ایران اینترنشنال - علی مطهری نایب رییس پیشین مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه دلیل باطل شدن سهمیه واکسن ایران در سازمان بهداشت جهانی، قرار دادشتن در فهرست سیاه افایتیاف بوده است، گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید در این باره پاسخگو باشد.
تاکید مطهری بر عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با پولشویی، افایتیاف و نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در قرار گرفتن ایران در لیست سیاه افایتیاف در ایجاد اختلال برای نقل و انتقال پول برای خرید واکسن کرونا از آن جهت اهمیت دارد که مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون «تحریمهای آمریکا» را عامل آن معرفی میکردند.
مطهری روز دوشنبه در صفحه توییتر خود با بیان اینکه «به خاطر این که در لیست سیاه افایتیاف قرار داریم نتوانستیم ۵۰ میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد» تاکید کرد که «مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.»
مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال
اشاره نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به مسئولیت مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن روست که لوایح مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را که زمینه پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی، افایتیاف را فراهم میکرد از دو سال قبل در این مجمع تعلیق شده و بایگانی سپرده شده است.
بعد از تصویب لوایح مرتبط با افایتیاف در مجلس شورای اسلامی و به دلیل ایرادات شورای نگهبان، این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند اما مجمع تشخیص مصلحت نظان تاکنون بررسی و تصویب این لوایح را مسکوت گذاشته است.
به همین دلیل، اسفندماه سال۹۸، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی در پی عدم تصویب و اجرای لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام ایران را به «فهرست سیاه» خود بازگرداند و از کشورهای عضو خواست به اجرای کامل اقدامهای احتیاطی درباره این کشور بازگردند.
از چهار لایحه مرتبط با توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف)، دو لایحه از سوی ایران تصویب شده است اما هنوز دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی) در انتظار بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسکوت مانده است.
علاوه بر این، مقامهای جمهوری اسلامی از جمله وزیر بهداشت و رییس کل بانک مرکزی تاکنون سخنان ضد و نقیضی را درباره دلیل عدم خرید واکسن کرونا بیان کردهاند.
عبداناصر همتی، رییس بانک مرکزی، ابتدا گفته بود که تحریمهای آمریکا را دلیل ناتوانی جمهوری اسلامی در انتقال رسمی پول و پرداخت پیش قسط ایران در پروژه کوواکس برای تامین واکسن کرونا از سازمان بهداشت جهانی است.
حسن روحانی نیز روز چهارشنبه ۱۹ آذر در جلسه هیات دولت با اشاره به آنچه «تلاش دولت و بانک مرکزی برای خرید واکسن کرونا از یکی از کشورهای خارجی» عنوان کرد، گفت که «در هر اقدامی در بخش دارویی، تجهیزاتی و واکسن باید صد لعن و نفرین به ترامپ بفرستیم چرا که با ایجاد مشکلات و آزار برای حل انتقال و جابهجایی ساده با تلفن و یا سوئیفت، همه کشور باید هفتهها و گاهی ماهها درگیر شود.»
این درحالی است که واشنگتن پست نیز از قول یک سخنگوی کوواکس تاکید کرد که ایران از دفتر ویژه نظارت وزارت دارایی آمریکا بر اموال خارجی، اوفک، مجوز لازم را برای پرداخت هزینههای خرید واکسن را دریافت کرده است و به همین علت هیچ منع قانونی برای خرید واکسن از سوی ایران به واسطه کواکس وجود ندارد.
سخنان روحانی و همتی حتی از سوی ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، رد شد و او در گفتوگو با شماره پنجشنبه ۲۰ آذر ماه روزنامه سپید، تاکید کرد که امکان انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا و دارو وجود دارد و مشکلی در این مورد نیست.
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو همچنین گفت که برخلاف سخنان مقامهای مسئول «در حال حاضر همه واکسنها ساخته شرکتهای اروپایی و آمریکا نیستند و کشورهای چین، هند و روسیه هم در حال ساخت واکسن هستند و میتوان با آنها وارد معامله شد».
همچنین حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، اما گفت که بانک مرکزی و دولت تاکنون حتی یک دلار از پول لازم برای خرید واکسن کرونا را تخصیص ندادهاند.
پس از این بود که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، گفت که ایران امکان تامین منابع مالی لازم برای خرید واکسن را نیز به دلیل بلوکه شدن منابع مالی خود ندارد.
محمدرضا ظفرقندی، رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، اما روز دوشنبه اول دی ماه، با تاکید براینکه «خرید واکسن برای کل کشور تنها به ۲۰۰ میلیون دلار بودجه نیاز دارد»، گفت: «این عددی نیست که کشور نتواند آن را تامین کند. در دوران کرونا یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشته شد.»