حسین باستانی - بی بی سی
ابراهیم میرباقری، از مدرسین حوزه علمیه قم، خواستار برخورد قضایی با "شفقنا" یا "خبرگزاری شیعیان" (مستقر در قم) به خاطر انتشار نظر برخی مراجع تقلید شده که روز دوشنبه ۵ خرداد را عید فطر اعلام کرده بودند.
این مدرس حوزه با تاکید بر لزوم "پیگرد قانونی" شفقنا، خواستار شکایت مراجع تقلید، رسانه ها و "مردم" از این خبرگزاری و دخالت دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم شده و افزوده: "ممکن است اشخاص نفوذی در پشت پرده باشند که در موارد خاص این گونه اقداماتی را ترتیب می دهند که باید این مسائل نیز مورد پیگرد قانون قرار بگیرند."
خبرگزاری راه دانا، با انتشار نظر آقای میرباقری دلیل آن را چنین توضیح داده: "در حالی که بسیاری از مراجع عظام تقلید تا نیمه های شب شنبه نظر قطعی خودشان در خصوص زمان عید فطر را بیان نکرده بودند خبرگزاری شفقنا در خبرهای مختلف از زبان مراجع روز دوشنبه را عید فطر اعلام کرد."
علاوه بر این روحانی، برخی دیگر از رسانه ها و چهره های حکومتی نیز به محکومیت اقدام خبرگزاری شفقنا پرداخته اند.
در پایان ماه رمضان امسال، آقای خامنه ای یکشنبه را روز عید فطر اعلام کرد ولی بسیاری از مراجع تقلید ایران همچون آقایان حسین وحید خراسانی، لطف‌الله صافی گلپایگانی، موسی شبیری زنجانی، یوسف صانعی، صادق شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، عبدالله جوادی آملی و جعفر سبحانی دوشنبه را روز عید فطر دانستند. هرچند آیت الله وحید خراسانی و آیت الله مکارم شیرازی، سپس با تغییر نظر خود روز یکشنه را عید اعلام کردند.
این نخستین بار نیست که اختلاف نظر آیت الله خامنه ای و جمعی از مراجع تقلید در مورد پایان ماه رمضان خبر ساز می شود.
در زمان آیت الله خمینی، سیاست وی پرهیز از اختلاف با سایر مراجع ایران بر سر پایان ماه رمضان بود. مرتضی مقتدایی، مدیر سابق حوزه های علمیه سراسر کشور، در مصاحبه ای در مرداد ۹۱ می گوید: "امام می دیدند که اگر به عنوان رهبر نظام بخواهند ابراز نظر کنند تنشی بین رهبری و سایرین ایجاد می شود و لذا ابراز نظر نمی کردند و در آن زمان که توجه ها بیشتر به آیت الله گلپایگانی بود... گاهی احاله می دادند به ایشان که در مورد رؤیت هلال از وی سؤال شود؛ اما این ارجاع منحصر به آیت الله گلپایگانی نبود."
آقای مقتدایی در همین مصاحبه می افزاید اما در زمان آقای خامنه ای، او تشخیص داد که در مورد پایان ماه رمضان "نظام هم باید ابراز نظر کند".
در راستای همین رویه بود که او در همان اوایل رهبری خود در سال ۶۸ تاکید کرد: "ما دستگاهى لازم داریم، براى اینکه در همه ماه‌ها، آدم‌هاى متخصص، با دستگاه‌هاى فنى و چشم‌هاى مسلح، در مظان پیدا کردن هلال بروند جستجو کنند و پیدا نمایند و به ما بگویند و ما هم به مردم بگوییم که اول ماه، کدام روز است". سایت آیت الله خامنه ای در مطلبی در شهریور ۸۹، با نقل سخنان فوق افتخار می کند که "۱۲۰ تا ۱۵۰ گروه رصدگر برای رؤیت هلال ماه در ستاد استهلال دفتر رهبری مشغول انجام وظیفه هستند" در حالی که در عربستان سعودی فقط "۷ گروه برای رصد اقدام می‌کنند".
ولی با وجود ایجاد تشکیلاتی چنین گسترده و اختصاص بودجه حکومتی به "ستاد استهلال"، در سال های بعد نظرات آن به کرات اختلاف برانگیز شد.
در رمضان سال ۱۳۷۸، اختلاف نظر بر سر پایان ماه رمضان به این نتیجه عجیب انجامید که این ستاد از رویت هلال در شامگاه بیست و هشتمین روز رمضان خبر داد. چنین اعلامی، با این ابهام مواجه شد که چگونه ممکن است در شرایطی که یک ماه قمری به طور میانگین حدود ۲۹.۵ روز است، ماه رمضان در هیچ زمانی ۲۸ روزه بشود؟
پاسخ حکومت آن بود که در اعلام اولین روز ماه رمضان اشتباهی صورت گرفته و این ماه، یک روز قبل از زمان اعلام رسمی رویت هلال شروع شده است. بر مبنای چنین استدلالی، از مومنان خواسته شد تا به ازای روز اول ماه رمضان که -اشتباها- روزه نگرفته اند، بعدا یک روزه قضا بگیرند. البته، اعلام جدید این معنی تلویحی را داشت که وقتی آیت الله خامنه ای شروع ماه رمضان در ۲۸ روز قبل را "محرز" دانسته، اشتباه کرده است.
نظر مراجع 'تنها برای خودشان حجت است و نه مقلدان‌شان'
جنجالی‌ترین اختلاف در مورد رویت هلال، در سال ۱۳۸۸ رخ داد. در این سال ماه رمضان، حدود سه ماه بعد از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری دهم به پایان رسید که به چالشی بزرگ در مقابل "فصل الخطابی رهبر" تبدیل شده بود. اما درست در چنان زمان حساسی، اکثریت قریب به اتفاق مراجع تقلید -شامل آقایان منتظری، سیستانی، وحید خراسانی ، صافی گلپایگانی، صانعی، موسوی اردبیلی، مکارم شیرازی و نوری همدانی- فردای روز اعلام شده توسط آقای خامنه ای را عید فطر اعلام کردند.
آیت الله خامنه ای در مهر ۸۸ با اشاره به این اختلاف نظر گفت: "بنده خیلی از آقایان محترم و بزرگی که فتوایشان هم غیر از آن چیزی بود که مبنای حکم ما بود، متشکرم، اما در عین حال، به مخالفت تظاهری نکردند؛ این خیلی چیز مهمی است". بین سطور سخنان فوق این می شد که از نظر او "خیلی مهم" بود که مراجع تقلید شیعه، به نظر متفاوتشان راجع به پایان ماه رمضان "تظاهر نکنند".
یعنی، بیان دیپلماتیک همان نظری که در آبان ماه ۱۳۸۴، حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان، در سرمقاله صریح تر این روزنامه مورد تاکید قرار داده بود: "اعلام عید فطر و اول ماه از شئونات رهبری است و نه هیچ مرجع دیگر". سرمقاله کیهان بر همین مبنا، حتی به مراجع گوشزد کرده بود که اطمینان پیدا کردن آنها در مورد پایان ماه رمضان "تنها برای خود ایشان حجت است و نه مقلدان ایشان" و نزدیکان آنان نیز باید در پاسخ به سوال مردم در مورد زمان عید فطر، تنها "بگویند که باید منتظر اعلام رؤیت هلال از سوی رهبر معظم انقلاب باشند".
در واکنشی مستقیم تر به اختلاف نظر مراجع با آقای خامنه ای، در سال ۸۸ اداره سیاسی سپاه با انتشار تحلیلی تحت عنوان "جنگ نرم در دهه چهارم" هشدار داد که "گسل مراجع و روحانیت با ولایت فقیه" یکی از پنج "گسل" تهدیدکننده نظام در آینده است. سپاه، این گسل مشخص را "ناشی از تقابل آرای فقهی در احکام عبادی مثل رویت هلال و مسایل قضایی و حقوقی، شکاف ناشی از تقابل نظریه حکومت در فقه شیعه، و شکاف ناشی از تقابل احکام حکومتی با برخی نظرات مدیریتی و اجرایی و سیاسی خارج از قدرت" دانست.
فارغ از تعارفات سیاسی مندرج در برخی سخنرانی های آیت الله خامنه ای، پاسخ های "شرعی" شخص او به استفتاهای صورت گرفته در مورد ماجرای "رویت هلال" هم، از صراحت کامل برخوردار بوده اند. او از جمله فتوا داده که "اگر حاکم شرعى حکم به ثبوت هلال نماید، حکم وى حجت شرعى براى همه مکلفین است و باید از آن پیروى کنند"، و در جای دیگر تاکید کرده: "همین‌که ولی امر مسلمین حکم کند که مثلا امروز اول ماه است، بر جامعه اسلامی لازم می آید که آن روز اول ماه بدانند".
معنای عملیاتی این فتواها، همان است که در سطح جامعه هم ملاک عمل نهادهای حکومتی چون نیروی انتظامی یا قوه قضاییه بوده.
نتیجه آنکه مثلا، اگر کسانی -بر مبنای نظر مرجعی غیر از آقای خامنه‌ای- رمضان را یک روز زودتر از پایان "رسمی" پایان دهند و در اماکن عمومی چیزی بخورند یا بیاشامند، امکان دارد طبق قوانین مبارزه با تظاهر به روزه خواری مجرم تلقی شوند. مشخصا، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که برای "تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی" مجازات هایی در حد "حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق" پیش بینی کرده است.
پیش بینی چنین مجازاتی، از جمله مصادیق -والبته نه تنها مصداق-"عمل شرعی مجرمانه" است که البته تصور آن در حکومت های عُرفی تعجبی ندارد، ولی در "حکومت دینی" ایران، پدیده قابل توجهی به نظر می‌رسد.
پدیده ای که در عادی ترین سطح، عبارت است از امکان مجازات افراد در جمهوری اسلامی ایران، به خاطر عمل به فتوای مرجع تقلیدی غیر از آیت الله خامنه ای.
هرچند ابراهیم میرباقری اخیرا با تفسیری موسّع از همین پدیده، اعلام رسانه ای روزی متفاوت برای عید فطر بر مبنای نظر مراجع دیگر را نیز مستلزم "پیگرد قانونی" دانسته؛ یا حتی خواستار برخورد امنیتی با "اشخاصی نفوذی" شده که در "پشت پرده" این کار قرار دارند.
