زیتون ـ مهسا محمدی: مبهم و غیرشفاف نگه داشتن «وضعیت»، و دامن زدن به اخبار ضد و نقیض در ساعات و روزهای ابتدایی وقوع یک فاجعه به یکی از روش‌های معمول جمهوری اسلامی برای کنترل هزینه‌ی سرکوب‌هایی بدل شده که در خفا و آشکارا انجام می‌دهد. چه این اتفاق فاجعه‌‌ی مرگ یک زندانی زیر شکنجه و دور از چشم عموم باشد، چه شلیک به یک هواپیمای مسافربری در آسمان پایتخت.
تلاش برای به دست آوردن خبری دقیق از وضعیت بهنام محجوبی، درویش زندانی، به یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان و فعالان حقوق بشر طی روزهای گذشته بدل شد. خانواده‌ی این زندانی عقیدتی مدتها بی‌خبر پشت درهای بیمارستان و زندان نگاه داشته شدند و حدس و گمان‌ها فضای مجازی را انباشت. تنها انتشار خبر مرگ احتمالی بهنام محجوبی در خبرگزاری هرانا و به نقل از برخی از دراویش گنابادی در شبکه توییتر موجب شد که به مادر او اجازه حضور بر بالین‌اش داده شود تا ببیند که فرزندش تنها به واسطه اتصال به دستگاه زنده است. به گفته همسر محجوبی، مادرش تنها چند دقیقه او را دید و توانست «به پاهای او دست بزند».
بهنام محجوبی روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه، ۴ روز پیش، در پی آنچه «مسمومیت دارویی» عنوان شد از زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل شد.
هر چند درباره وضعیت فعلی این زندانی خبر قطعی‌ای در دست نیست، اما روندی که او را با وجود حکم دو سال‌اش، که در دستگاه قضایی ایران حکم سنگینی محسوب نمی‌شود، به اینجا کشاند روشن است.
«انگار یکی یکسره توی گوش من مرا صدا می‌کند...»
بهنام محجوبی، درویش زندانی ۳۳ ساله و اهل کرمان در زمستان ۹۶ در جریان حوادث موسوم به گلستان هفتم و درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی، بازداشت شد. با تودیع وثیقه آزاد و در ۲۷ مردادماه دو سال بعد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد.
او در نهایت در ۳۱ خرداد ۹۹ جهت تحمل محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. این در حالی بود که بهنام محجوبی در زمان احضار به زندان تحت نظر روانپزشک قرار داشت و بنابر گزارش هرانا پزشکی قانونی از همان ابتدا تشخیص به عدم تحمل کیفر برای وی داده بود.
چندی بعد از انتقال به اوین تشخیص داده شد که بهنام باید به بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل شود و همچنان با آزادی این زندانی به دلیل «عدم تحمل کیفر» مخالفت شد. آنچه را که در امین آباد بر محجوبی گذشت، خود او در تماسی تلفنی از زندان اوین برای یکی از دوستانش شرح داد؛ در حالی که زبانش «سنگین» بود و در زندان‌بودنش هر چند دقیقه یکبار توسط اپراتوری یادآوری می‌شد.
او می‌گوید: «زبانم سنگینه، خیلی سنگینه، نمی‌تونستم حرف بزنم، الان کمی بهترم... میگن شما مثل سگ باید اینجا [امین آباد] بمیرید... مرا سوار ماشین کردند که ببرند دکتر داخلی... اما با ضرب شتم یک آمپول به من زدند، من نفهمیدم کجاست بعد یهو وارد حالت خلسه شدم... بدن من سر میشه، حافظه ام رو به ... هماهنگی بین خواب و بیداریم را از دست دادم انگار یکی یکسره توی گوش من مرا صدا می‌کند، یکی اینجا دایم به من پیشنهاد متادون و مواد می‌دهد، من را بردند آنجا مرا به صورت صلیب بستند، به من آمپول و قرص می‌دادند، یک سری بیمار کارهای خیلی خطرناکی که من الان روم نمیشه به تو بگم، یعنی کمترین‌اش اینکه ادرارشان را کنترل نمی‌کردند و می‌پاشیدند روی ما، ۴تا اتاق دیگر بود که آنجا نمی‌بردندشان، فقط می‌آوردند توی اتاق من...شب تا صبح نمی‌گذاشتند من بخوابم. به من گفتند باید بروی حمام... دیدم همه را لخت لخت لخت کردند گفتم آخر این چجوریه این دور از شخصیت و انسانیته که شما همه را لخت کردید...همه را لخت کرده بودند مسخره‌‌شان می‌کردند من که زیر بار نرفتم... باطل شدن انسانیت را دیدم... پزشک قانونی که رفتم گفتن شما دیگر نباید حبس تحمل کنی اگر نیروها، نفوذی رویشان نباشه من دیگه نباید حبس تحمل بکنم من زندان برایم مهم نیست، ما یه چیزهایی داریم میبینم که غیرقابل تحمل است... دژبان دو تا دست بند و پابند میزنه و میره پی سیگار کشیدن...من افول انسانیت را در امین آباد دیدم...دیگر یادم نمی‌آید چه میخواستم بگویم، حافظه‌ام را از دست داده‌ام، شماره خانم‌ام را هم یادداشت کرده‌ام... از دکتر...پرسیدم چرا مرا اینجا نگه‌داشته اید، می‌گوید نامه از قاضی دارید، می‌گویم پس شرافت دکتری شما کجا رفته.»
به دنبال انتقال مجدد محجوبی به زندان اوین طی روزهای اخیر دوباره حال او رو به وخامت نهاد. یک منبع نزدیک به خانواده او در خصوص آخرین وضعیت وی به هرانا گفته بود: «آقای محجوبی جمعه شب به بهداری منتقل شد اما به دلیل نبود پزشک به او داروی خواب آور داده شد، امری که منجر به وخامت حال و کاهش سطح هوشیاری وی شد و نهایتا روز یکشنبه یکی از ماموران زندان اوین، در بیمارستان به خانواده وی گفته است سطح هوشیاری آقای محجوبی به شدت پایین آمده و به کما رفته‌اند.»
قوه قضاییه چه می‌گوید؟
قوه قضاییه اما ادعای دیگری دارد. با بالا گرفتن نگرانی‌ها در مورد این زندانی و انتشار خبر مرگ وی بالاخره خبرگزاری قوه قضاییه ظهر روز گذشته به این خبر واکنش نشان داده و مدعی شد «زندانی محجوبی بر اثر مصرف بیش از حد دارو مسموم شده ... موضوع علت مسمومیت وی در حال بررسی دقیق و فوری است و نتیجه نهایی پس از بررسی پزشکی و قضایی اعلام می‌شود.»
ادعای مصرف بیش از حد دارو توسط زندانی در حالی از سوی سازمان زندان‌ها مطرح شده است که بر اساس ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی «محکوم باید در حضور پزشک یا پزشکیار و یا سایر مسئولان داروی مورد احتیاج را مصرف کند».
در خبر قوه قضاییه همچنین آمده است در روز ۱۲ بهمن ۹۹ «با نظر مرجع قضایی به دلیل بیماری محکوم مورد اشاره با تعویق اجرای مجازات وی موافقت می‌شود» این در حالی است که به گفته محجوبی وضعیت عدم تحمل حبس از ابتدای فراخواندن او به زندان یعنی ۳۱ خرداد ماه ۹۹ توسط پزشک قانونی احراز و اعلام شده بود.
ادعای انجام «تمام مراقبت‌های مورد نیاز پزشکی در طول دوران حبس و همچنین اقدامات ویژه درمانی در زمان بستری شدن وی در بیمارستان» هم در صورتی از سوی قوه قضاییه مطرح می شود که اظهارات خود زندانی در فایل صوتی مذکور و مشاهدات و خانواده و اطرافیانش این مدعا را رد می‌کند.
حال صالحه حسینی، همسر محجوبی، می‌گوید بنابر گفته پزشکان همسرش تنها ۳۰درصد تنفس دارد و سطح هوشیاری وی روی ۳ است که «اگر دستگاه‌ها قطع شوند، او می‌میرد».
خبرهای غیررسمی هم حاکی از آن است که ساعت دو بعد از ظهر روز سه‌شنبه پزشکان معالج این زندانی نظر خود را مبنی برای قطع دستگاه ها از وی اعلام کرده‌اند اما ماموران امنیتی مانع از اجرای این کار شدند.
قتل‌های خودکشی نما
آنچه بر بهنام محجوبی گذشت اما در تاریخ زندان‌های جمهوری اسلامی بی‌سابقه نیست. مرگ زیر شکنجه، مرگ به دلیل عدم ارایه مراقبت‌های پزشکی لازم، آزاد نکردن زندانی با وجود احراز شرایط عدم تحمل کیفر و در نهایت نگاه داشتن زندانی در شرایط غیراستاندارد و رعایت نشدن حداقل حقوق مصرح در همان بخش‌نامه‌ها و قوانین داخلی زندان پیش از این هم جان‌هایی را گرفته است.
درباره آنچه در دهه ۶۰ در زندان‌های ایران بر زندانیان سیاسی و عقیدتی گذشت حتی جمهوری اسلامی نیز چندان زحمت دفاع از عملکردش را بر خود هموار نمی‌کند. شمار زیادی از جانباختگان زیر شکنجه در آمار اعدامیان شمرده می‌شدند و امکان تفکیک چندانی وجود نداشت.
احمدمفتی‌زاده، روحانی و نواندیش دینی اهل سنت را می‌شود یکی از سرشناس‌‌ترین زندانی‌های دهه‌ی شصت دانست که زندان قتل‌گاه او شد. مفتی‌زاده سال ۶۱، پنج روز پس از نامه‌اش به آقای خمینی دستگیر شد،۲ سال را بدون محاکمه در انفرادی و زیر شکنجه گذراند. اواسط سال ۶۳ در دادگاهی به ریاست حسین‌علی نیری به پنج سال زندان محکوم شد. از اتهام‌ها و جزئیات و تاریخ دادگاه او اطلاعی در دسترس نیست.
در سال ۱۳۶۶، در حالی‌که پنج سال حبس به پایان او رسیده بود، از او خواستند به اعترافات تلویزیونی تن دهد، اما نپذیرفت. گفتند «پس در زندان می مانی تا آدم شوی!» مفتی زاده در زندان ماند، اما «آدمی» که جمهوری اسلامی انتظار داشت، نشد. نزدیک به پنج سال دیگر هم بر خلاف قانون و حکم صادره قاضی دادگاه انقلاب، در شرایط سختی در زندان ماند. چند ماه قبل از وفات، در حالی که از او تنها پوست و استخوانی مانده بود، تن رنجور و بیمار او را تحویل خانواده دادند، مبادا جنازه زندانی روی دست زندانبان بماند.
در سال‌های پس از آن دهه اما زمانی که جمهوری اسلامی دغدغه مشروعیت و مقبولیت جهانی پیدا کرد، باید راه‌های بهتری برای لاپوشانی مرگ‌هایی از این دست دست و پا می‌کرد.
«آدمیزاده ام، آزاده‌ام، و دلیلش همین نامه، که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران... » این سطور واپسین جملات آخرین نامه سرگشاده‌ای است که علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده و پژوهشگر خطاب به «جناب آقای خامنه ای» نوشت. او در همین نامه پیش‌بینی کرده بود که « حساب»اش را خواهند رسید. علی‌اکبر سعیدی سیرجانی در ۲۴ اسفند ۷۲ هنگامی که در چاپ‌خانه مشغول به کار بود، توسط معاونت امنیت وزارت اطلاعات بازداشت شد.
در ماه دوم بازداشت در حالی که اتهامات او «حمل و نقل و توزیع و استعمال مواد مخدر»، «ساخت و نگهداری و توزیع مشروبات الکلی»، «فعالیت‌های شنیع اخلاقی و هم‌جنس‌بازی» عنوان شده بود، اعترافاتش خطاب به «بازجوی عزیز» در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده و سیرجانی از «وراجی های کوک‌شده نابخردانه»، «القای یاس از ادامه حرکت انقلاب»، و «جبهه‌گیری ضدانقلابی به وسیله داستان شیخ صنعان» ابراز پشیمانی و استغفار کرد.
۹ ماه بعد از بازداشت خبر درگذشت علی اکبر سعیدی سیرجانی در ۶ آذر ۷۳ رسما از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام شد. این روزنامه علت مرگ او را عارضه حاد قلبی اعلام کرد و مقامات دولتی به این شرط با دفن او موافقت کردند که همسرش کتبا تعهد بدهد که تقاضای کالبدشکافی نخواهد کرد.
به اقرار یکی از همکاران سعید امامی، بر سر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۷۷، سعیدی سیرجانی کمتر از یک سال بعد از آخرین نامه به رهبر جمهوری اسلامی در زندان توسط سعید امامی و با استعمال شیاف حاوی پتاسیم که منجر به سکته می‌شود، به قتل رسیده بود.
یکی از اولین مرگ‌های پردردسر دهه ۸۰ که جزییاتش حتی هنوز هم بعد از ۱۸ سال به مرور در حال رو شدن است مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی ـ کانادایی، زیر شکنجه است. زهرا کاظمی ۲ تیر ۱۳۸۲ در حالی در حال عکس‌برداری از تجمع اعتراض آمیزی در مقابل زندان اوین بود بازداشت و ۱۸ روز بعد خبر درگذشت‌اش منتشر شد. در همان زمان محسن آرمین٬ نماینده مجلس ششم و عضو کمیته ویژه پیگیری این قتل٬ از تریبون مجلس گفته بود: «مرتضوی پس از دو روز بازجویی از زهرا کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.»
علی یونسی٬ وزیر وقت اطلاعات تنها ۱۵ سال بعد از این فاجعه زبان باز کرد و جزییاتی از آن را نقل کرد. به گفته یونسی «در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست.» اما به گفته وزیر اطلاعات وقت٬ سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
علی یونسی تاکید می‌کند: «زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود». به گفته یونسی «اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتما نجات می‌یافت».
مرگ زهرا بنی‌یعقوب پزشکی که در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان جان سپرد هم قتل دیگری از همین دست است. ۴۸ ساعت بعد از بازداشت این زن توسط نیرهای امر به معروف و نهی از منکر، زمانی که خانواده وی برای پیگیری وضعیت او به نهاد بازداشت‌کننده مراجعه کردند با خبر مرگ وی مواجه شدند.
دلیل مرگ خودکشی اعلام شد. این دلیل هیچگاه از سوی خانواده پذیرفته نشد. پدر زهرا بنی‌یعقوب یکی از کارکنان بخش اداری سپاه پاسداران بود و احتمالا همین موضوع سبب شده که فرماندهان سپاه نسبت به موضوع واکنش نشان دهند. در همان زمان تعدادی از فرماندهان سپاه به دیدار ناطق نوری رفتند و کشته شدن دختر یکی از همکاران خود توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان را نوعی برخورد با خود دانسته و از وی خواستند که در این باره وارد عمل شود. در نهایت اما همه متهمان این قتل تبرئه شدند و پرونده بسته شد.
قرعه «خودکشی» غیرقابل باور دیگر در دی ماه سال ۱۳۸۶ به نام ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج افتاد. لطف‌اللهی دانشجوی سال آخر رشته حقوق بود، بازداشت و انتقال این دانشجو به بازداشتگاهی در سنندح هم بی‌بازگشت بود و ۹ روز بعد از بازداشت خبر مرگ او به خانواده‌اش اعلام شد.
گفتند علت مرگ خودکشی بود. به گفته سامان رسول پور، روزنامه نگار و از اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، چند روز پس از بازداشت ابراهیم، خانواده موفق به ملاقات با فرزند خود می‌شوند. به گفته برادرش، ابراهیم از نظر روحی وضعیت خوبی داشته و به نظر نمی‌رسید قصد خودکشی داشته باشد. در طول این ۹ روز، زندانی با خانواده خود ملاقات داشته و حتی درخواست لباس کرده است. در ۲۵ دی ماه اما نیروهای امنیتی با منزل این دانشجو تماس می‌گیرند و خبر می‌دهند که جنازه او در قبرستان سنندج دفن شده است.
محسن دگمه‌چی، زندانی سیاسی دیگری بود که در سال ۸۹ اثر ابتلا به سرطان لوزالمعده و عدم درمان به موقع و مناسب، در بیمارستان مدرس تهران جان سپرد. وی به جرم کمک مالی به خانواده‌های زندانیان سیاسی به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود.
همسر دگمه‌چی در گفت و گو با خانه حقوق بشر ایران گفته بود که پزشکان از ۲۵ دی ماه ۸۹ برای او شیمی درمانی تجویز کرده بودند، اما مسئولان زندان تا اوایل اسفند به او اجازه بستری شدن در بیمارستان را ندادند. در نهایت مراحل درمان در حالی شروع شد که دست‌و پای او را با دست‌بند و پابند به تخت بسته بودند و با اعتراض دگمه‌چی به این وضعیت مجددا به زندان بازگردانده شد. در نهایت سه هفته بعد از آن با وخامت حال زندانی بار دیگر به بیمارستان منتقل شد و بعد از سه هفته بستری درگذشت.
ستار بهشتی یکی دیگر از جانباختگان نام‌آشنایی است که تنها بعد از مرگش و با تلاش‌های فعالان حقوق بشر و مادرش برای دادخواهی بر سر زبان‌ها افتاد. بهشتی در ۹ آبان ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکهٔ اجتماعی و فیسبوک» بازداشت شد. او بعد از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد و بعد از شکنجه و ضرب و شتم توسط پلیس فتا به زندان اوین منتقل شد.
یک روز بعد بهشتی از بازجویانش به خاطر شکنجه شکایت کرد و به دنبال این شکایت مجددا از بند ۳۵۰ اوین به مکان نامعلومی منتقل شد. دو روز بعد در ۱۳ آبان ماه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور اعلام کرد «در روز ۱۳ آبان پلیس اعلام می‌کند که «برای وی ناهار بردیم اما فهمیدیم او فوت کرده‌است.» پس از انتشار خبر مرگ بهشتی، ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی و همبندان بهشتی در زندان اوین در نامه‌ای اعلام کردند که «ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده‌است».
به نوشته سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، یک منبع آگاه از پرونده ستار بهشتی گفت که بنا به گزارش یکی از پزشکان قانونی، ستار بهشتی بر اثر خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه در زمان بازداشت درگذشته است.
بعد از جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ و کشته شدن بعضی از معترضین در خیابات‌ها یا شلیک مستقیم، این فاجعه به بازداشت‌گاه‌ها هم رسید. سینا قنبری از جمله معترضانی بود که نه در خیابان که در بازداشتگاه به قتل رسید. مدیر کل زندان‌های تهران گفت که قنبری در بامداد روز دوشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۶ در دستشویی قرنطینۀ بند چهار زندان اوین خودکشی کرده‌است.
در پی ادعای وجود فیلم خودکشی این جوان از سوی سازمان زندان‌ها و خواست مجلس برای دیدن این فیلم در صحن مجلس، هیچگاه این خواست اجابت نشد. در نهایت علیرضا رحیمی، یکی از نمایندگان که اوایل بهمن ۱۳۹۶ از زندان اوین بازدید کرده بود، می‌گوید در فیلمی که مقام‌های زندان می‌گفتند نشان دهنده خودکشی سینا قنبری است هیچ اثری از قربانی موجود نیست.
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست یکی دیگر از قربانیان سناریوی «خودکشی» و «شکنجه» است. سید امامی استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق و مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بود که در جریان پرونده فعالان محیط زیستی در ایران زندانی شد.
بنابر ادعای مقامات قضایی ایران او چند هفته پس از بازداشت در ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ در زندان اوین «خودکشی» کرد. مقامات زندان این بار هم مانند مورد قنبری مدعی شدند که فیلم لحظه خودکشی موجود است. از این رو در جلسه‌ای با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای اطلاعات سپاه، فیلمی به نمایش گذاشته شد که به گفته علی مطهری در آن «لحظه خودکشی مشهود نیست» خانواده سید امامی هم هیچگاه ادعای خودکشی او را نپذیرفتند و دادخواه و در پی حقیقت مرگ وی هستند.
با فرض صحت خبر ممانعت مقامات امنیتی از جدا کردن محجوبی از دستگاه‌هایی که او را «زنده» نگاه داشته، به نظر می‌رسد مداخله نظام در حیات و مرگ زندانیان‌‌اش یک قدم از آنچه تابحال اتفاق می‌افتاد هم فراتر رفته است. حالا دیگر نه تنها کم و کیف زندگی کسانی که گرفتار دستگاه «قضا» و اطلاعاتی جمهوری اسلامی می‌شوند در دست آنان است، زندانیان دیگر حتی اختیار «مرگ» خود را هم ندارند. زمان مرگ و شکل آن جوری «مدیریت» می‌شود که از یک سو کمترین خدشه به «مشروعیت» نظام وارد شود و از سوی دیگر زمان بخرد تا پتانسل خشم‌ها و اعتراضات احتمالی به مرور و در کش و قوس تردیدها و تکذیب و تأییدها تخلیه شود.
