رضا بیدرانی - جمهوری ایرانی
دکتر حسین بشیریه، استاد برجسته علوم سیاسی، در بحث از فروپاشی نظامهای سیاسی، به هشت عامل اساسی اشاره میکند که چهار عامل به "جامعه" مرتبط است (نارضایتی، ایدئولوژی، سازماندهی، رهبری) و چهار عامل به خود نظام سیاسی (بحران مشروعیت، بحران کارآمدی، بحران همبستگی، بحران سلطه). بحران سلطه یعنی از دست رفتن توان سرکوب و اعمال اجبار از جانب حکومت به جامعه. در بحث از "امکان وقوع انقلاب"، بسیاری از صاحبنظران سیاسی معتقدند مادامی که حکومت قادر به سرکوب معترضین (انقلابیون) باشد، هیچ انقلابی پیروز نخواهد شد.
در بررسی نقش "سرکوب" در وقوع یا عدم وقوع انقلابها، سه وجه را باید از یکدیگر تفکیک کرد: توان سرکوب، اراده سرکوب، تکنیک (یا نحوۀ) سرکوب.
حکومتها به طور طبیعی از توان سرکوب معترضان انقلابی برخوردارند چراکه اسلحه از آن حکومت است. حتی اگر مخالفان مسلح باشند، باز قدرت تسلیحاتی حکومت بیشتر از قدرت مخالفان است. از این حیث، انقلاب چین موردی استثنایی به شمار میرود چراکه حکومت چین از حیث توان نظامی در موقعیتی ضعیفتر از مخالفان گردآمده در حزب کمونیست چین به رهبری مائو بود.
اما جدا از مورد استثنایی چین، نگاهی به سایر موارد از حیث بررسی رابطه توان و اراده و تکنیک سرکوب قابل توجه است.
رژیم قذافی در تقابل با انقلابیون لیبی، واجد توان و اراده سرکوب و فاقد تکنیک سرکوب بود. استفاده از هواپیما برای سرکوب معترضین، شیوهای از سرکوبگری بود که نقش موثری در مداخله ناتو در ممانعت از سرکوب معترضین لیبی توسط رژیم قذافی داشت. در اثر حملات هوایی ناتو، توان سرکوب حکومت قذافی از دست رفت. اگرچه قذافی همچنان اراده سرکوبش پابرجا بود ولی تحقق اراده نیازمند برخورداری از توان لازم است. حملات هوایی ناتو، ابزار و لجستیک رژیم قذافی برای سرکوب معترضین را تا حد زیادی از بین برد.
رژیم شاه در جریان انقلاب ۵۷، از توان سرکوب برخوردار بود ولی فاقد اراده سرکوب بود. علاوه بر این، واقعه میدان ژاله هم نشان داد که رژیم شاه تکنیک لازم برای سرکوب انقلابیون را نیز ندارد.
حکومت حسنی مبارک نیز در جریان بهار عربی، با کشتن ۷۰۰ نفر طی سه هفته، نشان داد که از حیث تکنیک سرکوب دچار مشکلات اساسی است.
یکسال پیش از بهار عربی، جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنبش سبز نشان داد که تکنیک سرکوب قابل توجهی دارد. اگر حکومت حسنی مبارک ظرف سه هفته ۷۰۰ نفر را در قاهره کشت، جمهوری اسلامی ظرف شش ماه و نیم (از ۲۳ خرداد تا ۶ دی ۱۳۸۸)، تعداد بسیار کمتری از معترضین را به قتل رساند. بنا بر اعلام رهبران جنبش سبز، طی آن شش ماه ۷۰ نفر کشته شدند و برخی منابع اپوزیسیون هم رقم ۳۰۰ کشته را برای آن شش ماه اعلام کردند.
هر چه بود، جمهوری اسلامی در بازه زمانی بلندتری نسبت به حکومت مبارک، تعداد بسیار کمتری از معترضین را کشت. نیز برخلاف رژیم شاه، نیروهای سرکوبش معترضین را به گلوله نبستند و طی یک روز (۱۷ شهریور ۵۷) نیز چند ده نفر را نکشتند (۸۸ نفر در تهران).
اما در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضین، حدوداً طی ده روز دست کم ۵۰ نفر را کشت. در آبان ۱۳۹۸ نیز حکومت ایران حداکثر ظرف پنج روز (و عمدتا ظرف سه روز) چند صد نفر از معترضین را به قتل رساند. تعداد کشتهشدگان آبان ۹۸ مطابق اعلام وزارت کشور ۲۵۰ نفر، بر اساس گزارش عفو بینالملل بیش از ۳۰۴ نفر، بر اساس گزارش سایت کلمه بیش از ۶۳۱ نفر و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز ۱۵۰۰ نفر بودند.
هر چه بود، رقم بالای کشتهشدهها طی فقط چند روز، چه در دی ۹۶ چه در آبان ۹۸، بوضوح نشان میدهد که جمهوری اسلامی نمیتواند مثل تابستان و پاییز ۱۳۸۸، معترضان را با صبر و حوصله از میان بردارد. اگر در سال ۸۸ لباسشخصیها با کلت از فاصله نزدیک چند نفر از معترضین را میکشتند و بعد هم حکومت اعلام میکرد کار کار منافقین بود، در آبان ۹۸ جمهوری اسلامی مجبور شد مردم معترض را به گلوله ببندد و بر اساس اظهارات وزیر کشور، مسئولیت کشتن دستکم ۲۰۰ نفر از معترضین را به عهده گرفت؛ ۲۰۰ کشته طی سه روز به تصریح وزیر کشور.
اما چرا شیوه سرکوبگری جمهوری اسلامی نسبت به سالهای ۷۸ و ۸۸ تغییری اساسی کرده و شدتش بیشتر و خشونتش عریانتر شده است؟ دلیل اول برمیگردد به ضعف اراده سرکوب نظام در بلند مدت.
اگرچه جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ معترضان را به شدت قلع و قمع کرد اما سرکوب سهروزه اعتراضات صرفا نمایانگر توان و اراده سرکوب رهبران رژیم نبود بلکه در کنار از دست رفتن تکنیک سرکوب، هراس سران رژیم را نسبت به از دست رفتن اراده نیروهای سرکوب نیز نشان میداد. اراده سرکوب حکومت صرفا در گروی عدم تزلزل رهبران حکومت در صدور دستور سرکوب نیست بلکه نیروهای سرکوب نیز در عمل نباید مردد و متزلزل شوند. بشیریه "بروز اختلاف در خود نیروهای سرکوب و اجبار" را یکی از عوامل تضعیف وجه اجبار و بروز بحران سلطه برای نظامهای سیاسی میداند.
اگرچه جمهوری اسلامی در مقایسه با رژیم شاه یا رژیم مبارک در مصر، که هر دو از پلیس و ارتش برای سرکوب معترضان استفاده میکردند، نیروهای ویژه سرکوب اعتراضات مردمی تربیت کرده، ولی اکثر افراد تشکیلدهنده این نیروها نیز نهایتا ایرانی هستند و در جامعه ایران زندگی میکنند و هیچ بعید نیست که تحت تاثیر روند روزمره کاهش مشروعیت جمهوری اسلامی قرار گیرند.
موقعیت اقتصادی و درآمد ماهانه این افراد در کنار موقعیت طبقاتی معترضینی که باید به دست آنها سرکوب شوند، عواملی هستند که در کنار گسترش روزافزون فساد و کاهش چشمگیر مشروعیت حکومت و افزایش آشکار نارضایتیهای مردم، میتوانند موجب کاهش یا از دست رفتن انگیزه سرکوب در افراد تشکیلدهنده نهادهای سرکوب شوند.
در چنین شرایطی، اعتراضات سیاسی نباید چندان به درازا بکشد چراکه حکومت از تداوم اراده سرکوب در فرد فرد نیروهای سرکوب تحت امرش چندان مطمئن نیست. آثار ضعف اراده سرکوب در این نیروها، در دی ماه ۹۶ تا حدی آشکار شد و همین امر یکی از دلایل شدت سرکوب در آبان ۹۸ با هدف جمع شدن اعتراضات ظرف کمتر از یک هفته بود.
در شرایط کاهش روزافزون مشروعیت و افزایش چشمگیر فساد و ناکارآمدی حکومت، کاملا محتمل است رابطهای معکوس بین تداوم اعتراضات و اراده سرکوب نیروهای تشکیلدهنده نهادهای سرکوب برقرار شود.
دلیل دوم اما ناشی از ماهیت اعتراضات انقلابی سه سال اخیر است. ساموئل هانتینگتن انقلابها را به دو دسته غربی و شرقی تقسیم کرده است. انقلابهای غربی از مرکز به پیرامون گسترش مییابند (مثل انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و انقلاب سال ۵۷ ایران)، انقلابهای شرقی از پیرامون به مرکز (مثل انقلاب چین یا انقلاب کوبا). اعتراضات انقلابی دی ۹۶ و آبان ۹۸ هم، برخلاف اعتراضات سالهای ۷۸ و ۸۸، عمدتا در شهرهای کوچک و مناطق پیرامونی ایران در جریان بود. برخلاف سال ۸۸، در آبان ۹۸ تهران مرکز اعتراضات سیاسی مردم نبود بلکه این اعتراضات در بیش از صد شهر کوچک ایران و در گستره جغرافیایی بسیار وسیعی در تموج بود.
مهار کردن اعتراضات سیاسی در سرتاسر کشور، مسلما دشوارتر از مهار اعتراضات در یکی دو شهر مرکزی و مهم است. یکی از تجلیات بارز این دشواری، از دست رفتن تکنیک سرکوب و روی آوردن حکومت به کشتار گسترده و کمسابقه و متفاوت از موارد پیشین است.
در مجموع باید گفت که جمهوری اسلامی بعد از سرکوب جنبش سبز، روی کارآمدن دولت روحانی، شکست برجام، بازگشت تحریمهای آمریکا، کاهش حجم طبقه متوسط و توسعه کمّی طبقات پایین جامعه در سالهای اخیر، در سه سال گذشته با اعتراضاتی مواجه شده که آشکارا سرشتی انقلابی دارد و سراسر ایران را در برگرفته است. این اعتراضات در صورت تکرار و تداوم، بحران سلطه را نیز به بحرانهای مشروعیت و کارآمدی و همبستگی (وحدت طبقه حاکمه) اضافه میکنند.
در چنین شرایطی، حکومت صرفا با تکیه بر "توان سرکوب" (ابزار و لجستیک لازم) در پی احیای سلطه خودش بر جامعه ناراضی است و اساسا در موقعیتی نیست که دغدغه "تکنیک سرکوب" را داشته باشد. در این میان، سرنوشت نظام و جنبش انقلابی به "اراده سرکوب" حکومت بستگی خواهد داشت. اگر اراده سرکوب در بدنه نیروهای سرکوبگر نظام - علیرغم خشونت عریان و فراگیر و درازمدت - همچنان باقی بماند، توان سرکوب حکومت نیز باقی خواهد ماند و اعتراضات انقلابی دوباره فروکش خواهد کرد اما اگر در غیاب تکنیک سرکوب، اراده سرکوب در بدنه نیروهای سرکوبگر نظام از دست برود، جمهوری اسلامی توان سرکوب را نیز از دست خواهد داد و به ناچار باید راهی تالار تاریخ شود و جای خودش را به نظام سیاسی دیگری بدهد.