این آمار در حالی ارائه می‌شود که از آغاز سال جاری قیمت مسکن در ایران به‌شدت افزایش یافته است. در سه ماهه نخست سال جاری متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان بوده که افزایش ۳۷,۵ درصدی را نسبت به سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.

براساس آمارهای رسمی بیش از نیمی از خانوارهای شهری ایران درآمدی پایین‌تر از هزینه‌های خود دارند. افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره‌بها هم بیشتر می‌کند. نرخ اجاره‌بها دست‌کم ۳۱ درصد افزایش یافته است. بر اساس آخرین سرشماری ۲۵ میلیون خانوار ایرانی وجود دارد که از این جمعیت حدود ۳۷ درصد از خانوارها اجاره‌نشین هستند.

بازار مسکن از اواسط سال ۹۲ تا اواسط ۹۷ به مدت ۵ سال در مقایسه با نوسانات قیمت ارز بازار نسبتاً آرامی بود. تا پیش از آن تاریخ، قیمت مسکن عملاً جلوتر از نرخ تورم افزایش یافته بود و نمی‌توانست به تناسب سقوط ارزش ریال رشد کند. اما سقوط ارزش ریال همزمان با افزایش‌های نامتعارف در بازار سرمایه، بازار مسکن را بر سر دو راهی فروپاشی و یا بالا آمدن تا سطح بازار سرمایه، طلا و دلار قرار داد. مسئولان بی‌توجه به نیاز شهروندان به سرپناه، برای خروج از این دوراهی چاره کار را در ورود بازار مسکن به بازار بورس دانسته‌اند.

روز گذشته، چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۶۹ نماینده مجلس با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم موافقت کردند که بر اساس آن مالکان خانه‌های خالی در سال اول شش برابر، در سال دوم ۱۲ برابر و از سال سوم به بعد ۱۸ برابر مالیات سالانه را باید بپردازند. این مصوبه تنها به خانه‌های خالی در شهرهایی با بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مربوط می‌شود.

بر این اساس خانه‌های نوسازی‌شده تا ۱۲ ماه و انبوه‌سازان تا ۱۸ ماه پس از پایان کار مشمول این قانون نمی‌شوند و زمان خالی بودن ملک پس از این زمان محاسبه خواهد شد.

مبنای خالی بودن ملک مسکونی نیز اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که تاکنون تنها اطلاعات یک‌سوم املاک کشور در آن ثبت شده است.

قرار است شورای نگهبان درباره این مصوبه مجلس اظهارنظر کند.

نمایندگان مجلس هفته آخر تیرماه به دو فوریتی و کلیات این طرح رأی داده بودند اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگرداند.

نمایندگان مجلس امیدوارند با تصویب و اجرایی شدن این طرح روند رشد شتابان اجاره بهاء کنترل و کاهشی شود.