محافل آگاه از امور داخلی ایران، به رادیو پیام اسرائیل گفتند که پس از ضربه شدیدی که بر پیکر سازمان های اطلاعاتی و نظامی حکومت به دنبال هلاکت فخری زاده وارد آمد، بیت رهبری دستور داده که همه ساختارهای نهادهای مربوط در وزارت اطلاعات و همچنین بخش حفاظتی سپاه پاسداران مورد بازنگری قرار گیرد و آن چه که "حفره های اطلاعاتی" نامیده شده شناسایی گردد و برای برطرف کردن آن اقدامات لازم به عمل آید.
پیشتر، کارشناسان ارزیابی کرده اند که موفقیت در انهدام فخری زاده، با هر معیاری، یکی از درخشان ترین عملیات اطلاعاتی یک سرویس امنیت خارجی هر کشوری می باشد. موفقیت این هلاکت، موجب نگرانی شدید مسئولان امنیتی و نظامی رژیم گردیده و خامنه ای را واداشته دستور دیروز خود را صادر کند.
آگاهان گفتند که این دستور، توسط مجتبی خامنه ای فرزند پرنفوذ رهبر حکومت، در دیدارهای خصوصی با سران سپاه پاسداران، ارتش و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم به آگاهی آن ها رسیده و از جمله گفته شده است که خامنه ای این رویداد را با وخامت زیاد تلقی می کند.
منابع آگاه در ادامه این خبر افزودند که اکنون وزارت اطلاعات و شاخه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران می کوشند که مسئولیت این شکست را به گردن یکدیگر می اندازند و این ادعای تمسخر انگیز که سوء قصد توسط دستگاه های خودکار و از طریق ماهواره انجام شده و افراد واقعی در آن نقشی نداشته اند، بخشی از تلاش برای فرار از زیر بار مسئولیت است که کسی آن را جدی نمی گیرد.
این واقعیت که اعضای کمیسیون امنیت و امور خارجی مجلس، وزیر اطلاعات را به توضیحات در این زمینه فرا خواندند، و جرات نکردند همین توضیحات را از مسؤولان سپاه پاسداران بخواهند، بخشی از تلاش برای فرار از مسؤولیت تلقی می شود. نمایندگان مجلس جرات نمی کنند رده فرماندهی ارشد سپاه پاسداران را به بی کفایتی و اهمال متهم سازند.
در گزارش رادیو پیام اسرائیل آمده است که به دستور خامنه ای باید اکثر افرادی کلیدی عوض شوند که مبادا با اسرائیل یا ایالات متحده برای انتقال اطلاعات محرمانه و بسیار حساس در تماس بوده اند.
لزوم این بازنگری در ساختار اطلاعاتی و امنیتی حکومت ایران، روز گذشته (یکشنبه) در اکثر رسانه های وابسته به سپاه پاسداران منعکس گردیده و حتی از زبان شماری از فرماندهان ارشد شنیده شده بود. ولی در هیچ یک از این انتقادها، ایرادی به شاخه حفاظت و اطلاعات سپاه وارد نیامده بود.
آگاهان امور در تهران م گویند که هم اکنون نهادهای اطلاعاتی رژیم با هرج و مرج کامل روبرو می باشند و هر نهاد می کوشد که مسئولیت را به گردن نهاد دیگر بیندازد.
به گفته این آگاهان، انتشار چندین روایت ضد و نقیض در مورد چگونگی انجام سوء قصد، بخشی از تلاش نهادهای مختلف برای مبرا دانستن خود و انتقال مسئولیت به نهادهای دیگر می باشد.