بی بی سی - دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر در آن کشور را به پرداخت جریمه و توقیف دارایی‌ها محکوم کرد.
نایف یوسف محمود، دادستان کل جرایم مالی و پولشویی بحرین به خبرگزاری بحرین گفت که مجموع مبلغ جریمه بانک‌های ایرانی در رابطه با هفت پرونده که در دادگاه رسیدگی شد، معادل ۱۳۰ میلیون دلار است و ۱۷۳ میلیون دلار هم از وجوهات این بانک‌ها توقیف شده است.
خبرگزاری رسمی بحرین روز پنجشنبه ۵ نوامبر به نقل از آقای یوسف محمود نوشت: "بانک مرکزی ایران قصد داشته که میلیاردها دلار را از طریق بانک المستقبل، که در بحرین تاسیس شده و به وسیله دو بانک ملی و صادرات ایران کنترل می‌شده است، پولشویی و وارد سیستم بانکی کند."
مقامات بانکی ایران واکنشی به این خبر و حکم دادگاه بحرین نشان نداده اند.
سه نفر از مسئولان بانک ایرانی المستقبل، (آینده) هم به اتهام "پولشویی و جرایم مالی" به پنج سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شدند.
دادگاه عالی کیفری بحرین علاوه بر حکم زندان، هر یک از این افراد را به پرداخت یک میلیون دینار بحرین (معادل دو میلیون و ۶۵۲ هزار و ۲۰۲ دلار) محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش دادگاه عالی کیفری بحرین علاوه بر بانک مرکزی ایران، بانک‌هایی دیگر ایرانی در این کشور را هر کدام به پرداخت یک میلیون دینار بحرین (معادل دو میلیون و ۶۵۲ هزار و ۲۰۲ دلار) محکوم کرده است.
در این گزارش آمده که همچنین دستور توقیف وجوهی را که این بانک‌ها به طور "غیرقانونی قصد انتقال داشتند" را صادر کرده است.
اینها بخشی از احکام صادره از سوی دادگاه عالی کیفری بحرین در چندین مورد پرونده‌های پولشویی علیه بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های ایرانی در بحرین است.
مقامات رسمی ایران بانک المستقبل را یک بانک بحرینی ایرانی می‌دانند اما مقامات بحرین آن را یک بانک ایرانی می‌دانند و دادستانی بحرین به اتهام "پولشویی برای نهادهای داخلی ایران و انجام معاملات مربوط به نهادهای تحت تحریم ایران" و "حمایت مالی از گروه‌های تروریستی" مانع فعالیت این بانک در منامه شده است.
بانک المستقبل یا فیوچر بانک در سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و بانک "الاهلی یونایتد" بحرین در شهر منامه، پایتخت بحرین تاسیس شد و از بانک مرکزی بحرین مجوز فعالیت گرفت.
دولت بحرین در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که تحقیقات درباره فعالیت شعبه بانک المستقبل در منامه آغاز شده است.
تابستان گذشته، در ماه ژوئیه، دادگاه عالی کیفری بحرین چهار بانک مرتبط با ایران را برای دو پرونده پولشویی ۳۷ میلیون دلار جریمه کرده بود.
فروردین امسال، عباس موسوی، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران رأی دیوان عالی کیفری بحرین را "اقدام سیاسی و غیرقانونی دولت بحرین" و "فاقد وجاهت قانونی و صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی دولت بحرین" دانست و آن را "همراهی" بحرین با فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران خواند.
