العربیه - پس از ربوده‌شدن 12 شهروند عراقی توسط یک گروه مسلح ناشناس نیروهای پلیس در استان «صلاح‌الدین» از کشف اجساد هشت تن از ربوده شدگان خبر دادند، با این حال هنوز از سرنوشت چهار ربوده شده دیگر اطلاعی در دست نیست، این درحالی است که نخست وزیر عراق یک هیئت امنیتی را برای انجام تحقیقات و بازخواست از مسئولین مقصر به این استان فرستاده است.
در این باره سرلشکر قندیل الجبوری فرمانده پلیس استان صلاح‌الدین، گفت: «پلیس اورژانس جسد هشت شهروند از 12 غیرنظامی ربوده شده در منطقه الفرحاتيه در جنوب منطقه تکریت، که توسط یک نیروی مسلح ناشناس ربوده شده بود را کشف کرد، این در حالی است که سرنوشت چهار نفر دیگر همچنان نامشخص است.»
«عمار جبر خلیل» استاندار این استان واقع در شمال بغداد نیز یک درخواست اضطراری به دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی «مصطفی کاظمی» نخست وزیر عراق برای انجام تحقیقات فوری در رابطه با این جنایت ارائه داده است.
استاندار صلاح‌الدین گفت: «یک گروه مسلح ناشناس ظهر امروز 12 جوان از اهالی الفرحاتیه را ربوده و آنها را به مکان نامشخصی منتقل کردند، که پس از گذشت تنها یک ساعت، اجساد هشت تن از افراد مذکور که با شلیک گلوله به ناحیه سر و سینه کشته شده بودند، کشف شد. این در حالی است که سرنوشت چهار نفر دیگر همچنان مشخص نیست.»
از طرفی دیگر رعد الدهلکی نماینده پارلمان عراق در توئیتر خود نوشت «جنایت شهر بلد در استان صلاح‌الدین اولین بار نیست و آخرین حادثه‌ای هم نخواهد بود که توسط شبه‌نظامیان فرقه‌گرای غیرقانونی انجام شده است. اگر الكاظمی بخواهد روند سیاسی خود را در فرم شناخته شده بین‌المللی ادامه دهد، باید به جسارت این گروه‌ها پایان و گروههای مسلح را از استان‌های ما حذف كند، در غیر این صورت بند‌های قانون اساسی پناهگاه ماست.»
همچنین فلاح الزیدان دیگر نماینده پارلمان عراق در توییتر نوشت: «ما به یک پروژه دائمی برای کشتن توسط شبه‌نظامیان فرقه‌‌گرا تبدیل نخواهیم شد و این را نیز نخواهیم پذیرفت و از خود دفاع خواهیم کرد مگر اینکه فرمانده کل نیروهای مسلح اقدام محکم و فوری برای حذف این شبه‌نظامیان از استان‌های ما انجام دهد و همه راه‌های قانونی را که حقوق ما را تضمین می‌کند پیش می‌گیریم. از این جنایت چشم پوشی نخواهد شد و ما بر سر خون مردم خود چانه‌زنی نمی‌کنیم.»
کاظمی یک هیئت امنیتی می‌فرستد
كاظمی دستور داد تا یك هیئت عالی امنیتی برای ارزیابی اوضاع پس از این قتل عام به استان صلاح‌الدین فرستاده شود.
در جلسه اضطراری شورای امنیت ملی وزیران، که به ریاست کاظمی برگزار شد، این شورا «حمله تروریستی» منطقه بلد در استان صلاح‌الدین را محکوم کرد.
كاظمی دستور داد نیروهای که در انجام وظایف امنیتی خود کوتاهی کرده‌اند برای انجام تحقیقات معرفی شوند.
علاوه بر این، نخست‌وزیر عراق دستورالعمل‌هایی را برای اعزام یک هیئت امنیتی سطح بالا به این منطقه برای ارزیابی مجدد نیروهای امنیتی و همچنین تحت تعقیب قراردادن مجرمین و ارائه گزارش فوری به دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح صادر کرد.
این شورا تأیید کرد که خلل امنیتی رخ داده قابل تحمل نیست و اقدامات فوری در مورد آنها انجام خواهد شد.
همچنین محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق، دستور تشکیل کمیته حقیقت‌یاب به ریاست رئیس کمیته امنیتی و دفاعی مجلس و عضویت تعدادی از اعضای کمیته و نمایندگان استان صلاح‌الدین را برای بازدید از محل قتل عام و تهیه گزارش و ارائه آن به مجلس نمایندگان از این جنایت فجیع را صادر کرد.
علی دایی عارف شد
