داداگاهی در فرانسه نیکولا سارکوزی، رئیسجمهوری سابق فرانسه، را به اتهام تلاش برای رشوه دادن به یک قاضی و اعمال نفوذ مجرم شناخت. او به سه سال زندان محکوم شده است که دو سال آن تعلیق میشود. دادگاه کیفری پاریس روز دوشنبه در پرونده رسیدگی به اتهام «فساد مالی» و «اعمال نفوذ» علیه نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه را محکوم شناخت.
یورونیوز - نیکولا سارکوزی اتهامات وارده به خود را در این پرونده که به «پرونده شنود» معروف شده رد کرده است. دادستانی فرانسه برای نیکولا سارکوزی، ۶۶ ساله، درخواست حکم یک سال حبس قطعی و دو سال زندان تعلیقی کرده است. جلسات محاکمه رئیس جمهوری پیشین فرانسه که بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ قدرت را در این کشور در دست داشت اواخر سال گذشته میلادی برگزار شد. ژاک شیراک، رئیس جمهوری اسبق فرانسه ۹ سال پیش در پرونده «مشاغل غیرواقعی شهرداری پاریس» به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. با این حال او به دلیل شرایط نامناسب جسمی در جلسات محاکمه خود حضور نداشت.
تصمیم دادگاه کیفری پاریس در «پرونده شنود» در حالی روز دوشنبه اعلام شد که نیکولا سارکوزی قرار است روز ۱۷ مارس (۲۷ اسفند) برای رسیدگی به اتهاماتش در یک پرونده دیگر باز در دادگاه حاضر شود.
نیکولا سارکوزی هرچند از سال ۲۰۱۶ دیگر در عرصه سیاست فرانسه حضور فعالی ندارد اما همچنان سیاستمداری محبوب در میان هواداران حزب راستگرای «جمهوریخواهان» محسوب می شود. او در «پرونده شنود» متهم است که با «اعمال نفوذ» قصد داشته است به اطلاعات یک پرونده قضایی دیگر خود دست پیدا کند. تیری هرزوگ، وکیل مدافع وقت نیکولا سارکوزی نیز یکی دیگر از متهمان این پرونده است. ژیلبر آزیبر، قاضی سابق نیز در این پرونده به «فساد مالی» و «اعمال نفوذ» متهم شده است.
«پرونده شنود» به دنبال شنود مکالمات نیکولا سارکوزی از سوی دستگاه قضایی به جریان افتاد. مقامات قضایی فرانسه در سال ۲۰۱۴ مکالمات نیکولا سارکوزی را در جریان تحقیق در یک پرونده قضایی دیگر شنود کردند. نیکولا سارکوزی که احتمال شنود مکالمات خود را می داد در جریان این مکالمات از نام مستعار «پل بیسموت» استفاده می کرد.
دادستانی فرانسه بر این باور است مکالمات شنودشده نشان می دهد که نیکولا سارکوزی با تیری هرزوگ و ژیلبر آزیبر برای «فساد مالی» و «اعمال نفوذ» تبانی کرده بود. دادستانان فرانسوی رئيس جمهوری اسبق را متهم کرده اند که در جریان این مکالمات با ژیبلرز آزیبر تبانی کرده بود تا تلاش کند این قاضی سابق مقامی در موناکو به دست آورد و در مقابل وی اطلاعاتی در مورد پرونده های قضایی نیکولا سارکوزی را در اختیار او بگذارد.
وکلای مدافع نیکولا سارکوزی در جلسات دادگاه شنود مکالمات او را «غیرقانونی» خوانده بودند.