از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، دو لایحه از سوی ایران تصویب شده است. اما هنوز دو لایحه دیگر که مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) هستند در انتظار بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

لعیا جنیدی، در پاسخ به پرسش روزنامه ایران که به لحاظ حقوقی تعیین تکلیف لوایح باقی‌مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مسیری را می‌تواند طی کند، گفت:« دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار بگیرد.»

هر چند اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان به دو کنوانسیون "پالرمو" و مقابله با تامین مالی تروریسم "سی‌اف‌تی"پیوسته اند، جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته برای پیوستن به این دو کنوانسیون بین المللی تعلل کرده است. گروهی در جمهوری اسلامی پیوستن به این دو کنوانسیون را با توجه به تحریم های آمریکا به مصلحت نمی دانستند. آنان می گفتند که در صورت پیوستن به این دو معاهده، اطلاعات لازم در اختیار دولت آمریکا قرار خواهد گرفت و همه روزنه هایی که ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا می تواند از آن استفاده کند، با تهدید آمریکا علیه کشورهای ثالث مسدود خواهد شد. در مقابل آنان، گروه دیگری در جمهوری اسلامی( جناح دولت) پیوستن به این دو معاهده بین المللی را شرط اولیه برای همه تعاملات مالی و بانکی می دانستند. آنان با توجه به اینکه ادامه تعاملات با کشورهایی از جمله چین و روسیه که تحریم های یکجانبه آمریکا را رد کرده اند، مستلزم پیوستن به این دومعاهده است، خواهان پیوستن به این دو معاهده بودند.

در همین حال این اختلاف نگرش در مجمع تشخیص مصلحت نظام که مأمور رسیدگی به این دولایحه شده بود، بازتاب یافته بود. این اختلاف نظر بین اعضای مجمع تشخیص مصلحت در حالی ادامه داشت که این لوایح هیچگاه به صورت قانونی نه رد شد و نه تایید، بلکه، مسکوت ماند.

در چنین شرایطی بی تصمیمی در ایران در قبال این دو لایحه و عدم تصویب آنها، گروه ویژه اقدام مالی "اف‌ای‌تی‌اف" بالاخره پس از بارها مدارا و دادن وقت به ایران، در فوریه سال گذشته نام ایران را به "فهرست سیاه" خود بازگرداند و از همه کشورهای عضو خواست، به اجرای کامل اقدام‌های احتیاطی درباره ایران بازگردند.

با قرار‌گرفتن ایران در چنین فهرستی، هرگونه فعالیت مالی و بانکی با ایران، در‌زمره جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است و حتی کشورهای دوست ایران هم به‌سختی حاضر به پذیرش چنین خطری هستند که با ایران تعامل کنند. مقامات کشور‌های مختلف، از جمله چین و روسیه که هنوز تعاملاتی با ایران دارند، بار‌ها به این موضوع اشاره کرده‌اند و در چند نشست پیشین "اف ای تی‌ اف» هم فضای سنگینی علیه ایران برقرار بوده است و کشورهای دوست ایران درباره کمک به ایران، اظهار عجز و ناتوانی کرده بودند. افزون‌ بر تأثیری که نپیوستن ایران به این دو معاهده بر روی فعالیت‌های مالی و بانکی و در‌نتیجه واردات و صادرات ایران دارد، باید یادآوری کرد که طی چند ماه گذشته بسیاری از حساب‌های رسمی دولتی و شهروندان ایرانی در خارج از کشور بسته شده است و طبق اعلام معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، احتمال بسته‌شدن همه حساب‌های متعلق به ایرانیان در خارج از کشور وجود دارد. انگیزه این اقدام هم طبیعتا سیاسی نیست و صرفاً فنی و تکنیکی است و بانک‌های خارجی به‌راحتی خواهند توانست اقدام خود را توجیه کنند.

چراغ سبز آیت الله خامنه ای برای ادامه بررسی لوایح باقیمانده "اف ای تی اف" در مجمع تشخیص مصلحت نظام را می توان به امیدی که در نظام اسلامی برای برداشتن احتمالی تحریمهای آمریکا در ماه های آینده ایجاد شده، پیوند زد. اما برداشتن کامل تحریم های آمریکا نمی تواند بدون پذیرفتن ایران برای رفتن به پای میز مذاکره و گفتگو در باره موضاعات گسترده ای برای رفع نگران های جهانی از ایران باشد. با توجه به آنکه عدم تصویب دو لایجه "پالرمو" و "سی‌اف‌تی" در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر رهبر نظام سلامی بوده است، آیا موافقت دیروز آیت الله خامنه ای برای ادامه رسیدگی به این دو لایحه را می توان به رویکرد مثبت و تعاملی نظام اسلامی برای مذاکره با آمریکا تعبیرکرد؟