عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی با عنوان «مسووليت متوجه كجاست؟» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
اعدام نويد افكاري همچنان خبرساز است و موضوعي براي طرح داوري و ديدگاه‌هاي گوناگون. يكي از مطالب مهم و جالبي كه در اين زمينه منتشر شده از طرف خبرگزاري فارس است كه به تحليل سه نمونه قبلي شامل ريحانه، بهنود و شهلا و علت قصاص آنها پرداخته است و پرونده نويد را هم سرنوشت آنها دانسته و با ذكر اين نكته كه جاي قاتل و مقتول عوض شده است، به نقش منفي دخالت‌هاي مدني و رسانه‌ها در اين پرونده اشاره كرده و اينكه آنان به جاي آنكه كمكي به قاتل كنند، موجب شده‌اند كه او نتواند رضايت بگيرد و قصاص شود و مورد نويد را هم بر همين اساس تحليل كرده است. خلاصه استدلال گزارش مزبور به شرح زير است:
«در تمام پرونده‌هاي جنجالي سال‌هاي گذشته، عناصري مشترك وجود دارند. تغيير ماهيت پرونده از حقوقي به سياسي، استخدام وكلايي عموما از جنس سياسي و حقوق بشري و تلاش آنها براي رسانه‌اي و بين‌المللي كردن پرونده و تحقير و ناديده گرفتن حقوق خانواده مقتول سه عامل مشتركي است كه دست به دست هم داده و اين پرونده‌ها را به سمت قصاص سوق داده است.»
به نظر من مورد مهم‌تري را كه فراموش كرده، دلارا است كه با همدستي دوست پسرش در رشت عمه خود را كشت و دقيقا به همين علت به جاي زندان، قصاص شد. در مورد او با اطمينان بيشتري مي‌شد گفت كه رسانه‌ها از قاتل تصويري مثبت ساخته بودند و خانواده مقتول كه اهل گذشت هم بودند را به سوي قصاص سوق دادند.
در همان زمان تا آنجا كه به ياد دارم هم درباره دلارا و هم ريحانه طي دو يادداشت به اين مساله اشاره كردم و توضيح دادم كه نحوه ورود افراد و هنرمندان و... در اين پرونده‌ها به زيان محكومان بوده است، ضمن آنكه به لحاظ اخلاقي نيز كار درستي نيست كه دفاع از يك فرد متهم به قتل را برجسته كنند و خانواده مقتول به حاشيه رانده شود. البته اگر درباره اصل وارد بودن اتهام قتل نقدي است آن موضوعي متفاوت است. ولي گزارش خبرگزاري فارس از حيث مقايسه نويد افكاري با ساير پرونده‌هاي مذكور چندان معقول و درست نيست زيرا اين پرونده چند تفاوت اساسي دارد كه ماجرا را قدري متمايز مي‌كند. اول اينكه هنوز نسبت به اصل اتهام اعتراض وجود دارد. در واقع مشكل بي‌توجهي به خانواده مرحوم مقتول نيست، مشكل را در اتهامي مي‌دانند كه متهم به قتل آن را رد مي‌كند. شايد بگوييد كه دادگاه رسيدگي كرده و حكم داده است و دادگاه‌هاي عمومي نيز وجاهت و اعتبار كافي دارند كه حكم آنان معتبر شناخته شود. درباره دادگاه‌هاي رسيدگي‌كننده به پرونده‌هاي قتل عموما همين‌طور است و بنده تاكنون و تا آن حد كه پيگير بوده‌ام در اين پرونده‌ها كمتر با انحراف جدي و آشكار از موازين قانوني مواجه شده‌ام. تنها موردي را كه به ياد دارم در رسيدگي اتهام به قتل آقاي جلال‌الدين فارسي است كه همان زمان سر و صداي زيادي به راه انداخت و همچنان گمان مي‌كنم كه آن پرونده بايد مسير طبيعي خود را طي مي‌كرد. در مورد پرونده نويد افكاري نيز اطلاع ارزشمندي از جزييات ندارم و نمي‌توانم از حيث تاييد و رد اتهام، با برداشت اجمالي خود نظري دقيق دهم. در اين موارد بايد به حكم صادره احترام گذاشت، مشروط بر اينكه فرآيند دادرسي عادي باشد. همين برخورد را با پرونده آقاي نجفي نيز داشته‌ايم. ولي پرونده آقاي افكاري با مواردي مواجه است كه ماجرا را قدري پيچيده‌تر مي‌كند.
نكته دوم كه كل ماجرا را تغيير داد، ورود عنصر اتهام امنيتي و صدور اعدام (غيرقطعي) در اين زمينه است. در اين مورد كه هيچ اطلاعي از جزييات پرونده منتشر نشده و رسيدگي نيز غيرعلني بوده است، مهم‌ترين مشكل اعدام نويد افكاري اختلاط ميان اين دو پرونده است. در واقع ساختار رسيدگي‌كننده به اتهام دوم به نحوي مدعي ماجرا شد و همين مساله جهت و مفهوم اين قتل را تغيير داد. اگر واقعا اتهام قتل جدي بود، چرا اصولا پرونده امنيتي باز شد؟ مي‌گذاشتند همان پرونده طبق روال عادي به سرانجام خود برسد. حكومت در مورد هيچ‌كدام از افراد محكوم به قتل عمد خواهان قصاص نيست، آن را حق خانواده مقتول مي‌داند و حتي كوشش مي‌كند كه بخشش خانواده مقتول را جلب كند. با تاخير در اجراي حكم اعدام و نزديك كردن دو طرف اين كار را مي‌كنند. فرصت مي‌دهند كه خانواده محكوم به قتل براي جلب رضايت اقدام كنند. در حالي كه در اين پرونده نوعي جانبداري رسمي از اجراي حكم ديده شده است.
حتي اگر وي واقعا هم مرتكب قتل شده بود، اين جانبداري رسمي از اجراي حكم كه در ادبيات رسمي و تعجيل در اجرا بازتاب پيدا كرده است بيشترين سهم را در ايجاد فضاي كنوني داشته است. از اين قتل اندكي بيش از يك سال گذشته است، به جز برخي قتل‌هاي فجيع در موارد معمول پرونده‌هاي قتل طي چند سال به نتيجه مي‌رسد. به ويژه اين مورد كه به هر دليلي اصرار قاطع در وارد نبودن اتهام دارند.
اجازه مي‌داديد يك سال ديگر رفت و برگشت مي‌شد، افكار عمومي هم با ماجرا بيشتر آشنا مي‌شد. جلسات دادگاه بازتاب پيدا مي‌كرد. وكيل مورد اعتماد مقتول دفاع مي‌كرد و در مطبوعات و رسانه‌ها اظهارنظر مي‌شد. مثل آن چند نمونه‌اي كه ذكر شد و نيز ايرادات پرونده به صورت علني گفته مي‌شد، رفع ايراد مي‌شد، شايد در اين فاصله اقداماتي براي صلح و سازش نيز صورت مي‌گرفت. شايد هم در پايان قصاص مي‌شد، ولي بدون اين تنش‌ها و هزينه‌ها.
حالا بفرماييد كه مسووليت اين وضعيت در پرونده نويد متوجه رسانه‌ها و اشخاص است يا سياست؟
