اعتمادآنلاین - حسن روحانی، رئیس‌جمهوری طی حکمی رضا رحمانی، وزیر صمت را برکنار کرد. گفته می‌شود دلیل برکناری وزیر صمت بی‌ثباتی روزهای اخیر در بازار خودرو، مشکلات اقتصادی و... بوده است. رحمانی از ۶ آبان ماه سال ۹۷ مسئولیت وزارت صمت را به عهده گرفته و در حدود دو سال گذشته وزیر صمت بوده است.
این در حالی است که احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده اصولگرای حوزهٔ انتخابیهٔ قم در صفحه توییتر خود در مورد برکناری آقای رحمانی نوشت: «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رای ندهد باید استعفا دهید. وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.»
به گزارش بی بی سی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با برکناری رضا رحمانی، حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) منصوب کرد.
این نخستین بار است که حسن روحانی در دوره ریاست جمهوری خود یک وزیر را برکنار می‌کند.
خبرگزاری تسنیم برکناری آقای رحمانی را "غیر منتظره" خوانده و نوشته "خبر عزل رحمانی در حالی منتشر شد که وی در جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با عنوان فعال کردن فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای همسایه حضور داشت و جالب‌تر اینکه در این جلسه قائم مقام او که از قضا حالا سرپرست این وزارتخانه شده نیز او را در این جلسه همراهی می‌کرد".
همزمان رسانه‌های داخلی، تصویری از نامه منسوب به وزیر برکنار شده صنعت خطاب به رئیس‌جمهور ایران را منتشر کرده که در آن رضا رحمانی نوشته که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری با او تماس گرفته و "تهدید" کرده که اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی در "مجلس رای نیاورد، برکنار خواهد شد. "
به نوشته رضا رحمانی، آقای واعظی از او خواسته در مجلس لابی و نظر "نمایندگان آذری" را جلب کند. اما آقای رحمانی در پاسخ گفته "مجلس زیر نظر من نیست". رضا رحمانی سه دوره نماینده تبریز در مجلس بود. او در مجلس نهم، ریاست کمیسیون صنایع و معادن را بر عهده داشت.
آقای رحمانی در این نامه که بسیاری از رسانه های داخلی ایران آن را منتشر کرده‌اند، نوشته وقتی با معاون اول رئیس‌جمهور در دفتر توسعه صادرات بوده، مجددا آقای واعظی تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد استعفا دهد اما این موضوع باز هم با مخالفت وزیر مواجه می‌شود.
در این نامه رضا رحمانی خطاب به حسن روحانی نوشته "حجت شرعی برای استعفا ندیدم".
در پایان این نامه آمده: "در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می‌بایست این گونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرم".
در نهایت طرح تشکیل وزارت بازرگانی روز گذشته (۱۰ مه/۲۱ اردیبهشت) در مجلس رای نیاورد.
اما در روایتی دیگر برخی رسانه‌های داخلی، بلافاصله بعد از انتشار خبر عزل آقای رحمانی، التهابات بازار خودرو و گرانی این صنعت را دلیل برکناری او بر شمرده بودند.
آقای روحانی نیز در بخشی از حکم خود خطاب به حسین مدرس خیابانی، از او خواسته تا توان خود را در "مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی و ساماندهی قیمت خودرو" به کار بگیرد.
حسین مدرس خیابانی پیش از این به عنوان قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار بود.
رضا رحمانی ساعتی قبل نیز با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه دیدار کرده بود.
مرکز رسانه قوه قضائیه گزارش داده بود که آقای رئیسی در این دیدار به "افزایش غیر منطقی قیمت خودروهای تولید داخل" اشاره کرده و خطاب به آقای رحمانی گفته بود "با توجه به اختیارات اعطایی از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به وزارت صمت باید از سوی این وزارتخانه تدابیری اتخاذ شود که در ایام شیوع بیماری کرونا و مشکلات ناشی از آن به هیچ عنوان مشکل جدیدی برای مردم ایجاد نشود".
روز گذشته وزیر برکنار شده صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار مهلتی ۲۴ ساعت تا داده بود تا در اقدامی مشترک بازار خودرو را ساماندهی کنند.
اکنون با عزل آقای رحمانی کابینه حسن روحانی در آستانه رأی اعتماد دوباره قرار می‌گیرد. اتفاقی که از زمان انقلاب ۵۷ تا کنون در ایران بی‌سابقه بوده است.
بنابر اصل ۱۳۶ قانون اساسی ایران "در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند".
رضا رحمانی سال ۱۳۹۷ و پس از استعفای محمد شریعتمداری، به عنوان وزیر صنایع و معادن از مجلس رای اعتماد گرفت. اما ریاست او هم بر این وزارتخانه دو سال بیشتر طول نکشید.
دلار باز هم گران شد
