-هیچ منع قانونی برای خرید و فروش اعضای بدن وجود ندارد و مجلس شورای اسلامی بجای تصویب طرح‌های ساماندهی به وضعیت اهدا و پیوند اعضای بدن، در تلاش برای دلالی و درآمد ارزی است!
-فقر و مشکلات اقتصادی بخش وسیعی از مردم را مجبور به فروش اعضای بدن خود کرده ولی نماینده مجلس آنها را «نیکوکاران اهدای کلیه» خوانده تا دلالی کلیه برای درآمدزایی را تحت عنوان نیکوکاری پنهان کند.
-یک خانم ۳۵ ساله توسط یک دلال از طریق مرزهای غربی به کشور همسایه برده شد تا کلیه‌اش را بفروشد!
کیهان لندن - محمد پاکمهر رنایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی گفته است، طرحی برای فروش کلیه به منظور کسب درآمد ارزی با صادرات آن به چین، روسیه و عراق ارائه خواهد شد! فروش اعضای بدن از سوی نمایندگان دوره‌های مختلف تأیید شرعی و تبلیغ نیز شده است!
در حالی که محمد پاکمهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به وبسایت «خبر فوری» از ارائه طرحی به مجلس برای کسب درآمد ارزی از طریق فروش کلیه افرادی که متقاضی فروش هستند، به کشورهای عراق، روسیه و چین خبر داده بود، روز ۲۶ مهر حرف خود را در گفتگو با وبسایت «دانا» تکذیب کرد.
پاکمهر از شهروندان نیازمندی که برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به فروش کلیه‌هایشان می‌شود، تحت عنوان «نیکوکاران اهدا کلیه» یاد کرده و گفته بود که تعدادشان «به شدت بالا رفته» است!
پیش از این نیز بارها نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، فروش کلیه برای امرار معاش را امری عادی و طبیعی دانسته بودند. حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در سخنانی عجیب گفته بود: «چه اشکالی دارد وقتی که فردی در فقر بسر می‌برد و با دریافت ۲۰ تا ۳۰میلیون زندگی‌اش متحول می‌شود، کلیه‌اش را بفروشد؟!»
وی با استناد به شرع اسلام، فروش اعضای بدن را بلامانع دانسته بود.
حالا در این دوره مجلس شورای اسلامی نه تنها فروش اعضای بدن برای کسب نان و گریز موقت از فشار اقتصادی، از سوی مقامات امری بدیهی و عادی شمرده می‌شود بلکه آمادگی این نهاد گوش به فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای پذیرش نقش دلالی و کسب درآمد برای نظام نیز اعلام شد که بعد مورد تکذیب قرار گرفت.
در حالی که فروش اعضای بدن صدمات جبران‌ناپذیری به افراد می‌زند و سلامت آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد نماینده مجلس شورای اسلامی که می‌بایست مدافع تندرستی و جان شهروندان باشد، آنها را ترغیب به فروش کلیه برای برون‌رفت موقت از وضعیت نامناسب زندگی می‌کند.
به دنبال انتقادهای گسترده به آنچه پاکمهر گفته بود، این عضو مجلس شورای اسلامی مجبور به تکذیب ادعاهای خود شده و اساسا خود گفتگو را «کاملا دروغ» خوانده است.
محمد پاکمهر رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «هرگز طرحی از ناحیه اینجانب در مجلس در خصوص درآمدزایی از طریق صادرات کلیه به کشورهای متقاضی به دلیل بالا بودن تعداد خیرین و نیکوکاران اهدای کلیه مطرح نبوده است.»
وی تهدید به پیگیری این موضوع از مراجع قانونی کرده است. این مصاحبه اکنون از روی وبسایت و کانال «خبر فوری» حذف شده است.
فروش کلیه و کبد از چسباندن آگهی فروش در سطح خیابان‌ها، اکنون در فضای مجازی بطور وسیع منتشر می‌شود و در وبسایت‌های فروش اجناس و وسایل نیز گنجانده شده است. بر اساس آخرین گزارش‌های میدانی منتشر شده، فروش کلیه به کشورهای همسایه نیز رواج پیدا کرده و دلالان بین‌المللی با گرفتن مبلغی برای جوش دادن معامله، برای فروشندگان اعضای بدن، مشتری پیدا می‌کنند.
یکی از این فروشندگان که زنی ۳۵ ساله است و به دلیل شرایط نامناسب مالی مجبور به فروش کلیه‌اش شده، گفته است: «دلال که اهل یکی از استان‌های غربی بود زمینه سفر به کشور همسایه را فراهم کرد. قرارمان ۸۰ میلیون بود که البته با خریدار خارجی ۱۱۰ میلیون معامله کرده بود. ما به کشور همسایه رفتیم و در آنجا پزشک و کمیسیون پزشکی بیمارستان متوجه شدند که ما با گیرنده کلیه فامیل نیستیم و خرید و فروش انجام داده‌ایم و اجازه این کار را ندادند و من دست خالی برگشتم...»
قانونی در زمینه خرید و فروش اعضای بدن در ایران وجود ندارد و از تجارت اعضای بدن جلوگیری نیز به عمل نمی‌آید. سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در واکنش به ادعای وزارت بهداشت مبنی بر جلوگیری از انتشار آگهی‌های فروش اعضای بدن، گفته بود: «هیچ نهادی از پلیس نخواسته است تا به موضوع آگهی‌های فروش اعضای بدن ورود کند.»
نکته قابل تأمل اینجاست که مجلس شورای اسلامی بجای ارائه طرح ساماندهی به وضعیت اهدا و پیوند اعضای بدن که در بسیاری از کشورها به عنوان یک اقدام انسانی و بشردوستانه دارای قوانین و مقررات است، در پی ارائه‌ی طرحی برای صادرات اعضای بدن و دلالی برای این کار برآمده است!
فرود اضطراری گوسفندان در فرودگاه امام + فیلم
سوت پایان برای حسن روحانی
