رادیو زمانه - دادگاه بلژیک اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد ایرانی و همدستانش را به جرم برنامه‌ریزی برای انفجار در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کرد. حکم ۲۰ سال زندان برای اسدی در واقع شدیدترین حکم قضائی محسوب می‌شود. سه همدست ایرانی‌تبار او که تابعیت بلژیک را دارند به حبس‌هایی از ۱۵ تا ۱۸ سال و همچنین لغو تابعیت بلژیکی محکوم شدند.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، حکم اسدالله اسدی، کنسول سوم جمهوری اسلامی ایران در وین اتریش که در تیر ۹۷ به ظن برنامه‌ریزی برای انفجار در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در منطقه ویلپن در حومه پاریس بازداشت شده بود، پنج‌شنبه ۴ فوریه / ۱۶ بهمن از سوی دادگاه شهر آنتورپ صادر و او به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
این حکم مطابق با دادخواست دادستانی بلژیک در جریان دادرسی این پرونده است که در پایان ماه نوامبر در دادگاه کیفری آنتورپ اعلام شد.
دادستانی بلژیک گفته بود که اسدی به دستور نهادهای اطلاعاتی در ایران عمل کرده است. برخی از مخالفان جمهوری اسلامی که این پرونده را پیگیری می‌کردند گفته بودند اسدی فقط یک مأمور ساده اطلاعاتی نیست، بلکه او سرشاخه عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی است و هدایت شبکه درهم‌تنیده‌ای از عوامل نفوذی را به‌عهده دارد.
سازمان اطلاعات بلژیک نیز بر این نظر بود که اسدی به دایره ۳۱۲ وزارت اطلاعات تعلق داشت که در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد.
اسدالله اسدی ۴۹ ساله كه اتهامات را رد می‌کرد به جرم «تلاش برای اقداماتی از نوع تروریستی» و «مشاركت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی، سه همدست ایرانی‌تبار او که تابعیت بلژیک را دارند، به‌ترتیب به ۱۸، ۱۵ و ۱۷ سال زندان محکوم شدند و تابعیت بلژیکی آن‌ها لغو شد.
اسدی، نسیمه نعامی و امیر سعدونی را که زن و شوهر هستند و در آنتورپ بلژیک زندگی می‌کردند برای حمل مواد منفجره به استخدام خود درآورده بود. به حساب بانکی این زن و شوهر ایرانی در مجموع ۱۰۰ هزار یورو پول واریز شده بود. آن‌ها با اسدی بارها در وین، زالتسبورگ، مونیخ، میلان، ونیز و در تهران ملاقات کرده بودند. مهرداد عارفانی هم که ساکن بلژیک است به ویلپن پاریس سفر کرده بود. پلیس فرانسه او را به ظن همکاری با اسدی بازداشت و به بلژیک مسترد کرد.
این پرونده موجب تنش دیپلماتیک بین ایران و چندین کشور اروپایی از جمله پاریس شد.
رژیم ایران پیش از صدور حکم دادگاه هشدار داده بود که آن را به رسمیت نمی‌شناسد و دادگاه بلژیک به دلیل «مصونیت دیپلماتیک» اسدی «غیرقانونی» است. دادگاه اما مصونیت دیپلماتیک اسدی را نپذیرفت.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران ۵ بهمن‌ماه جاری درباره پرونده اسدالله اسدی مدعی شد که دستگیری و محاکمه او یک «دام پیچیده» و «عملیات فریب» است.
روزنامه آلمانی «زود دویچه تسایتونگ» پیش از آن جزئیات تازه‌ای از پرونده اسدی منتشر کرد که براساس آن دادستانی کالسروهه در آلمان احتمال می‌دهد او با افراد بیشتری که در خدمت دستگاه اطلاعاتی ایران هستند در ارتباط بوده و به آن‌ها پول پرداخت کرده است.
مخالفان حکومت ایران اقدام اسدالله اسدی را مصداق «تروریسم دولتی» دانسته‌اند.
