بنا به اطلاعاتی که ایران‌وایر دریافت کرده است، نسیبه شمسایی، بعد از شش ماه بازداشت، در دادگاهی به ریاست قاضی «محمد مقیسه» محاکمه شد. در این دادگاه نسیبه شمسایی با شرط و شروطی آزاد شد. بعد از گذشت چند ماه از آزاد شدن و پی‌گیری‌های خانواده، او برای بازپس‌گیری مدارک شناسایی و لوازم شخصی هم‌چون موبایل، لپ‌تاپ و... که در زمان بازداشت و تفتیش منزل از طرف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تهران ضبط شده بود، به دادسرا مراجعه می‌کند و مطلع می‌شود که دادگاه تجدیدنظر، ۱۲ سال زندان برای او تعیین کرده است.

برادر نسیبه شمسایی در گفت‌وگو با ایران‌وایر خبر داد که خواهرش پیش از دریافت حکم تجدیدنظر بلافاصله و بدون هیچ مدرک شناسایی و حتی وسایل شخصی خود، تنها با یک کوله‌پشتی، به صورت غیرقانونی از ایران خارج شد. اما حالا خبرها حاکی از بازداشت و نگهداری او در کمپ مرزی شهر «ادرنه» ترکیه در شمال غرب این کشور است.

به گفته برادر او، نسیبه شمسایی ضمن خروج غیرقانونی از ایران در هماهنگی با قاچاق‌بر، برای چند روز در کوه‌های آرارات گرفتار شده بود و بعد از آن به سختی از مرز ایران خارج شد. او یک هفته در خانه‌ای روستایی اقامت داشت تا بتواند در زمان مناسب از آن مسیر عبور کند و خود را به استانبول برساند، تا این که پس از گذشت دو هفته به استانبول ترکیه رسید.

به گفته برادر نسیبه شمسایی، او در مدت شش ماه اقامت در استانبول توانست قاچاق‌بری پیدا کند که او را با گذرنامه جعلی، از استانبول راهی اسپانیا کند، اما در فرودگاه توسط ماموران ترکیه بازداشت شد. یکی دیگر از برادران این کوهنورد در اسپانیا زندگی می‌کند.

او درست هنگام کنترل گذرنامه و خروج از گیت پرواز توسط مامور مستقر در فرودگاه استانبول که به او مشکوک شده بود، دستگیر شد.

بنا به گفته‌های برادر نسیبه شمسایی، او هفته گذشته پنج‌شنبه، ۱۵آبان۱۳۹۹، توسط پلیس مهاجرت ترکیه دستگیر شد و بعد از دو روز بازداشت در اداره پلیس مهاجرت ترکیه، روز دوشنبه، ۱۹آبان۱۳۹۹، به کمپ پناهجویان شهر «ادرنه» فرستاده شد و تا کنون در بازداشت به سر می‌برد. طبق گفته برادر نسیبه، آخرین تماس او دیروز، ۲۳آبان۱۳۹۹، بوده است و بعد از آن دیگر هیچ اطلاعی از او ندارند. خانواده این کوهنورد در هراس از بازگرداندن او به ایران و زندانی شدنش هستند.

اتهام‌های واهی و حکم‌های سنگینی هم‌چون اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت، بدون گذراندن روند عادلانه دادرسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی توسط قضات دادگاه انقلاب همچون قاضی مقیسه همواره باعث شده‌اند که بسیاری پیش از دریافت حکم نهایی، از برقراری عدالت ناامید شوند؛ چه بسیار افرادی که یا راه مهاجرت در پیش گرفته‌اند یا ناگزیر به زندان‌های طولانی‌مدت افتاده‌اند.

اتهام‌های نسیبه شمسایی، صرفا برای مخالفت با حجاب اجباری است؛ «توهین به مقدسات اسلام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط یا شبکه برانداز و معاند خارج از کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «فراهم آوردن و تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی» مجموع اتهامات او هستند.

او برای حمایت از برابری و آزادی زنان و در اعتراض به حجاب اجباری، روسری از سر برداشته بود. حق پوشش یکی از حقوق اولیه انسانی است که جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه تمامی زنان ایران ناگزیر از پذیرش تصمیمی هستند که حقوق انسانی‌شان را زیر سوال می‌برد. او حالا نه تنها با زندان در جمهوری اسلامی مواجه است، بلکه احتمال دیپورت او از ترکیه هم نگرانی‌ای است که به وضعیت دشوار این شهروند ایرانی دامن زده است.

بعد از تغییرات قانون مهاجرت و پناهندگی ترکیه در تابستان دو سال پیش و واگذاری مسئولیت پناهجویان تحت نظارت «سازمان ملل متحد» به پلیس امنیت ترکیه، نمونه‌هایی از برخوردهای سلیقه‌ای این کشور در قبال پناهجویان و پناهندگان به چشم می‌خورد. بنا بر آمار رسمی، در یک سال گذشته، ترکیه بیش از هشت هزار و ۷۰۰ پناهجوی ایرانی را به کشور بازگردانده است؛ چه بسا در میان آن‌ها افرادی بوده‌اند که پس از بازگردانده شدن با احکام سنگین قضایی روبه‌رو شده‌اند.

در آخرین نمونه در تاریخ هفدهم شهریور ۱۳۹۹ «مریم شریعتمداری»، یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب، به همراه تعدادی دیگر از پناهجویان ایرانی، توسط پلیس ترکیه بازداشت و به اداره مهاجرت و امنیت ترکیه برده شد.

البته به محض انتشار خبر بازداشت او که توسط خودش در شبکه‌‌های اجتماعی مطرح شد، روزنامه‌نگاران، نهادهای حقوق بشری و جمعی از کنش‌گران حقوق زنان در ترکیه، اروپا و امریکا دست به کار و مانع بازگردانده شدن او شدند. در ادامه این پی‌گیری‌ها، مریم شریعتمداری پس از یک‌ شب بازداشت‌ و ثبت درخواست پناهندگی در اداره پلیس ترکیه آزاد شد.

اما تمامی بازداشت‌های این‌چنینی به آزادی ختم نمی‌شود. نگرانی‌‌ها پیرامون احتمال انتقال او به مرکز دیپورت (بازگرداندن) پناه‌جویان در حالی شدت گرفته بود که در ماه‌های اخیر چند نفر از پناه‌جویان ایرانی توسط پلیس ترکیه و با علم ماموران اداره مهاجرت این کشور به ایران بازگردانده شده بودند. مهم‌ترین این موارد، بازگرداندن «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی»، از معترضان آبان ۱۳۹۸، بود که به محض بازگردانده شدن، به اعدام محکوم شدند.

اگر چه ترکیه بنا بر قوانین بین‌المللی باید از بازگرداندن فعالان سیاسی یا افرادی که تحت پیگرد حقوقی در ایران قرار دارند خودداری کند، اما نشانه‌های بسیاری وجود دارد که این ماموران به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند.

منابع حقوق بشری ایران‌وایر احتمال می‌دهند که به دلیل شرایط مربوط به شیوع ویروس کرونا، نسیبه شمسایی به مدت دو هفته، یعنی یک هفته دیگر در کمپ نگهداری شود. اما آن‌چه بعد از آن پیش می‌آید، یعنی آزادی یا دیپورت، همچنان مشخص نیست. با پی‌گیری‌های ایران‌وایر برخی وکلا و «سازمان عفو بین‌الملل» در جریان بازداشت و نگهداری این فعال مدنی قرار گرفته‌اند. ایران‌وایر «فدراسیون بین‌المللی کوهنوردی» را در جریان وضعیت نسیبه شمسایی قرار داده است.