ایندیپندنت فارسی - طرح ممنوعیت خروج مسئولان جمهوری اسلامی ایران از کشور در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: «بر اساس این طرح مسئولین ارشد نظام تا سه سال پس از پایان خدمت، اجازه خروج از کشور را ندارند مگر این‌که دارای مجوز از نهادهای قضایی و امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باشند. »
جلال رشیدی کوچی گفت این طرح شامل افرادی خواهد بود که اسامی آن‌ها «ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره ثبت اموال مسئولین» آماده است.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
رشیدی کوچی گفت: «در صورت تصویب این طرح ابتدا در مورد مدیران دو تابعیتی اجرا می‌شود.»
در موادی از این طرح آمده است: «خروج شخص مسئول مشروط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی شامل قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی است. در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت‌وبرگشت سفر را انجام دهد»
۲۶ مرداد امسال نیز پس از دو سال رفت‌وآمد سرانجام طرح «ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی» به مجلس رفت.
در متن این طرح آمده است مقامات «پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به «سه هزارمیلیاردی» و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا» تصمیم گرفتند با تنظیم این قانون راه تکرار را بر خطر ببندند.
نویسندگان این طرح نگرانند سفرهای خارجی دارندگان تابعیت دوگانه که با گذرنامه دوم خود مسافرت می‌کنند، قابل ره‌گیری نباشد و این که «با توجه به آسان شدن مسافرت، امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخصی متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آن‌ها علی‌الخصوص از دولت‌های متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد.»
علاوه بر تابعیت، داشتن مجوز اقامت طولانی‌مدت، داشتن حساب بانکی بالاتر از صد هزار یورو و عضویت در شرکت‌های خارجی یا مالکیت صرافی نیز شامل این قانون خواهد بود.
در تابستان سال ۱۳۹۸ کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اسامی مقامات دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت یا اقامت را منتشر کرد. این فهرست شامل مدیرانی بود که بر اساس مدارک موجود ظن قوی در مورد دو تابعیتی بودن آن‌ها وجود داشت و یا بر اساس شواهد و قرائن مانند اقامت طولانی‌مدت در خارج از کشور احتمال داده می‌شد که دو تابعیتی باشند.
وجود نام حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در این لیست باعث شد که جنجال‌ها پیرامون صحت این فهرست بالا بگیرد.
