رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به «اختلاف برداشتی» که مجلس از اقدام دولت دارد گفت که دو طرف «قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد.»

«حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نیز نوشت که توافق دولت با آژانس «در عمل، مانعی در مسیر اجرای مصوبه مجلس نیست، چرا که در توافق بر توقف قطعی اجرای پروتکل الحاقی تاکید شده است و آمده است که اطلاعات ضبط شده در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد.» او تاکید کرد که «اختلاف پیش آمده به آسانی قابل حل بود» و «به این حجم از اعتراض نیازی نداشت.»

شریعتمداری همچنین به نمایندگان مجلس یادآوری کرد که «مسئله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد.» قاعدتا «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس، نیز در این جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته است.

ساعاتی پس از سخنان خامنه‌ای نیز دولت اعلام کرد توافق با آژانس در جلسه ۲۵ بهمن‌ماه شورای عالی امنیت ملی تصویب شده و این شورا تصمیم گرفته «از طریق راه حل‌های هوشمندانه و مبتکرانه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های آن کاهش یابد.»

این بیانیه و نوشته شریعتمداری به این معنا است که این توافق با نظر رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است؛ چرا که مصوبات این شورا باید به تایید او برسد.

دولت همچنین اعلام کرده که اگر مجلس توافق با آژانس را خلاف قانون خود می‌داند و «قصد دارد بیانیه مشترک صادره را غیرفعال کند، باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخ‌گوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد.»

به این ترتیب جمهوری اسلامی تصمیم گرفته در ظاهر مصوبه مجلس را اجرا کند؛ اما از سوی دیگر میزِ بازی را به هم نزند و همکاری با آژانس نیز ادامه داشته باشد.

در حالی که بر اساس مصوبه مجلس دولت باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند، بر اساس توافق ایران و آژانس دوربین‌های فعلی آژانس به مدت سه ماه دیگر در تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند و بر فعالیت‌های ایران نظارت خواهد کرد؛ اما آژانس به محتوای این دوربین‌ها دسترسی نخواهد داشت؛ مگر اینکه تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی رفع شود.

غیرقابل اجرا بودن درخواست مجلس از قوه قضاییه

ایران بر اساس برجام اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را پذیرفته بود. همان زمان مقامات دولت اعلام کردند که دولت‌های ایران و آمریکا قصد نداشتند برجام را در مجالس دو کشور تصویب کنند و این توافق در چارچوب اختیارات دولت‌ها تدوین شده است. به همین دلیل اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پذیرفته شده بود، نه تصویب آن در مجلس. بر اساس تحلیل مقامات دولت، توقف کامل اجرای این پروتکل عملا خروج از برجام از سوی ایران محسوب می‌شود و از همین رو دولت از اختیارات خود استفاده کرده و با آژانس توافق کرده است. توافقی که از نظر نمایندگان مجلس بر خلاف مصوبه آنان است. هر چند مصوبه مجلس از ابتدا دخالت در امور اجرایی دولت و بر خلاف روال قانون‌گذاری بود، اما به هر حال شورای نگهبان آن را به دلایل سیاسی تصویب کرد.

این توافق اما مجلس را در فضای سیاسی سنگِ روی یخ کرد. از این رو، نمایندگان صبح دوشنبه بررسی بودجه را متوقف و با ۲۲۱ رای موافق گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را تایید کردند که در آن از قوه قضاییه ایران خواسته شده «دستور موقت ابطال» توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را صادر کند. در این مصوبه همچنین از قوه قضاییه خواسته شده که رییس‌جمهور و «کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضاییه معرفی، تا وفق قانون مذکور قوه قضايیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد.»

تقاضای توقف توافق ایران و آژانس عملا غیرممکن و بر خلافِ بندی از آیین‌نامه مجلس است که شکایت به قوه قضاییه با استناد به آن انجام شده است.

بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس: «گزارش‌های ارسالی به قوه قضايیه به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.» در این ماده اما اشاره‌ای به توقف اقدامات دولت توسط قوه قضاییه نشده و تنها به رسیدگی به تخلفات مقامات دولتی اشاره شده است.

از سوی دیگر این برای اولین بار نیست که نمایندگان مجلس «تخلفات» دولت و شخص رییس‌جمهور را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند؛ اما تاکنون گزارشی درباره رسیدگی به این «تخلفات» منتشر نشده است؛ چرا که معمولا رسیدگی به پرونده روسای‌جمهور، حتی پس از پایان دوره آن‌ها تابع ملاحظات سیاسی است؛ نه فرآیند قضایی.

نمایندگان مجلس اما به هر حال می‌خواستند اعلام کنند که از مصوبه خود کوتاه نخواهند آمد. از سوی دیگر، آنان قصد دارند به‌گونه‌ای ماجراهای اتمی و لغو تحریم‌ها را کش دهند تا دولت پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری نتواند از لغو تحریم‌ها برای تاثیرگذاری در انتخابات استفاده کند.

پیش از این نیز «حسام‌الدین آشنا»، مشاور حسن روحانی، نوشته بود که مجلس با این مصوبه قصد دارد گشایش‌های احتمالی در دولت بایدن را ناشی از مصوبه مجلس بدانند و «به نفع خودشان مصادره» کنند. او تاکید کرده بود که «لابد این بازی برای انتخابات ۱۴۰۰ هم مصرف خوبی خواهد داشت.»

تعدادی از نمایندگان مجلس پیش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که قصد دارند طرحی نیز برای توقف توافق ایران و آژانس ارائه کنند که قاعدتا پس از این سخنان ممکن است این طرح معلق شود.

رهبر جمهوری اسلامی ضمن دعوت برای پایان اختلافات دولت و مجلس، بار دیگر در برابر پرونده اتمی سلب مسئولیت کرد و تقصیر را به گردن دولت انداخت. او گفت که باید پس از خروج آمریکا از برجام دولت نیز تعهدات ایران را به صورت کامل رها می‌کرد، اما رها نکرد و بخشی از آن را کاهش داد.

او همچنین گفت که «برای پیشران هسته‌ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی‌سازی را به ۶۰ درصد هم برسانیم».

خامنه‌ای همان‌گونه که مسئولیت کل برجام را نپذیرفت، ممکن است در نهایت مسئولیت توافق با آژانس را هم نپذیرد؛ اما فعلا که به نمایندگان دستور کش ندهید و سکوت و عقب‌نشینی صادر کرده است. دستوری که البته تنها باعث توقف اقدامات مجلس در کوتاه مدت می‌شود و آنان در جست‌وجوی راه‌های دیگری خواهند بود تا بار دیگر قدرت‌نمایی کنند.