و یا به حالت تعلیق درآمد.

برخلاف کانال‌های اقتصادی رسمی و غیررسمی‌ای که با ابتکار هاشمی رفسنجانی با غربی‌ها ایجاد شده بود، سپاه، نقش خود را از طریق رابطه با چین، تثبیت و کانال‌های غیررسمی پیشین با غربی‌ها را یک‌به‌یک کور کرده است. خانواده نمازی، یکی از این کانال‌ها بوده است.

هشدار سپاه به سیامک نمازی یک‌ماه پیش از نهایی‌شدن توافق هسته‌ای، بخشی از برنامه‌ریزی این نیرو برای حفظ تسلط بر بازار و اقتصاد ایران پس از کاهش تحریم‌های بین‌المللی بود. حضور کمپانی‌های غربی می‌توانست امکانات اقتصادی سپاه در تجارت با چین را با خطر جدی مواجه کند.

نحوه دستگیری سیامک نمازی و نمایش آن در بخش‌های خبری تلویزیون این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد. در فیلم تهیه‌شده از سوی سازمان اطلاعات سپاه، دستگیری سیامک نمازی به‌عنوان «آخرین تحقیر آمریکایی‌ها» نمایش داده می‌شود.

پس از دستگیری سیامک و باقر نمازی، کارزار تبلیغی گسترده‌ای علیه این دو نفر در رسانه‌های نزدیک به سپاه آغاز شد که گرچه خانواده نمازی در مرکز آن قرار داشتند ولی حذف رقبای اقتصادی هدف غایی بود.

به نمازی‌ها اتهام زدند که ثروت پدری‌شان از طریق تجارت تریاک با یهودی‌ها به‌دست آمده است. نوشتند که خانواده نمازی فراماسون بوده‌اند. حتی در مقطعی کوتاه آن‌ها را بهایی خواندند که بعدتر و به دلیل پیشینه مذهبی و اسلامی این خانواده از تکرارش خودداری کردند.

اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا نیز که ابتدا مطرح شده بود بعدتر و به دلیل وجود قرائنی محکم رد شد. مهم‌ترین دلیل رد این اتهام آن بود که در زمان محرمانه بودن قرارداد کرسنت که دولت آمریکا هم به دنبال دست یافتن به محتوای آن بود، سیامک و باقر نمازی از جزییات مطلع بودند و اطلاعات نزدشان محفوظ مانده بود.

نهایتاً این پدر و پسر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دلیل «ارتباط با دول متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

در پنج سال گذشته مقام‌های آمریکایی، اروپایی و حتی دبیرکل کنونی سازمان ملل نیز برای آزادی این دو شهروند ایرانی-آمریکایی وساطت کرده‌اند ولی سپاه همچنان آن‌ها را در اختیار خود دارد. شاید به‌عنوان درس عبرتی برای دیگر کانال‌های غیررسمیِ رقیب سپاه.

گرچه سیامک و باقر نمازی قربانی جاه‌طلبی هر دم فزاینده سپاه برای تسلط بر اقتصاد ایران شده‌اند ولی نمازی‌ها را می‌توان جعبه سیاه برخی از مهم‌ترین پرونده‌های امنیتی-سیاسی جمهوری اسلامی از پیش از تشکیل تاکنون نیز دانست. شاید روزی این جعبه سیاه گشوده شود.