در وهله اول، افزایش بارداری‌های ناخواسته تاثیرات جسمانی و روانی بسیار زیادی بر خانواده به ویژه زنان خواهد داشت. هرقدر بارداری‌های ناخواسته افزایش یابند، به دنبال آن سقط جنین نیز افزایش خواهد یافت و با توجه به ممنوع بودن سقط جنین در ایران، این امر به صورت غیر قانونی و در شرایط غیر بهداشتی و استاندارد انجام خواهد شد. بارداری ناخواسته موجب بیکاری زنان و اجبار به در خانه ماندن آن‌ها و نگهداری از فرزندان شده و باعث گسترش هرچه بیشتر فقر خواهد شد. از سوی دیگر، انجام سقط جنین در شرایط غیر بهداشتی باعث ایجاد عفونت، خونریزی و مرگ مادران خواهد شد و همه مواردی که ذکر شد، نتیجه‌ای جز به حاشیه راندن زنان و افسردگی آن‌ها نخواهد داشت. زنانی که تسلطی بر بدن خود نداشته و روح و جسم‌شان توسط دولت کنترل می‌شود و آمادگی جسمی، روحی و اقتصادی نگهداری از یک بچه را ندارند، نمی‌توانند مادرانی باشند که نسل آینده را به درستی تربیت کنند. از طرفی نمی‌توان شرایط زندگی مناسبی جهت رشد جسمانی، روانی و اجتماعی برای فرزندانی متصور شد که در شرایط نابسامان خانوادگی به دنیا آمده‌اند یا حاصل سهل‌انگاری در رابطه‌ای ناپایدارند.

لازم به ذکر است که حذف غربالگری اجباری و تشویق نکردن خانواده‌ها به انجام آن و عدم پرداخت هزینه غربالگری توسط بیمه، باعث به وجود آمدن فاجعه‌ای در نسل آینده خواهد شد. در صورت انجام نشدن غربالگری، خانواده از سلامت جنین بی‌اطلاع است و در صورت تولد یک نوزاد دارای مشکلات ژنتیکی، فشار روانی، اجتماعی و اقتصادی بسیار زیادی برای باقی عمر به خانواده و جامعه وارد خواهد شد.

هرچند در طرح جوانی جمعیت سعی شده است چند بند حمایتی هم گنجانده شود اما ماهیت آن اجبار و کنترل بدن زنان است و نه تشویق و حمایت از آنان. در این طرح زنان به عنوان ابزاری برای تولید مثل در نظر گرفته شده‌اند.

از سوی دیگر با ممنوع شدن دسترسی آزاد وسایل پیشگیری از بارداری در داروخانه این اقلام تبدیل به کالای قاچاق می‌شوند که تنها تعداد کمی از افراد جامعه- متعلق به قشر مرفه- توانایی خرید و دسترسی به آن را دارند. این در حالی است که طبق آمارهای رسمی بیش از نیمی از مردم ایران زیر خط فقر هستند.

در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبر آن با شعارهایی از قبیل حمایت از مستضعفان و در الویت قرار دادن آنان خود را حامی قشر کم درآمد جامعه نشان می‌دهند، اما در عمل بدون تلاش برای بهبود کیفیت زندگی اعضای جامعه و کاهش تورم، طرح‌هایی از این دست را به تصویب می رسانند که زندگی اقشار کم درآمد را از تمامی جهات تحت تاثیر قرار می دهد و صدمات جبران ناپذیری را به خانواده‌ها و به خصوص زنان وارد می‌کند.

تقلیل جایگاه زنان به رحم‌هایی تنها برای تولید مثل، عدم احترام به تصمیم زنان در رابطه با مساله بارداری و کنترل ابعاد خصوصی و زندگی جنسی زنان، ضایع کردن حقوق آنان است.

در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران ابتدایی‌ترین حقوق زنان را به رسمیت نمی‌شناسد و طرحی را به تصویب می‌رساند که کنترل خصوصی‌ترین بخش از زندگی‌شان را در دستان دولت قرار می‌دهد و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده آنها نقش مادری را به آن‌ها تحمیل می کند، روز سه شنبه ۲۰ آوریل مصادف با ۳۱ فروردین، ایران به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد انتخاب شده است. این عضویت خود نشان‌دهنده خطی مشی متناقض ایران در عرصه بین‌المللی و قوانین موجود کشور است.

شعارها و سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی و سران دولت بسیار متمایز از قوانین کشور و زندگی روزمره زنان ایرانی است. به طور کلی، عضویت کشوری که در قعر جدول شکاف جنسیتی است و بالاترین آمارها را در زمینه اعدام زنان، کودک‌همسری، ازدواج اجباری، قتل‌های ناموسی و سقط جنین غیر قانونی دارد، در کمیسیون مقام زن، همچون انتخاب یک جنایتکار جنگی به عنوان رئیس سازمان ملل است.

ایران با تصویب طرح جوانی جمعیت و همچنین عضویت در کمیسیون مقام زن، بار دیگر ثابت کرد که نه تنها حاضر به برداشتن قدمی در جهت رفع تبعیض‌ها علیه زنان نیست بلکه در تلاش است تا حضور زنان در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را کم رنگ‌تر کند و در عین‌حال حضوری متناقض با سیاست‌های داخلی خود در عرصه‌های بین‌المللی داشته باشد.