مدیریت مملکت جنبهٔ فردی و استبدادی پیدا کرده است
پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی،
فزایندگی تنگناها و نابسامانی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاکنندگان زیر بنا بر وظیفهٔ ملی و دینی در برابر خدا و خلق خدا، با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و قضائی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده، مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از «منویات ملوکانه» داشته باشد، نمی شناسیم و در حالی که تمام امور مملکت از طریق صدور فرمان ها انجام می شود و انتخاب نمایندگان ملت و انشای قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلیحضرت قرار دارد که همهٔ اختیارات و افتخارات، و بنابراین مسئولیت ها را منحصر و متوجه به خود فرموده اند، این مشروحه را علیرغم خطرات سنگین، تقدیم حضور می نماییم.
در زمانی مبادرت به چنین اقدامی می شود که مملکت از هر طرف در لبه های پرتگاه قرار گرفته، همهٔ جریان ها به بن بست کشیده، نیازمندی های عمومی، بخصوص خواروبار و مسکن با قیمت های تصاعدی بی نظیر دچار نایابی گشته، کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده، صنایع نوپای ملی و نیروهای انسانی در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگانی کشور و نابرابری صادرات و واردات وحشت آور گردیده، نفت، این میراث گران بهای خدادادی، به شدت تبذیر شده، برنامه های عنوان شدۀ اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر، نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونت های پلیسی، به حداکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق، فضیلت بشری و اخلاق ملی را به تباهی کشانده است.
حاصل تمام این اوضاع توأم با وعده های پایان ناپذیر و گزافه گویی ها و تبلیغات و تحمیل جشن ها و تظاهرات، نارضایی و نومیدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمایه ها و عصیان نسل جوان شده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگ می گردند و دست به کارهایی می زنند که دستگاه حاکمه، آن را خرابکاری و خیانت، و خود آن ها، فداکاری و شرافت می نامند.
این همه ناهنجاری در وضع زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت مملکت دانست، مدیریتی که بر خلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر جنبهٔ فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده است. در حالی که «نظام شاهنشاهی» خود برداشتی کلی از نهاد اجتماعی حکومت در پهنهٔ تاریخ ایران می باشد که با انقلاب مشروطیت دارای تعریف قانونی گردیده و در قانون اساسی و متمم آن، حدودِ «حقوق سلطنت»، بدون کوچکترین ابهامی تعیین و «قوای مملکت ناشی از ملت»، و «شخص پادشاه از مسئولیت مبری»، شناخته شده است.
در روزگار کنونی و موقعیت جغرافیایی حساس کشور ما، ادارهٔ امور چنان پیچیده گردیده که توفیق در آن تنها با استمداد از همکاری صمیمانهٔ تمام نیروهای مردم در محیطی آزاد و قانونی و با احترام به شخصیت انسان ها، امکان پذیر می شود. این مشروحهٔ سرگشاده، به مقامی تقدیم می گردد که چند سال پیش در دانشگاه هاروارد، فرموده اند:
«نتیجهٔ تجاوز به آزادی های فردی و عدم توجه به احتیاجات روحی انسان ها، ایجاد سرخوردگی است و افراد سرخورده راه منفی پیش می گیرند تا ارتباط خود را با همهٔ مقررات و سنن اجتماعی قطع کنند و تنها وسیلهٔ رفع این سرخوردگی ها، احترام به شخصیت و آزادی افراد و ایمان به این حقیقت هاست، که انسان ها بردهٔ دولت نیستند، و بلکه دولت، خدمتگزارِ افراد مملکت است». و نیز به تازگی در مشهد مقدس اعلام فرموده اید: «رفع عیب، به وسیلهٔ هفت‌ت یر نمی شود، و بلکه به وسیلهٔ جهاد اجتماعی می توان علیه فساد، مبارزه کرد».
بنابراین تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواری هایی که آیندهٔ ایران را تهدید می کند، ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد، و خود را بر طبق قانون اساسی، مسئول ادارۀ مملکت بداند.
بیست و دوم خرداد ۱۳۵۶،
دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار، داریوش فروهر
