تهدید سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک بر این اساس است که ایران می‌تواند بر مبنای «پروتکل اختیاری کنوانسیون وین درباره حل و فصل اجباری اختلافات» به دادگاه لاهه شکایت کند. محکومیت اسدی به ۲۰ سال زندان به خاطر جرم تروریستی موضوعی بی‌سابقه در تاریخ معاصر و اولین نمونه از زمان تاسیس «کنوانسیون سال ۱۳۴۰ وین درباره روابط دیپلماتیک» و اعمال مصونیت دیپلماتیک به شکل امروزی است.

به بیان دیگر این برای اولین بار است که دیپلمات یک کشور خارجی (جمهوری اسلامی ایران) در یک کشور ثالث (بلژیک) و نه حتی محل ماموریت خود (اتریش) با اتهام کیفری از نوع تروریستی محاکمه و به زندان طولانی‌مدت محکوم می‌شود.

ایران، بلژیک و آلمان عضو «پروتکل اختیاری کنوانسیون وین درباره حل و فصل اجباری اختلافات» هستند که به این کشورها امکان می‌دهد در صورت بروز اختلاف در زمینه نقض مصونیت یکی از دیپلمات‌هایشان به دیوان لاهه شکایت کنند، اما طرح شکایت ابتدایی‌ترین و آسان‌ترین مرحله است. جمهوری اسلامی باید بتواند قضات دیوان را قانع کند که مصونیت دیپلماتیک اسدی در زمان دستگیری معتبر بوده است، کاری که احتمال موفقیت آن نزدیک به صفر است.

ویزای دیپلماتیک اسدالله اسدی از سوی کشور اتریش صادر شده و صرفا در داخل خاک اتریش معتبر است، مگر این که اسدی از اتریش در راه بازگشت به کشور خود، یعنی ایران، باشد یا از ایران در حال بازگشت به کشوری باشد که از آن مصونیت دیپلماتیک دریافت کرده است.

اسدی در زمان مسافرت ترانزیتی هم به شرطی که آن کشور در مسیر محل ماموریت یا کشور او بوده باشد، دارای مصونیت بوده است. مثلا اگر او با هواپیما از تهران عازم وین می‌بود و در آلمان مجبور به تعویض هواپیما می‌شد، در آن کشور مصونیت او معتبر می‌بود.

مصونیت یک دیپلمات در کشور خارجی تا زمانی معتبر است که در درجه نخست ماموریت و فعالیت او ماهیتی کاملا دیپلماتیک، یعنی در حیطه وظایف ذاتی او‌، داشته باشد و در درجه دوم دیپلمات در کشوری فعالیت کند که از آن ویزای دیپلماتیک دریافت کرده است.

اگر دیپلماتی با سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک خود در زمان مسافرت شخصی در کشور دیگری باشد، یا حتی در خاک دولتی حضور داشته باشد که برای او مصونیت صادر کرده است، اما دست به عملی بزند که ارتباطی با ماهیت ماموریت او ندارد، مصونیت او دیگر معتبر نیست و او خود زمینه نقض آن را فراهم کرده است.

اسدی بر اساس شواهد فیلمبرداری‌شده که به دادگاه داده شده‌اند، در بلژیک زمینه بمب‌گذاری در پاریس را فراهم می‌کرده است و به مامورانی که او را بازداشت کرده‌اند گفته است که در سفر شخصی در بلژیک بوده است. این کشور به هیچ شکلی در مسیر ترانزیتی ایران و اتریش قرار ندارد. به این ترتیب اسدی اولا دست به عملی زده است که ماهیت دیپلماتیک ندارد، سپس در خارج از کشور محل صدور مصونیت دیپلماتیک عمل مجرمانه انجام داده است.

به عبارت دیگر اسدی در بلژیک هیچ‌گونه مصونیتی نداشته است که دولت بروکسل آن را نقض کرده باشد. آلمان هم در پی درخواست بلژیک در بازداشت او همکاری کرده و پلیس این کشور هم مرتکب نقض این مصونیت نشده است.

از این بابت واضح است که اسدی در این دو کشور دارای مصونیت دیپلماتیک نبوده است و نه اقدام آلمان و نه عملکرد دولت بلژیک نقض مصونیت دیپلماتیک اسدی در اتریش محسوب نمی‌شوند و جمهوری اسلامی احتمالی نزدیک به صفر برای موفقیت در دیوان بین‌المللی دادگستری دارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تا به اینجا گفته‌اند که حکم دادگاه بلژیک را به رسمیت نمی‌شناسند، گرچه این تصمیم هیچ تاثیری بر اجرای نهایی حکم ۲۰ سال زندان اسدی ندارد.

اگر جمهوری اسلامی این پرونده را به دیوان لاهه ببرد، با توجه به این که شانسی برای پیروزی ندارد، ممکن است در حکمی که از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری صادر می‌شود، به شکل غیرمستقیم بابت رفتار دیپلمات عالی‌رتبه خود محکوم شود و دیوان عمل بلژیک را تایید کند.

به همین دلیل احتمال دارد که بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک صرفا یک تهدید صوری باشد که حتی در صورت عملی شدن، به نفع کشور آلمان و بلژیک و به ضرر جمهوری اسلامی تمام خواهد شد.