تا اینکه در سال ۹۵ بازداشت شدم و ۳۵ روز بند دو الف بودم و با وثیقه سیصد میلیونی آزاد شدم. وقتی آزاد شدم دیدم روح الله زم یک متنی را در آمدنیوز با عنوان «کرم قلاب وزارت واجا» منتشر کرده و حتی به این مسئله اشاره نکرده بود که در زندان هستم و گفته بود من برای ساخت فیلم خود با واسطه‌ از آقای جنتی از وزارت ارشاد پول گرفته‌ام. پرستو هستم و به مسئولین نزدیک می‌شوم. اما من واکنشی نشان ندادم و فکر کردم به خاطر کینه‌ای است که از آن عکس به دل گرفته است. تا اینکه من دوباره بازداشت شدم و از خانواده‌ام شنیدم روح الله زم باز هم به تخریب من ادامه می‌دهد. اما دلیل دومی ناراحتی او از من به خاطر ارتباط‌‌هایی است که او با یکی سری از افراد در داخل داشت. فکر می‌کنم به خاطر اختلافاتی که با یکی در وزارت ارشاد داشتم مرا تخریب می‌کردند.

فقط ۱۹ سال سن داشتم، به وزرات ارشاد برای دریافت مجوز مراجعه کردم و توسط یک مدیر مورد سوءاستفاده‌ی مالی قرار گرفتم و او می‌گوید تا پول نگیرم به من مجوز نمی‌دهد اما به خانم فلان مجوز می‌دهد! او را وقتی به دادگاه احضار کردند، گفتند ۱۵ سال است که همسر صیغه‌ای او بوده است. این خانم را به من معرفی کرد و گفت چون سن شما کم است، باید او را به عنوان مدیرعامل قرار دهید تا به شما مجوز بدهم! به مجوز احتیاج داشتم تا دفتر سینمایی من بسته نشود، پس پیشنهاد را قبول کردم. در دوره‌ی مدیریت خود مبالغ مختلفی را از من دریافت کرد و گفت اگر این پول‌ها را ندهی، تو را ممنوع الکار می‌کنم.

با این وجود روح الله زم در آمدنیوز از او دفاع می‌کند و از نزدیکان اوست. اگر ایشان به دموکراسی و آزادی بیان معتقد بود، پس چرا واقعیت‌های پرونده را نگفت، چرا نگفت آقای فلان از من رشوه گرفته و خودش هم به این مسئله اعتراف کرده و دو ماه در زندان بود. به من زنگ زدند و گفتند بیا و رضایت بده. انقدر تحت فشار قرار گرفتم که رضایت دادم. البته من حق داشتم که شکایت کنم.

او افزود: بنده وقتی مستندات ظلمی که آقای [...] به من داشت را به آقای جنتی نشان دادم، گفتند من وارد این حاشیه‌ها نمی‌شوم و فقط به عنوان یک دختر جوانی که می‌خواهید فعالیت کنید به شما کمک خواهم کرد و به من کمک کردند بدون اینکه هیچ چشم داشتی داشته باشند. با کمک ایشان فیلم «۲۴ سپتامبر» را توانستم بسازم و پول ساخت فیلم هم که سرمایه‌داری خصوصی پرداخت کرد و یک و نیم میلیارد هزینه‌ی آن فیلم شد. در همان زمان یک دیپلمات سابق برای تخریب من نامه‌ای را به دکتر جنتی ارسال کرد و همان حرف‌های آقای روح الله زم را نوشت و قطعا از او شکایت خواهم کرد. یکبار هم با آقای سرافراز یک جلسه‌ای را در دفتر ایشان داشتم بابت اینکه فیلم‌های آرشیوی فاجعه منا را بگیرم چون در آن زمان مسئله‌ی منا داغ بود، به سختی می‌توانستیم به آرشیو دسترسی داشته باشیم و ایشان به من لطف کردند و یک سری از آرشیوها را در اختیار من قرار دادند.

عده‌ای می‌خواستند من را ویترین کنند تا قربانی یک سری از افراد شوم. خودم را وابسته به هیچ جناحی نمی‌بینم و فیلمساز مستقلی هستم. اگر یک درصد با مسئولی در ارتباط بودم و همکاری می‌کردم قطعا در این وضعیت فعلی نبودم. حالا یک عده‌ای هم از بازداشت من سوء استفاده می‌کنند و اتهام‌هایی مثل پرستو بودن به من وارد می‌کنند. این عنوان پرستو در سیستم ما نهادینه شده و اگر کسی اعتراض کند به خاطر اینکه جنسیت ما زن است به آن این اتهام‌ها را می‌زنند و از این عنوان برای سوء استفاده از یک سری از خانم‌ها استفاده می‌کنند. اما افراد سالم از این عناوین نمی‌ترسند چون به سلامت خود ایمان دارند، با خیلی از کارگردان‌ و تهیه‌کننده‌های سینما کار کردم به من گفتند چیزی که از شما می‌بینیم زمین تا آسمان با شایعه‌های که درباره‌ی شما مطرح می‌شود، فرق دارد.

حاشیه‌ی قراردادها

مریم ابراهیم‌وند، در ادامه درباره‌ی پرونده‌ی قضایی خود گفت: «کلیه‌ی قراردادها را آقای [...] منقعد کرده و امضای ایشان در پای قراردادها موجود است و مسئولیت حقوق مادی و معنوی آن را برعهده گرفته و در مدتی که با بنده همکاری داشتند یک دستگاه خودروی مگان و ۶۰۰ میلیون ریال به علاوه اموال منقول و غیرمنقول دریافت کرده است. او هم به خاطر قراردادهایی که بسته است باید مواخذه شود و طبق آنها برای او کیفر خواست صادر شود.

برای من سوال برانگیز است که چگونه بازپرس تمام قراردادهای او را نادیده گرفته و به اشتباه برای ایشان کیفرخواست صادر شده. خطاب به آقای رئیسی می‌گویم چگونه در دادسرای تخصصی دو سال یک پرونده روی میز است و پس از آن هم کیفرخواست اشتباهی صادر می‌شود. به خاطر آن قراردادها برای من کیفرخواست صادر شده اما برای آقای [...] خیر. در صورتی که مسئولیت قراردادها بیشتر بر عهده‌ی اوست تا من. از آقای رئیسی می‌خواهم پرونده‌ی من را تحقیق و تفحص کنند. من بی‌گناهم.

ابراهیم‌وند ادامه داد: اما او فقط یک بخشی از قراردادها را منعقد کرد و الان دیگر پیگیر کارها نیست، کلا خود را از پرونده کنار کشید. یک هفته پس از من بازداشت و با وثیقه یک میلیاردی آزاد شد. در این مصاحبه می‌خواهم صدای من به گوش آقای رئیسی برسد. پرونده‌ی من سیاسی و امنیتی است و مالی نیست. در پرونده‌ی من نقص حقوقی وجود دارد و این پرونده دو سال در دادسرا بود. حق گرفتن وکیل هم نداشتم. تنها اتهام سیاسی علیه من «نشر اکاذیب» با شکایت یک نهاد امنیتی بود، مصداق آن هم متن من درباره‌ی مهاجرت در صفحه‌ی اینستاگرام است. وقتی اعتصاب غذا کرده بودم، پس از دو سال و نیم به من اجازه دادند که پرونده‌ی ۱۷ جلدی خود را بخوانم. در آن زمان کوتاه تنها توانستم یکی دو جلد از پرونده را مطالعه کنم.»

او با این ادعا که سرمایه‌گذاران فیلی که شکایت کرده‌اند به خواست اولیه‌ی خودشان نبوده، گفت که از بازجوی پرونده‌اش شکایت کرده است. او گفت: بهمن‌ماه سال گذشته وقتی در زندان قرچک بودم، آقای ابراهیم رئیسی در طی بازدیدی که از این زندان داشتند، با ایشان ده دقیقه‌ای صحبت کردم و مشکلات خود را گفتم. مثلا نمی‌توانم وکیل داشته باشم و اینکه کلیه‌ی اموال خودم و خانواده‌ام را توقیف کرده‌اند. آقای رئیسی ماتش برده بود و گفت شرح حال پرونده را بنویسم و به او بدهم، متن تنظیمی را به خود آقای رئیسی دادم اما از بهمن ماه سال گذشته در روند پرونده‌ تغییری پیش نیامده و هنوز حتی تعیین تکلیف نشده. اینها گلایه‌ی من از دستگاه قضا است. شبنم نعمت‌زاده یک‌ سال پس از من بازداشت شد و حکمش صادر شده و یا اکبر طبری بیست سال در دستگاه قضا فساد کرد و دو سال پس از من بازداشت شد، زودتر از من حکم خود را گرفت اما الان بنده سه سال است که در زندان هستم و هنوز برای من تعیین تکلیف نکردند.

اموال من و خانواده‌ام توقیف شد

توقیف اموال من و خانواده‌ام یکی از مشکلات حقوقی پرونده‌ی من است، اموال زمانی توقیف می‌شود که اتهام پولشویی داشته باشید و یا پول حاصل از مال نامشروع باشد. هیچکدام از این عناوین اتهامی در پرونده‌ی من وجود ندارد. در قراردادهایی که با سرمایه‌گذارها بسته‌ایم در آن قید شده در سود و زیان آن شریک هستند و اینکه بارها هم در دفاعیات خود گفته‌ام داوری با وزرات ارشاد و خانه‌ی‌ سینما است و قبل از دادگاه باید داور این پرونده رسیدگی کند. چون مجوز من را ارگان دیگری داده است.

ابراهیم‌وند ادامه داد: به سرمایه‌گذاران متعهد هستم و اخلاقا جوابگوی آنها هستم، اگر چه طبق قرارداد در سود و زیان شریک هستند. فیلمی درباره‌ی شهدای منا ساخته‌ام و یکی بدون اینکه یک پلان از این فیلم را ببیند، آن را مبتذل می‌داند. فیلم باید جهت بازبینی به وزرات ارشاد برود و متخصصین در شورای پروانه‌ی نمایش نظر دهند که فیلم مبتذل است یا خیر. آنها حتی با اغراض خاص حافظ قرآن بودن من را زیر سوال بردند، در حالی که تمامی لوح‌های من در پرونده هست، یعنی اینکه مستندات را نادیده گرفتند و یک کیفرخواستی صادر شده است. در گزارشی نوشته شده که فلانی پس از اینکه در سال ۹۵ از زندان آزاده شده به افعال مجرمانه‌ی خود ادامه می‌داده و کاندیدای ریاست جمهوری شده! طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی در اعتراض به محدودیت زنان در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردم، کجای این مسئله فعل مجرمانه است.

از روح‌الله زم شکایت کردم

او تاکید کرد: در پرونده‌‌ی من بعضی از شاکیان عذاب وجدان گرفتند و نوشتند با ما برای شکایت تماس گرفته شد که شکایت کنیم و رضایت دادند. این رضایت‌نامه با همین عناوین در پرونده‌ی من موجود است. نکته‌ی دیگر اینکه اگر پرونده را نخوانم چگونه از خودم دفاع کنم؟ دو روز قبل از اینکه آخرین جلسه دادگاه من برگزار شود، توانستم وکیل بگیرم و حتی وکیل هم پرونده را نخوانده است. سه سال در زندانم بدون اینکه حکمی داشته باشم. خانواده‌‌ی من هرروز پیگیر پرونده‌ می‌شدند و آنها می‌گفتند در حال تحقیقات هستیم، نهایت این تحقیقات کیفرخواست اشتباهی برای آقای [...] بود، البته قابل ذکر است نهاد ریاست جمهوری از من شکایت کرده بود که در دومین جلسه دادگاه رضایت داد.

ابراهیم‌وند در پایان درباره‌ی شکایت خود از روح‌الله زم مدیر سایت آمدنیوز توضیح داد: «روح‌الله زم علیه من یک‌سری مطلب کار کرده بود، از او شکایت کردم و در دادگاه برای او از دادسرای اوین کیفرخواست صادر شد و در شعبه ۱۵ دادگاه متهم به نشر اکاذیب شد.»

وکیل: پرونده سیاسی شد

محمدحسین ساکت، وکیل مریم ابراهیم‌وند، هم درباره‌ی پرونده‌ی موکل خود به انصاف نیوز گفت: «خانم ابراهیم‌وند یک موسسه هنری راه‌اندازی کرده بود و یک‌سری سرمایه‌گذار برای فیلم‌های سینمایی و تلویریونی خود جذب کرد، اما در این راستا بعضی از فیلم‌هایی که ساخت با وجود اخذ مجوز با شکایت یکی از خانوادها‌ی شهدا مواجه شد. در حالی صحنه‌ی مورد اعتراض خانواده‌ی شهدا از آن حذف شد، اما به هر حال فیلم توقیف می‌شود. بنابراین وقتی فیلم‌ها اکران نشد، کسانی که برای ساخت آنها سرمایه‌گذاری کردند و قرارداد داشتند، شکایت کردند.

او ادامه داد: در حالی که پرونده مالی بود، اما دادسرا آن را کیفری کرد و پرونده سیاسی شد. در حال حاضر پرونده در شعبه‌ی ۱۰/۹۷ در حال رسیدگی است. بعدا مشخص شد کسانی که از خانم ابراهیم‌وند شکایت کردند، قصد دیگری داشتند و می‌گفتند این فرد پول ما را خورده و نداده. در حالی که یازده نفر از کسانی که شکایت کردند، رضایت دادند. در حال حاضر هم می‌خواهیم از یک سری از افراد دیگر رضایت بگیریم و پرونده در حال رسیدگی است.

این وکیل دادگستری درباره‌ی بخشی از گفته‌های موکلش توضیح داد: [...] یک موسسه حقوقی دارد، بخشی از قراردادهای مالی خانم ابراهیم‌وند با مشاوره‌های حقوقی بسته شد اما آقای [...] خود را به طور کلی کنار کشید در حالی که در این مسئله دخالت داشت، تمام قراردادها موجود است. وقتی پرونده تحت تاثیر شانتاژ قرار می‌گیرد و سیاسی می‌شود این اتفاق‌ها پیش می‌آید. مثلا رضایت گرفتن از شاکیان می‌توانست ادامه پیدا کند که نشد.