۲۰۲۱ با ۲۰۱۵ تفاوت دارد

اگرچه تردیدی نیست که دولت جدید آمریکا قصد بازگشت به توافق هسته‌ای را دارد، ولی همکاران جو بایدن بارها در روزهای گذشته به پیچیدگی اجرای چنین تصمیم و اراده‌ای اشاره کرده‌اند و به خوبی واقف هستند که این بازگشت نمی‌تواند با یک فرمان اجرایی ساده که خط بطلان بر فرمان رئیس‌جمهور پیشین بکشد میسر شود.

در بیش از ۵ سالی که از امضای توافق هسته‌ای می‌گذرد، تحولات بسیار در جهان و به ویژه در منطقه و حتا در خود جمهوری اسلامی روی داده است. همکاری نانوشته برخی از کشورهای عرب منطقه با اسرائیل، امروز در یک پیمان مهم و سرنوشت‌ساز تبلور یافته و دولت جو بایدن نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. همزمان نگرانی‌های کشورهای اروپایی از سیاست‌ موشکی جمهوری اسلامی شدت گرفته و نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت.

کارشناسان سازمان ملل متحد که بر تحریم‌های کره شمالی نظارت دارند در آخرین گزارش خود می‌نویسند که همکاری بین این کشور و جمهوری اسلامی در زمینه توسعه موشک‌های دوربُرد از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی از سر گرفته شده است.

افزایش فعالیت‌های تروریستی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه مانند کشتن لقمان سلیم پژوهشگر لبنانی منتقد حزب‌الله به ضرب چند گلوله و ربودن فعالان مدنی عراق توسط عناصر وابسته به حشدالشعبی، پرونده ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی در منطقه را نیز بار دیگر در مرکز توجه شرکا و متحدان آمریکا در اروپا و خاورمیانه قرار داده است.

از سوی دیگر، حکم ۲۰ سال زندان برای یک دیپلمات - تروریست جمهوری اسلامی در دادگاهی در بلژیک به اتهام تروریسم و بازداشت یک تروریست- دیپلمات دیگر در ترکیه نیز نمی‌تواند در روند بازگشت آمریکا به برجام بی‌تأثیر باشد.

توقعات بیجا و هراس‌افکنی کاذب

در چنین شرایطی برداشته شدن کلیه تحریم‌ها به عنوان شرط که از سوی علی خامنه‌ای مطرح شده، نمی‌تواند به عنوان پیشنهادی جدی روی میز قرار گیرد آنهم زمانی که جمهوری اسلامی هر روز بیش از پیش تعهداتی را که در سال ۲۰۱۵ در چارچوب برجام پذیرفته بود زیر پا گذاشته و نقض می‌کند. در آخرین گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که هنوز به صورت رسمی انتشار نیافته است، صحبت از یافتن علائم استفاده از مواد رادیواکتیوی می‌شود که نشان از فعالیت‌های تسلیحاتی اتمی دارند.

البته جمهوری اسلامی تلاش دارد با استفاده از مترسک کاهش «فاصله گریز» از دستیابی به بمب اتمی آب را گل‌آلود ساخته و با هراس‌افکنی تلاش کند بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها را تسریع کند. در همین ارتباط علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در مراسم گشایش دومین نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای در قزوین هشدار می‌دهد که «باید بدانند که همه آستانه‌های قدرت هسته‌ای را برخورداریم و آن را در چنگ خود داریم!» همزمان محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز در اظهارات مشابهی در یک برنامه تلویزیونی هشدار داد «مقام رهبری [علی خامنه‌ای] فتوا داده‌ است که سلاح هسته‌ای حرام است اما اگر گربه را در گوشه‌ای گیر بیندازند، ممکن است رفتارش با وقتی که گربه آزاد است فرق کند و اگر ایران را به آن سمت هل بدهند دیگر تقصیر ایران نیست!»

اگر جمهوری اسلامی در تلاش است که دستیابی به اولین بمب هسته‌ای را بسیار نزدیک و در دسترس وانمود کند، ناظران اما نظر دیگری دارند. بدون شک اسرائیل بیش از هر کشور دیگری نسبت به برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی حساسیت و نگرانی دارد و به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی می‌تواند اطلاعات دست اولی نیز در این زمینه در اختیار داشته باشد. نفوذ عوامل وابسته به اسرائیل در رده‌های بالای برنامه اتمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی واقعیتی است که حتا مقامات بالای تهران نیز به آن اذعان دارند. خارج ساختن یک کامیون مدارک در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و انتقال آن به اسرائیل، انفجار در سایت‌های اتمی، کشتن محسن فخری‌زاده در روز روشن توسط عواملی که موساد توانسته بود همراه با سلاح‌های پیشرفته به ایران اعزام کند، از جمله شواهد این نفوذ هستند. اما ارتش اسرائیل برخلاف بزرگنمایی‌های مقامات رژیم ایران، در آخرین ارزیابی خود فاصله دستیابی جمهوری اسلامی به اولین بمب هسته‌ای را دو سال اعلام کرده است. به این ترتیب دو سال زمان برای مجبور ساختن جمهوری اسلامی به کاهش فعالیت‌های اتمی و پذیرفتن محدودیت‌های جدید وجود دارد.

سیاست گام‌های کوتاه

شاید همین فاصله زمانی یکی از دلایلی باشد که دولت جدید آمریکا را مصمم ساخته تا سیاست گام‌های کوتاه را برای بازگشت به توافق هسته‌ای اتخاذ کند.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع سیاسی در واشنگتن می‌نویسد که دولت جو بایدن هیچگونه تصمیمی در مورد بازگشت فوری به برجام ندارد و مذاکرات برای اجرای این تصمیمی نیز بسیار طولانی خواهند بود و گام‌های اول باید توسط جمهوری اسلامی برداشته شوند. البته بدون شک کاخ سفید «مشوق»‌هایی برای تسهیل عقب‌نشینی حکومت ایران در نظر گرفته که از جمله می‌توان به عدم مخالفت با اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول و یا پرداخت بدهی حق عضویت تهران به سازمان ملل متحد با استفاده از پول‌های مسدود شده درکره جنوبی اشاره کرد.

اما نباید این «مشوق‌»ها را با کاهش تحریم‌ها اشتباه گرفت. در حال حاضر دولت جو بایدن کاهش تحریم‌های حداکثری‌ را که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به تصویب رسید در دستور کار خود ندارد.

در چنین شرایطی، نمی‌توان فضای سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی را نیز در نظر نداشت. اگرچه هنوز چند ماهی به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰ مانده و در مورد فهرست نامزدهای احتمالی نیز بحث و حدیث بسیار است، ولی بعید به نظر می‌رسد که برخلاف تصور و اشتیاق لابیگران جمهوری اسلامی، آمریکا بخواهد در دوران باقیمانده از ریاست جمهوری حسن روحانی بر سر میز مذاکره بنشیند.

یک دیپلمات اروپایی به کیهان لندن می‌گوید «اگر توافقی با دولت حسن روحانی به دست آید، هیچ ضمانتی وجود ندارد که دولت آینده که به نظر می‌رسد کاملا متفاوت باشد به مفاد آن پایدار بماند زیرا ما غربی‌ها دست علی خامنه‌ای را خوانده‌ایم و می‌دانیم که او می‌تواند به دولتی چراغ سبز مذاکره و توافق را بدهد و در دولت بعدی لباس مخالفت با همان توافق را به تن کند.»