در همین چارچوب بر اساس وظیفه ای که به دستگاه دیپلماسی کشور واگذار شد ، وزارت امور خارجه در تعامل و همکاری نزدیک با سایر نهادهای کشوری و پس از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی، نسبت به تهیه نسخه پیش‌نویس «برنامه همکاری جامع» اقدام کرد و نهایتاً پیش‌نویس این سند در جریان سفر رسمی ظریف به چین در شهریور ۱۳۹۸ به مقامات این کشور ارائه شد .

مقامات چینی نیز در بهار ۱۳۹۹پس از انجام بررسی های لازم و مطالعه پیش نویس ارائه شده ، نظر خود را در مورد پیش‌نویس پیشنهادی طرف ایرانی اعلام کردند . در ادامه کار ، وزارت امور خارجه با همکاری نهادهای کشوری ضمن بررسی سند، فرآیندهای قانونی را طی کرد و هیات دولت نیز در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۹، مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه همکاری جامع بر اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه ارائه کرد.

در مهر سال گذشته نیز در جریان سفر مجدد محمد جواد ظریف به چین ، ایران نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در مورد این سند به اطلاع دولت پکن رساند. طرف چینی نیز در نیمه اسفند ۱۳۹۹، نظرات خود را در مورد سند مذکور به اطلاع وزارت امور خارجه ایران رساند.

این سند شامل چه مواردی است و چه منافعی برای ایران به همراه دارد؟

طبق اعلام مقامات تهران و پکن این سند را باید برنامه‌ای سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویه‌های همه‌جانبه روابط دو کشور در ابعاد مختلف سیاسی - راهبردی ،اقتصادی و فرهنگی را در افقی بلندمدت دنبال می‌کند.

یکی از مهم ترین ابعاد این سند، بعد اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف تجاری ، اقتصادی و بازرگانی است؛ چرا که دو کشور بر این موضوع تاکید دارند که ظرفیت‌های بالقوه موجود برای همکاری‌های اقتصادی فی مابین فراتراز وضعیت کنونی است و در این چارچوب در سند مذکور همکاری های دو کشور در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و ..) مورد تاکید قرار گرفته است.

از دیگر سو در راستای بهره‌برداری حداکثری از مزایای ژئوپلیتکی و ژئواکونومیک کشورمان ، در این سند بر مشارکت موثر ایران در ایده" کمربند-راه " که چندین سال است، اجرای آن از سوی دولت پکن پی گیری می شود، مورد تاکید قرار گرفته است .

بر اساس برخی از اخبار منتشر شده در رسانه ها ، بر اساس سند مذکور چین وارد کننده ثابت نفت از ایران خواهد بود، گرچه در حال حاضر نیز علی رغم تحریم ها و فشارهای امریکا ، پکن همچنان به خرید نفت ایران ادامه می دهد.

همچنین بر اساس اخبار مذکور ارتقای همکاری های بانکی، مالی و بیمه ای و گشایش شعبات بانک های ایران و تاسیس بانک مشترک ایران و چین به ویژه ایجاد پیام رسان ملی میان دو کشور ،کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور، افزایش صادرات فراورده های نفتی به چین، کمک و سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های انرژی فسیلی، سرمایه گذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران می گذرند، سرمایه گذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه، مشارکت در توسعه سواحل مکران، سرمایه گذاری برای تولید انرژی های پاک در مناطق کویری ایران و ...از جمله بخش های مهم سند است.

همچنین بر اساس اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه در این سند محوریت خاصی برای گسترش همکاری های بخش‌های خصوصی دو کشور در نظر گرفته شده است.

آیا فقط ایران با چین قرارداد راهبری طولانی مدت امضا کرده است ؟

برخی از کارشناسان مسائل شرق آسیا در ایران معتقد هستند که تهران باید خیلی قبل تر از این ها سند همکاری ها راهبردی با چین را به امضاء می رساند و اجرایی می کرد و مهمترین دلیل آن را وزن بسیار بالا و غیرقابل انکار چین در صحنه تحولات جهانی می دانند.

این کارشناسان معتقد هستند که طی سال های اخیر وزن و جایگاه چین در مناسبات جهانی به قدری افزایش پیدا کرده است که بسیاری از کشورهای جهانی به مراتب جدی تر و خیلی قبل تر از ایران مناسبات راهبردی خود را با چین تعریف کرده اند.

این کارشناسان بر این موضوع تکید دارند که لزوماً تصویب و اجرایی شدن این سند توسط این کشورها به معنی وابستگی آنها به چین نیست و تعداد قابل توجهی از این کشورها در تقابل با ایالات متحده آمریکا قرار ندارند و حتی تعدادی از این کشورها دوست و متحد جدی واشنگتن تلقی می شوند، اما نقش و نفوذ جدی چین در حوزه اقتصادی و تجاری جهانی به قدری پررنگ است که این کشورها برای کسب منافع حداکثری یا اقدام به امضای سند همکاری های راهبردی با چین کرده‌اند و یا مناسبات تجاری خود را در ابعاد بسیار کلان با پکن توسعه داده اند. به گونه ای که سطح روابط فعلی ایران و چین با هیچ کدام از این کشورها قابل قیاس نیست و ایران در این مسئله عقب تر از دیگر بازیگران جهان حرکت کرده است البته در این بین برخی مسائل مانند تحریم و سیاست فشار حداکثری آمریکا هم سبب شد که ایران نتواند تمرکز بیشتری روی اجرا و پیگیری این سند داشته باشد.

به اعتقاد این کارشناسان منافع جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند که یک توازن مثبتی در تعامل با کشورهای قدرتمند ایجاد شود، چون در این صورت است که می‌توان گفت ایران به منافع حداکثری در تعامل با هر کدام از بلوک های غرب و شرق دست پیدا خواهد کرد.

اگر ما به دنبال برقراری روابط بسیار خوب با برخی از ابرقدرت ها هستیم، لازمه آن این است که با رقبای آن کشورها هم روابطی حسنه و مناسبی را تعریف کنید تا نفوذ خود را در هر کدام از این بلوک های قدرت افزایش دهیم و در سایه پیگیری این مسئله است که می‌توانیم بیشترین منافع را برای خود کسب کنیم.

از دیگر سو لزوماً تعریف روابط مشترک راهبردی با چین به این معنا نیست که نمی‌توان با غرب روابط خود را برقرار کرد و اگر ما به دنبال احیای مناسبات خود با غرب هستیم باید روابط خوبی با رقبای آنها از جمله چین و روسیه نیز داشته باشیم.

علت مخالفت برخی از کشورهای غربی با امضای این سند بین ایران و چین

در طی ماه های اخیر برخی از منتقدان این سند ادعا می کنند که در صورت اجرایی شدن سند همکاری های راهبردی ۲۵ ساله تهران و پکن، ایران به مستعمره چین تبدل خواهد شد در صورتی که به نظر می رسد این مسئله از همان هجمه های سیاسی و رسانه های غربی نشأت می گیرد، چراکه این سند به هیچ وجه منافعی برای این کشورها در پی ندارد و از دیگر سو امضا و اجرایی شدن این سند، به تقویت و افزایش مناسبات ایران و چین کمک می کند و هم وزن هر کدام از طرفین به خصوص ایران را در صحنه‌های جهانی افزایش می دهد.

از دیگر سو باید توجه داشت که این سند یک نقشه راه است که بعد از امضای سند مقامات دو کشور در بخش های مختلف باید در مورد جزییات آن و راهکار های اجرایی شدن مفاد آن در راستای تامین منافع به بحث و رایزنی بپردازند بنابراین برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر واگذاری برخی از جزایر از جمله کیش ازسوی ایران به چین از اساس بی اعتبار است

تاکید ایران بر انعقاد قراردادهای مشابه با سایر کشورهای دوست

ایران در مدت اخیر بارها اعلام کرده است که علاقمند است که چنین سندهای راهبری را با دیگر کشورهای شریک خود در صورت آمادگی طرف های مقابل به امضا برساند؛ چرا که امضای این گونه سندها در صورت در نظر گرفتن منافع دو کشور می تواند در گسترش همکارها بین کشورها موثر باشد و روابط کشورها را از حالت روزمرگی خارج کند.