امام این موضوع را بعد از عزل آیت الله منتظری طرح کردند یا قبل از آن؟

در همان زمان‌ها بعد از عزل آقای منتظری که این مسائل و حوادث پیش آمده بود؛ آن‌وقت امام ابراز کرد که من موافق نبودم. اما این موضوع بدین معنی نبود که رهبری ابراز مخالفت کرده باشد و خبرگان برخلاف نظر او عمل کنند. امام سکوت کرده بود؛ به این دلیل که او کسی بود که در امور ارگان‌های دیگر دخالتی نمی‌کرد. امام می‌گفت خبرگان هستند و تصمیمی می‌گیرند، چرا من بیایم مخالفت کنم. امّا طبق گفته‌ی خودش در ذهنش از این مسئله راضی نبوده است.

اختیارات قائم‌مقام چقدر بوده است؟ آیا اصلا اختیارات سیاسی داشته است؟

چون مسئله‌ی قائم‌مقامی مرجعیت از نظر شرعی، حقوقی و قانونی جایگاهی ندارد، نمی‌تواند منشا آثار و اختیارات قانونی الزام‌آوری داشته باشد؛ زیرا شرط اختیارات، انتخاب و یا انتصاب با شرایط لازم و از طریق فرایند قانونی است و مهم‌ترین شرط آن داشتن جایگاه شرعی و قانونی و اعلمیت بروز است؛ یعنی اعلمیت در زمان فوت مرجع می­باشد و آن نیز قبل از فوت مرجع قابل پیش‌بینی و احراز نیست؛ زیرا علم انسان‌ها پیوسته در حال تغییر و تکامل است و کسی نمی‌داند در روز فوت مرجع چه کسی اعلم -یعنی باعلم‌ترین- خواهد بود تا او را قائم‌مقام کند، بدین دلیل قائم‌مقامی در مرجعیت جایگاه قانونی و شرعی ندارد چون و اعلمیت قائم‌مقام در حین فوت مرجع قبلاً قابل پیش‌بینی نیست، بنابراین نمی‌تواند اختیارات الزام‌آور قانونی داشته باشد، مگر در حد اختیارات تعاملی و توافقی.

اختیارات قائم‌مقام رهبری هم در زمان حیات حضرت امام از این قبیل بود؛ قانونی و الزام‌آور نبود و به همین جهت اختیارات خاصی در قانون برای آن تعریف نشده بود و قابل تعریف هم نبود. بر همین اساس، رویه‌ی معمول مرجعیت از آغاز تاکنون به این‌صورت بود که با شیاع -یعنی شهرت فراگیر علمی- و یا با نظر خبره‌های فقهی و فقیه‌شناسان ثقه، بعد از فوت مرجع براساس اعلمیت تعیین می‌شد؛ وقتی مرجعی از دنیا می‌رودخبرگان -یعنی فقیه شناسان- مرجع دیگری را بجای او تعیین و معرفی می‌کنند؛ قبل از انقلاب نیز وضع به همین منوال بود، منتها در آن زمان خبرگان سازمان یافته و به‌صورت مجلس نبود که اعضای آن مشخّص و تعیین شده باشند. به این صورت بود که اساتید بزرگ فقه و فقیه‌شناسان در حوزه‌های علمیه تعیین‌کننده‌ی مرجع بودند. وقتی مرجعی فوت می‌کرد مردم می‌رفتند از آنها می‌پرسیدند و آنها افرادی را که شایسته‌ی تقلید و مرجعیت هستند معرفی می‌کردند و این معرفی برای آنها حجت بود؛ نظرات کمی متفاوت بود اما جایگزین مرجع فوت شده تعیین می‌شد. پیوسته اینطور بوده و اکنون هم همین‌طور است. قائم مقامی مطرح نیست، منتها با این تفاوت که مسئله‌ در مورد رهبری از حالت پراکندگی خارج شده و بصورت سازمان‌یافته و از طریق خبرگانی که با انتخاب مردم در یک مجلس فقاهتی گرد آمده‌اند، انجام می‌شود.

یعنی بعد از اینکه آیت الله منتظری به‌عنوان قائم‌مقام انتخاب شدند هیچ اختیارات جدیدی به اختیارات قبلی ایشان اضافه نشد؟ و صرفا مانورهای تبلیغاتی روی ایشان داده می‌شده است؟

چرا، طبیعتا تفاوت می‌کرد ولی نه اختیارات قانونی و الزام‌آور که در قانون تعریف شده باشد، بلکه همان اختیارات تعاملی و توافقی که اشاره کردیم. اینطور نبود که ایشان بعد از انتخاب شدن اختیاراتی را بطور قانونی بدست آورد و اختیارات رهبری را نقض و یا محدود کند و بخشی از اختیارات رهبری به او منتقل شود؛ اما وقتی به‌عنوان نفر دوم اعلان شد، مردم و مسئولین طبیعتا مراجعاتی به او می‌کردند و در برخی از مسائل مهم کشور و نظام نظر می‌داد و به نظراتش توجه می‌شد. یک سلسله آثار عملی داشت، نه قانونی و الزام‌‌آور که اگر عملی نمی‌شد مجازات قانونی داشته باشد، ولی گاهی هم خود حضرت امام برخی از مسائل فقهی و ارجاعات را به او ارجاع می‌داد؛ ازجمله اینکه در احتیاطاتش اجازه‌ی مراجعه به آیت الله منتظری داده بود و پاسخ برخی از مسائل و سوالات را به او ارجاع می‌دادند او شخصیت کمی نبود، از نظر علمی و فقهی بسیار قوی و فقیه عالیقدر بود، استاد برجسته بود، نسبت به من هم سمت و حق استادی داشت؛ علاقه‌ای هم به مقام نداشت. حضرت امام نیز به مقام علمی و ففقهی او اعتقاد داشت؛ فقط در مورد قائم‌مقامی و رهبری او مسئله داشت. اگر او قائم مقام هم نبود، امام می‌توانست این ارجاعات را به او -که شاگرد برجسته‌ی حضرت امام بود- ارجاع دهد.

در هرصورت چنین کارها، ارجاعات و مراجعاتی انجام می‌شد و نقش عملی ایفا می‌کرد، تا اینکه رسید به مسائلی که از نظر امام درست نبود. به آنجا که رسید امام حساس شد و بالاخره منتهی به عزل قائم‌مقامی گردید و به رویه‌ی اصلی برگشت.

الان هم بعضی از فعالین سیاسی پیشنهاد دادند که سمت قائم‌مقامی احیا شود؛ آیا مجلس خبرگان با توجه به اختیاراتی که دارد می‌تواند چنین مقامی را احیا کند؟

خیر؛ اصلا حرفی از انتخاب قائم‌مقام در خبرگان وجود ندارد، چون نه جایگاه قانونی دارد و نه فقهی و نه در قانون اساسی چنین عنوان و پستی پیش‌بینی شده است، به همین خاطر خلاف قانون اساسی است. خاطره‌ی خوبی هم از مسئله‌ی قائم مقامی نداریم؛ بوسیله‌ی خود حضرت امام حذف شده است، احیای مجدد آن وجاهتی ندارد، نیازی هم وجود ندارد. ما در این مورد چه مشکلی داریم تا بوسیله‌ی قائم مقام حل شود؟ نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه شاید هم مشکل‌زا باشد. علی‌هذا چنین مسئله‌ای در خبرگان مطرح نیست. چون مرجعیت و رهبری هر دو از مقوله ولایت است و مبنای واحد دارند همانطور که در مورد قائم مقام مرجعیت توضیح دادیم قائم مقام رهبری نیز عیناً بر همان اساس و مبنا است تفاوتی ندارند قائم مقام رهبری هم از جایگاه فقهی و قانونی برخوردار نمی­باشد.

سیاسیون و غیرسیاسیون از اشکال دیگری -مثل شورای رهبری- هم صحبت می‌کنند. راجع به این اشکال در مجلس خبرگان صحبتی شده یا این بحث‌ها فقط محدود به کمیسیون است؟

نه، در خبرگان صحبتی از شورای رهبری نشده، چنین مسئله‌ای نه طرح شده و نه قابل طرح است زیرا قبلاً در عصر حضرت امام عملا تک‌رهبری بود و قانون اساسی هم بصورت تک‌رهبری تصویب شد؛ بعد از آنکه حضرت امام از دنیا رفت شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی مطرح و بررسی شد؛ مخالفین و موافقین دلایل‌شان را ارائه دادند و نهایتاً در جمع‌بندی، شورای رهبری رد و تک‌رهبری تصویب و در قانون اساسی ثبت شد. بنابراین فعلا شورای رهبری خلاف قانون اساسی، غیرقابل طرح و آب در هاون کوفتن است. مجلس خبرگان و هیچ مقام و هیچ مرکزی در این مورد اختیاراتی ندارند مگر اینکه قانون اساسی بازنگری شود و شورای رهبری در قانون اساسی جایگاه پیدا کند؛ چنین امری نیز اصلا مطرح نیست و احساس نیاز هم نمی‌شود !