در سال‌های گذشته، مامورانی از جمهوری اسلامی به بمب‌گذاری مقر یهودیان آرژانتین و ترور مخالفان حکومت هم‌چون «شاپور بختیار»، آخرین نخست‌وزیر پیش از سقوط شاه و حتی آدم‌ربایی متهم شده بودند. تعدادی از این دیپلمات‌ها به همین دلایل که خارج از رفتار و عرف دیپلماتیک است، از کشورهای محل ماموریت خود اخراج شده‌اند. اما تاکنون اعضای رسمی یک سفارت جمهوری اسلامی تحت محاکمه قضایی قرار نگرفته بودند.

«منوچهر متکی»، سفیر ایران در ترکیه در اواخر دهه ۱۳۶۰ که بعدها در دولت «محمود احمدی‌نژاد» وزیر امور خارجه شد، از جمله عالی‌ترین مقام‌هایی بود که از محل ماموریت خود اخراج شد. علت اخراج متکی، قتل و ربایش مخالفان سیاسی حکومت ایران بود که در ترکیه زندگی می‌کردند.

دیپلمات‌ها در همه کشورهای جهان دارای مصونیتی هستند که آن‌ها را از تعقیب قضایی و محاکمه در کشور محل ماموریت معاف و مستثنا می‌کند. اما این مصونیت تا زمانی اعتبار دارد که ماموران دولتی در کشور خارجی در چارچوب وظایف دیپلماتیک خود عمل کنند. اقدامات کیفری مثل برنامه‌ریزی یا ارتکاب به قتل و یا بمب‌گذاری و تلاش برای انجام آن به طور کامل خارج از حیطه وظایف یک دیپلمات است و موجب از دست رفتن مصونیت وی می‌شود.

در زمان دستگیری اسدالله اسدی، «علی ماجدی»، سفیر وقت ایران در آلمان گفته بود اسناد و مدارکی که اروپایی‌ها علیه او در اختیار دارند، به قدری قوی است که رد کردن آن به آسانی ممکن نیست.

اینک اسدالله اسدی، دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در اتریش قرار است در یکی از شهرهای بلژیک تحت محاکمه قرار بگیرد. اگرچه اتهامی که اسدی با آن روبه‌رو است، در ایران مجازات اعدام در پی دارد اما کشورهای اروپایی اعدام را از فهرست مجازات‌ها حذف کرده‌اند و در صورتی که حتی دادگاه او را گناه‌کار تشخیص دهد، چنین مجازاتی در انتظار دیپلمات جمهوری اسلامی نخواهد بود.

اسدی در بلژیک یک محاکمه عادلانه را تجربه خواهد کرد؛ به این معنا که کیفرخواست او نتیجه فشار نهادهای امنیتی یا شکنجه‌اش برای «اعتراف‌گیری» نیست. در زمانی که او در بازداشت قرار دارد و دادگاه هنوز برگزار نشده است، مسایل پرونده‌اش از سوی دادگستری بلژیک همراه با اغراق و بزرگ‌نمایی و حتی حدس و گمان مورد اشاره مقام‌های قضایی و سیاسی قرار نمی‌گیرد و پیشاپیش او را گناه‌کار و مجرم فرض نمی‌کنند.

تنها اطلاعی که درباره پرونده اسدی به صورت عمومی داده شده، عنوان اتهامی او است. اما بقیه جزییات، مطابق حقوقی که متهم دارد، تا پایان رسیدگی دادگاه، محرمانه می‌مانند تا آبرو و اعتبار فرد تحت محاکمه حفظ شود. چرا که به هر حال، احتمال تبرئه او وجود دارد.

از اسدی فیلم‌های به اصطلاح «مستند» که علیه خود و دیگری حرف بزند، پخش نشده است و هرگز پخش نخواهد شد. او طی زمان دستگیری تا پایان مراحل دادگاه، «حق دسترسی به وکیل انتخابی» دارد، از تماس با بیرون زندان محروم نیست و در صورتی که نیاز به خدمات پزشکی داشته باشد، کمک‌های ضروری و انسانی از او دریغ نمی‌شوند.

حکم دادگاه هم پیشاپیش معلوم نیست چرا که مطابق آیین دادرسی، متهم واقعا محاکمه می‌شود و حکم او پیشاپیش تحت فشار مقام‌های سیاسی و امنیتی صادر نشده است. محاکمه اسدالله اسدی با حضور هیات منصفه خواهد بود و بدون نظر این هیات که نمایندگانی از اصناف و گروه‌های مختلف به نمایندگی از شهروندان بلژیکی هستند، قاضی هرگز حکم صادر نخواهد کرد.

در صورتی که حقوق اسدی به عنوان متهم رعایت نشود، وکیل او، نماینده سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک، گروه‌های ناظر حقوق بشری همانند «سازمان عفو بین‌الملل» موضوع را برای افکار عمومی مطرح و از حقوق او دفاع خواهند کرد.

با وجود تمام حقوقی که متهم دارد، در صورتی که او شکایتی از وضعیت خود داشته باشد، این امکان را دارد تا به نهادهای قضایی بین‌المللی خارج از بلژیک شکایت کند و بلژیک هم نمی‌تواند به استناد «مستقل بودن ساختار قضایی» این کشور، اسدی را از طلب کمک حقوقی از مراجع بین‌المللی محروم کند یا بابت این کار، او را «جاسوس» بخواند یا علیه وی پرونده سازی کند؛ اقداماتی که در جمهوری اسلامی رواج دارد و از فرط تکرار، به بخشی از رویه غیرقانونی در رسیدگی‌های قضایی شده است.