رادیو بین‌المللی فرانسه - ناصر اعتمادی - به نوشتۀ لوموند روزنامۀ عصر پاریس تمام سرویس‌های اطلاعاتی ایران بسیج شده‌اند تا از محکومیت یک مأمور خود در خارج، اسدالله اسدی، به اتهام سازماندهی عملیات تروریستی در خاک فرانسه جلوگیری کنند.
قرار است در ۲۲ ژانویه آینده دادگاه "آنوَر" در بلژیک حکم خود را در مورد اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش، صادر کند. نامبرده به ساماندهی عملیات انفجاری در تجمع شورای ملی مقاومت ایران در ژوئن ۲۰۱۸ در حومۀ شهر پاریس متهم است. قرار بود در این تجمع هزاران نفر از طرفداران این سازمان و شماری از شخصیت‌های طراز اوّل فرانسوی، آمریکایی و غیره حضور پیدا کنند.
به نوشتۀ لوموند تحقیقات گستردۀ دادگستری و سرویس‌های اطلاعاتی بلژیک نشان می‌دهند که تصمیم‌گیری دربارۀ این عملیات نافرجام در عالیترین سطوح قدرت در ایران صورت گرفت و متهمان پرونده از مدت زمان طولانی با سرویس‌های اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده‌اند. "جک راس"، رئیس سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی بلژیک گفته است که عملیات انفجار با هدایت و از سوی حکومت ایران طرحریزی شده بود.
مطالب بیشتر در سایت رادیو بین‌المللی فرانسه
این گزارش نیز به تأئید مقامات پاریس رسیده که در پی سوءقصد نافرجام در نشست سازمان مجاهدین در خاک فرانسه، دارایی‌های معاون عملیاتی وزیر اطلاعات ایران و همچنین دارایی‌های اسدالله اسدی و مدیریت وزارت اطلاعات ایران را مسدود و یکی از جاسوسان جمهوری اسلامی را که در پوشش دیپلمات فعالیت می‌کرد از فرانسه اخراج نمود.
لوموند نوشته است که محاکمۀ اسدالله اسدی و سه تن از دستیاران وی در نوامبر گذشته خشم رهبران ایران را برانگیخت که در واکنش دادگاه بلژیک را فاقد صلاحیت و غیرقانونی دانستند و مدعی شدند که اسدالله اسدی به عنوان دیپلمات دارای مصونیت سیاسی بوده و باید هر چه سریعتر آزاد شود.
لوموند با اشاره به عناصر تازه‌ای از پروندۀ اتهامی اسدالله اسدی که در اصل گزارش سرویس‌های اطلاعاتی بلژیک به دادسرای رسیدگی به پرونده‌های تروریستی در این کشور است، تصریح نموده که در تابستان سال ۲۰۱۹ چهارده تن از مقامات ارشد و اطلاعاتی ایران با اسدالله اسدی در زندان "لیمبورگ" بلژیک ملاقات کردند. گزارش سرویس‌های اطلاعاتی بلژیک به دادسرای فدرال این کشور تصریح کرده که این افراد شامل سفیر و مشاوران جمهوری اسلامی در بلژیک، یک پزشک و یک وکیل ایرانی ساکن فرانسه و بلژیک و پنج تن دیگر از عناصر حکومت ایران در این کشور بوده‌اند.
به نوشتۀ لوموند تمام این افراد به مقامات بلژیکی گفته‌اند که از اعضای وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران هستند، هر چند، به نوشتۀ لوموند، دولت بلژیک تنها به هویت سه تن از آنان پی برده است.
لوموند سپس افزوده است که مریم رجوی، رهبر شورای ملی مقاومت ایران، در گفتگویی هفت ساعته با مسئولان تحقیق در پروندۀ اسدالله اسدی با ارائۀ توضیحاتی دربارۀ نقش شماری از همین مقامات از جمله گفته است که یکی از این چهارده تن از مقامات اصلی وزارت اطلاعات ایران بوده که مسئولیت هدایت مأموران اطلاعاتی رژیم ایران در خارج را دارد.
لوموند سپس افزوده است که یک کمیتۀ ویژه برای دنبال کردن پروندۀ اسدی در تهران تشکیل شده است. این کمیته، به نوشتۀ لوموند، دولت بلژیک را تهدید به اقدام‌های تلافی‌جویانه کرده، در صورتی که دادگستری این کشور اسدالله اسدی را به اتهام ساماندهی و اجرای عملیات تروریستی محکوم کند. دادستانی بلژیک خواستار محکومیت اسدالله اسدی به بیست سال زندان شده است.
لوموند بعید ندانسته است که محکومیت اسدالله اسدی واکنش رژیم تهران را در پی داشته باشد. لوموند تصریح می‌کند که صدور حکم اعدام علیه احمدرضا جلیلی در اصل هشداری به مقامات بلژیک بوده است. احمدرضا جلیلی، پزشک ایرانی-سوئدی، استاد دانشگاه آزاد بروکسل، در سال ۲۰۱۶ در تهران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد. در اواخر دسامبر گذشته نمایندگان مجلس بلژیک با انتشار قطعنامه‌ای خواستار آزادی احمدرضا جلیلی شدند و سیاست گروگانگیری حکومت اسلامی ایران را محکوم کردند.
در پاییر گذشته جمهوری اسلامی ایران همچنین یک معمار آلمانی ایرانی تبار به نام ناهید تقوی را مخفیانه دستگیر و به زندان اوین منتقل کرد. لوموند از دستگیری ناهید تقوی نیز به عنوان هشداری به دولت آلمان یاد کرده که در تابستان ۲۰۱۸ اسدالله اسدی را دستگیر و به مقامات بلژیک تحویل داد.
لوموند سپس تصریح کرده است که روش تهران به این موارد محدود نمی‌شود. در نوامبر گذشته حکومت اسلامی ایران یک پژوهشگر استرالیایی-انگلیسی به نام "کیلی مور-ژیلبرت" را که به اتهام جاسوسی دستگیر کرده بود، پس از ۸۰۰ روز زندان در ازای آزادی سه تن از مأموران اطلاعاتی خود آزاد کرد. این سه تن در پی عملیات تروریستی علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در تایلند دستگیر و زندانی شده بودند.
