در این گزارش تحقیقی آمده‌است: «به گونه نمونه تنها ۱۵ نفر از اشخاص سرشناس، بیش از ۱۲۳ میلیون افغانی برای اجاره خانه، اقامتگاه، مصارف سفر، خریداری ماشین‌های زرهی، خریداری آپارتمان، حقوق امتیازی کارکنان دفتر و بهای بنزین ماشین‌ها از محل کد ۹۱ دریافت کرده‌اند. در این میان وحید عمر، مشاور رییس‌جمهور در مجموع بیش از ۳۰ میلیون افغانی، محمدعمر داوودزی، نماینده خاص رییس‌جمهور، در مجموع بیش از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی و فضل‌محمود فضلی، مشاور پیشین رییس‌جمهور و رییس فعلی اداره امور ریاست‌جمهوری، در مجموع بیش از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی را به گونه مستقل برای اهداف شخصی‌شان دریافت کرده‌اند. حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین ۱۱ میلیون ۷۰۰ هزار افغانی را از قانون کد ۹۱ برای مصارف دفترش دریافت کرده است.»

در بخش دیگر این گزارش گفته شده‌است: «محمدافضل لودین، محمدرسول طالب، عبدالغفور لیوال، احمدیوسف نورستانی، سمیع حامد، شاه‌حسین مرتضوی، شهزادگل آریوبی، صدیق صدیقی، فیض‌الله ذکی و غزال حارس از افراد دیگری‌اند که ده‌ها میلیون افغانی از بودجه قانون کد ۹۱ برای اهداف شخصی‌شان دریافت کرده‌اند. سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور بیش از پنج میلیون افغانی برای امتیازات کارکنان دفترش دریافت کرده است.»

صدها میلیون افغانی ذکر شده در این گزارش با ۱۹۷حکم اشرف غنی، رئیس جمهور و ۹۵حکم عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی پیشین و رئیس شورای عالی مصالحه کنونی در زمان حکومت وحدت ملی به مصرف رسیده‌است.

افغانستان یکی از فقیرترین کشورها است که حتی برای تامین مخارج ارتش و نهادهای عمده‌اش به کمک مالی کشورهای جهان نیازمند است. ۹۰ درصد مردم به گفته اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. انتشار این خبر خشم گسترده مردم را به همراه داشته‌است و واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته‌است.

بیشتر کاربران از مصرف بودجه برای مخارج شخصی مقام‌ها به ویژه پرداخت اجاره خانه، خرید آپارتمان، اجاره ماشین زرهی که هزینه خیلی سنگین دارد انتقاد کرده و گفته‌اند دولت در شرایط کنونی که فقر گریبانگیر اکثر مردم کشور است، برای پرداخت اجاره خانه کارمندانش مکلفیتی ندارد.

سؤالی که به وجود آمده است این است که آیا این مقام‌ها در کابل خانه ندارند و اگر دارند چرا از آن استفاده نمی‌کنند.

نوک پیکان انتقاد این است که اکثر این مقامات دارایی‌هایشان را از عموم مردم پنهان می‌کنند تا در کنار دیگر امتیازات از پول اجاره خانه از سوی دولت مستفید شوند. شماری از این مقامات در حالی که در کابل ملکیت مسکونی دارند برای اندوختن ثروت بیشتر راه‌های دیگری چون مطالبه اجاره خانه، خودرو و مخارج دیگر را از دولت جست‌وجو کرده‌اند و در کنار حقوق دولتی از هزینه‌های جانبی هم بهره‌مند می‌شوند.

از دید بسیاری به دولت بسیاری از مقام‌های ارشد به عنوان گاوشیری و منبع ثروت‌اندوزی نگاه می‌شود. با وجود نیروی جوان کار در افغانستان که ظرفیت‌شان در سال‌های اخیر ساخته شده‌است، هزاران نفر از خارج از کشور با حقوق چند برابر در اداره‌های دولتی استخدام شده‌اند که دولت مسؤولیت تامین مخارج هنگفت بودوباش و امنیت آن‌ها را به عهده گرفته در حالی که مهارت‌های آن‌ها با ظرفیت‌هایی که در نسل جوان امروز در داخل افغانستان پرورش یافته‌است خیلی متفاوت نیست و دستاورد و اثرگذاری‌شان هم در حکومتداری خیلی شگفت‌انگیز نیست که شایسته این همه مخارج و امتیازات باشد.

دولت افغانستان همین چند روز پیش کنفرانس ژنو را به کمک جامعه جهانی برای تمدید تعهدات مالی جهان به این کشور برگزار کرد تا برای توسعه کشور پول جمع‌آوری شود. جالب این است که در هیچ یکی از کشورهای کمک‌کننده افغانستان چنین مخارجی برای کارمندان‌شان با این گشاده‌دستی گزارش نشده است.

از جمله «دسترخوان‌پولی» مساله جنجال‌برانگیز شده‌است. هزاران میلیون افغانی هزینه گزافی است که تقریبا تمامی مقامات ارشد و نمایندگان هر دو مجلس شورای مالی افغانستان از آن از بودجه ملی افغانستان مستفید می‌شوند.

دسترخوان پولی در واقع هزینه دعوت و پذیرایی از مهمانان این مقامات است که آن‌ها دریافتش را از بودجه دولت افغانستان حق خود می‌دانند، در حالی که اکثر مردم افغانستان با شکم خالی شبانه به بستر می‌روند.

برای بسیاری حتی این مساله جای سؤال است که چرا باید مقام‌های دولتی در ملاقات‌های رسمی روزمره در دفاترشان سفره پهن کنند و یا اگر مراجعه‌کنندگانی برای دیدار آن‌ها به خانه و اقامتگاه‌شان می‌روند، در پذیرایی‌های خانگی‌شان سفره آماده کنند و بعد پول آن را از بودجه ملی دریافت کنند.

واکنش صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری به این گزارش این بوده‌است که منبع آن بی‌اساس است. دولت افغانستان هیچ اقدامی در این راستا برای جلوگیری از حیف و میل این صدها میلیون افغانی نکرده‌است بلکه آن‌ها را جزیی از امور عادی حکومتداری خوانده‌است.