اتهاماتی را که مقام‌های قضایی ایران از زمان رسیدگی به این پرونده متوجه آقای سیف و افراد مرتبط با او کرده‌اند به دوران تلاطم بازار ارز و سکه ایران در اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ بازمی‌گردد؛ همان سالی که اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد.

با اجرای این سیاست، شکاف بین قیمت ارز دولتی و بازار آزاد زیاد شد و عده‌ای را با دسترسی به "رانت" به سود رساند.

قوه قضائیه ایران می‌گوید در پرونده "فساد ارزی" راه طولانی را پیموده تا به رئیس سابق بانک مرکزی رسیده است.

غلامرضا محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه ایران، شهریور ۹۷ گفته بود: "ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم‌. اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم‌ مثلا از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم."

وحید مظلومین، معروف به "سلطان سکه"، از افرادی بود که در آبان ۱۳۹۷ اعدام شد و از جمله اتهامات او "قاچاق ارز و سکه" بود؛ هر چند گفته شد در زمان دستگیری، سکه‌ای از او به دست نیامده است.

در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، نام احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی و معاون ارزی بانک مرکزی در زمان آقای سیف هم دیده می‌شود. سالار آقاخانی، متهم ردیف اول پرونده تخلفات ارزی، هم عامل بانک مرکزی در توزیع ارز در بازار بود و اکنون "متواری" است.

قوه قضائیه می‌گوید او "بیش از ۱۶۰ میلیون دلار ارز " را "سازمان‌یافته" قاچاق کرده و رشوه هم پرداخته است.

اتهامات این پرونده به مداخله بانک مرکزی در معاملات "بازار فردایی" ارز برمی‌گردد که گفته شده به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور حسن روحانی انجام شده بود.