قرارداد ترکمانچای با چین در دولت احمدی‌نژاد

این انتقادات درحالی از سوی احمدی‌نژاد مطرح شده‌اند که او در دوران ریاست جمهوری خود، یک قرارداد ارزی مهم با چین را به مدت سه سال مخفی نگه داشته بود.

دولت او سیاستی با عنوان «نگاه به شرق» را دنبال می‌کرد. با وجود مذاکرات، یادداشت‌های تفاهم و امضای قراردادهای نفتی متعدد با چین در دوره وی، چین در سال ۲۰۰۶ در شورای امنیت سازمان ملل متحد به انتقال پرونده هسته‌ای ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رای مثبت داد. چین در این مدت از میزان خرید نفت خود کاست و تخفیف‌های زیادی از ایران گرفت. افزون بر این‌ها، از انتقال پول نفت به ایران خودداری کرد.

دولت احمدی‌نژاد سال ۱۳۸۷ قراردادی با چین به امضا رساند که بر اساس آن، این کشور می‌توانست درآمد حاصل از فروش نفت را نزد خود نگه دارد تا به عنوان پشتوانه ال‌سی‌های خرید کالای چینی برای ایران مورد استفاده قرارگیرد. ال‌سی یا اعتبارنامه اسناد، پشتوانه‌ای برای پرداخت به موقع و مبلغ درست از سوی خریدار است. هم‌چنین دولت چین هیچ‌گونه تعهدی نسبت به از بین رفتن سهوی یا عمدی سود یا اصل پول ایران به دلیل نوسانات ارزی نداشت و همه زیان‌های احتمالی برعهده ایران بود.

سه سال بعد که این قرارداد افشا شد، رسانه‌ها از آن با عنوان «قرارداد ترکمانچای ارزی با چین» یاد کردند. در این مدت، بیش از ۲۵ میلیارد دلار پول در این حسابی که دولت ایران نزد چین باز کرده، جمع شده‌ بود و ایران چاره‌ای جز واردات کالا از چین در ازای این پول نداشت.

فصل‌نامه «مطالعات روابط بین‌الملل» در زمستان ۱۳۹۴ در مقاله‌ای، روابط ایران و چین در دوره احمدی‌نژاد را بررسی کرد و چالش‌های سیاست نگاه به شرق دولت احمدی‌نژاد را «واکنشی‌بودن این سیاست، نداشتن درک صحیح از نظام بین‌المللی، برداشت متفاوت از سند چشم‌انداز، اتکا به راهبرد نیروی سوم و اجماع‌نظرنداشتن پیرامون ماهیت و اجزای این سیاست» برشمرد. این مقاله در نهایت به «نقش رقبای منطقه‌ای، فشارهای امریکا و وجودنداشتن انتظارات مشترک میان ایران و چین» در بروز این چالش‌ها اشاره کرد.

مزایای قرارداد برای چین

دو کشور در سال ۲۰۱۶ قرارداد جامع همکاری راهبردی امضا کردند که همکاری‌های پنج ساله را پیش‌بینی کرده بود. اما ایران درباره به‌ روز رسانی این قرارداد در سال ۲۰۱۹ اطلاع‌رسانی نکرد.

روایت وبسایت اقتصادی «پترولیوم اکونومیست» که در زمینه تحلیل انرژی فعالیت می‌کند، این‌گونه است: «سفر سال ۲۰۱۹ ظریف برای ارایه برنامه اجرایی توافق همکاری راهبردی جامع ایران و چین بوده که در سال ۲۰۱۶ به امضا رسیده ‌است. در این سفر، توافق سال ۲۰۱۶ به روز شده است.»

به نوشته این وبسایت بریتانیایی، محور اصلی این قرارداد، سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چین در ایران برای توسعه بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی است. این مبلغ احتمالا در دوره پنج ساله نخست قرارداد سرمایه‌گذاری خواهد شد اما این طور استنباط می‌شود که مبالغ بیشتری در دوره‌های پنج ساله بعدی بر اساس توافق دوجانبه تخصیص داده ‌شود.

هم‌چنین، سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری دیگری برای به ‌روز رسانی حمل و نقل ایران و زیرساخت تولید در نظر گرفته شده است که باز هم در دوره پنج ساله نخست هزینه می‌شود و با توافق دو طرف می‌تواند افزایش یابد.

ایران انتظار حمایت چین در شورای امنیت سازمان ملل، توسعه فاز ۱۱ «پارس‌جنوبی»، افزایش تولید از حوزه نفتی «کارون غربی» و افزایش واردات نفت را دارد.

در مقابل، چین هر مقدار نفت، گاز و محصولات پتروشیمی که خواسته باشد را با تخفیف تضمین شده حداقل ۱۲ درصد دریافت خواهد کرد. این کشور هم‌چنین شش تا هشت درصد تخفیف نیز برای جبران خسارت‌های احتمالی دریافت خواهد کرد.

بر اساس دریافت اقتصاددانان نفتی، توافق‌نامه جدیدی به چین حق تاخیر در پرداخت‌های ایران تا دو سال را می‌دهد. علاوه بر این، چین می‌تواند پول ایران را به صورت ارزهای نرم (اصطلاحی برای پول‌های ضعیف‌تر) که از تجارت با آفریقا و کشورهای اتحاد جماهیر شوری سابق کسب می‌کند و هم‌چنین «یوان» چین پرداخت کند. این به معنای آن است که هیچ دلار امریکایی در پرداخت‌های چین به ایران وجود نخواهد داشت.

فایده دیگر مشارکت چین در ایران، مشارکت در اجرای ابتکار کمربند راه است. چین می‌تواند از نیروی کار ارزان‌قیمت در ایران استفاده کند تا کارخانه بسازد. این کارخانه‌ها هم‌چون کارخانه‌های موجود در این کشور و با همان کیفیت محصولات کار خواهند کرد.

پترولیوم اکونومیست به نقل از یک منبع ایرانی نوشته است که چین برای حفاظت از پروژه‌هایی که انجام می‌دهد، پنج هزار نیرو در ایران مستقر خواهد کرد. افراد دیگری هم برای حفاظت از حمل و نقل نفت، گاز و محصولات پتروشیمی که از ایران به چین ارسال می‌شود، مستقر خواهند شد.

آیا همکاری اقتصادی، اجرایی است؟

همه این بحث‌ها در حالی انجام می‌شوند که چند روز پیش گزارش آماری گمرک چین منتشر شد و نشان می‌داد واردات نفت این کشور از ایران در فاصله ماه‌های ژانویه تا می سال جاری میلادی، ۹۰ درصد کاهش یافته و به ۲۵۷ هزار تن رسیده ‌است. میزان صادرات چین پس از «برجام» حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود. در عین حال، شرکت نفتی چینی «سی‌ان‌پی‌سی» (CNPC) که با «توتال» برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی همکاری می‌کرد، پس از خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدیدتر، از ایران خارج شد.

امریکا هم‌چنین شرکت «کاسکو» چین را برای حمل نفت ایران در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹ تحریم کرد. این تحریم که هزینه جهانی کشتی‌رانی را افزایش داده بود، حدود چهار ماه بعد برداشته شد.

«شرکت ملی واردات و صادرات ماشین‌آلات چین» هم که در ماه می ۲۰۱۷ قرارداد ۲.۲ میلیارد یورویی برای برقی‌سازی خط ریلی سریع‌السیر تهران-مشهد با «شرکت مپنا» امضا کرده ‌بود، هنوز پروژه را به نتیجه نرسانده ‌است. این پروژه که قرار بود در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ به پایان برسد، با سال‌ها تاخیر مواجه شده ‌است. جزییات زیادی از سرنوشت این شرکت چینی پس از خروج امریکا از برجام منتشر نشده ‌است. تنها در ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، «سعید رسولی»، مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت که طرف چینی هنوز نتوانسته است ضمانت‌های لازم را ارایه کند تا پروژه آغاز شود.

بحث سرمایه‌گذاری کلان چین در ایران در حالی مطرح می‌شود که پس از خروج امریکا از برجام و افزایش تحریم‌های امریکا در سال ۲۰۱۸، ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار بالا رفته ‌است. «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» (OECD) که شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در کشورها را از یک (کم‌ریسک‌ترین) تا هفت (پرریسک‌ترین) طبقه‌بندی می‌کند، دو سال پس از خروج امریکا از برجام، ایران را در رده ششم ریسک سرمایه‌گذاری قرار داد.

کاهش روابط اقتصادی بین‌المللی، نبود امکان تبادل پول و استفاده از بیمه‌های بین‌المللی از جمله دلایل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. بر اساس آماری که «اتاق تعاون ایران» دی‌ماه ۱۳۹۸ منتشر کرد، بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر، در سال ۲۰۱۷ بوده که رقمی بالغ بر پنج میلیارد دلار است. با این وجود، معلوم نیست سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران چه گونه محقق خواهد شد.