خبرگزاری رویترز روز یکشنبه ۲۳ آذر به نقل از یکی از خبرگزاری‌های ایران گزارش داد که دادگاهی در ایران کامیل احمدی، انسان‌شناس بریتانیایی ایرانی‌تبار، را به اتهام انجام فعالیت‌های تحقیقاتی خرابکارانه، به ۹ سال حبس و پرداخت ۶۰۰ هزار یورو (حدود ۵۴۴ هزار پوند) جریمه محکوم کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز خبر صدور این حکم توسط رسانه‌های خبری و گروه‌های فعال حقوق بشر نیز منتشر شده است.
آقای احمدی یک ایرانی کرد تبار که در مورد موضوعات بحث‌برانگیزی مثل ازدواج کودکان، و ختنه کردن دختران در ایران تحقیق کرده بود، بنا بر گفته گروه‌های حقوق بشر در تابستان ۱۳۹۸ باز داشت و زندانی شد؛ ولی بعد از سه ماه به قید وثیقه ازاد شد.
پس از دستیگر شدن آقای احمدی توسط دولت ایران، همسر وی به مرکز حقوق بشر در نیویورک گفت که شوهرش کار مستقل انجام می‌دهد و کار او با تایید دولت ایران بود.
صدای آمریکا پیشتر نوشته بود که کامیل احمدی سال گذشته به دلیل پژوهش‌ها و فعالیت‌هايش در حوزه آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر «جنسيت»، «کودکان» و «اقلیت‌ها» برنده جایزه ادبيات و علوم انسانى بنياد جهانى صلح در دانشگاه جرج واشنگتن شده بود.
کامیل احمدی به عنوان مردم شناس و پژوهشگر اخیرا با رسانه‌های ایران گفتگوهایی انجام داده بود و از جمله به ایسنا گفته بود که بر اساس پژوهش انجام شده حدود ۱۴ هزار زباله گرد غیررسمی در کشور وجود دارد و ۸۹ درصد زباله گرد‌ها «مهاجران غیرقانونی» هستند.
فعالان حقوق بشر، ایران را به دستگیری ده‌ها نفر از شهروندان دو تابعیتی به منظور استفاده از آنها به عنوان مهره‌هایی برای معامله با کشورهای دیگر متهم کرده‌اند.
ایالات متحده بارها و در موارد مختلف گروگان‌گیری و زندانی کردن شهروندان آمریکا و سایر کشورها توسط جمهوری اسلامی و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق آنها توسط رژیم حاکم بر ایران را محکوم کرده است.
