چهارم. مروّجان جریان سیاسی حاکم بر کشور، تلفیق انتخابات و اعتراض را پدیده‌ای نادر تلقی می‌کنند و رخدادی از جنس جنبش سبز را حاصل فضای جدلی مناظره‌ها، قطبی شدن انتخابات و گاه، عواملی در خارج از کشور می‌دانند. اما، اکنون به‌رغم آنکه امیدی به مناظره‌های انتقادی نیست و رقابتی هم شکل نگرفته است، گاردی همچون گارد پسا۸۸ شکل گرفته است که گویی روح آن انتخابات گرم در کالبد این انتخابات سرد حلول کرده است.

پنجم. تا به امروز، در ادوار مختلف انتخابات بی‌نظری و بی‌طرفی رهبری و شورای نگهبان ترویج شده است. اما، چینش نامزدها و ردصلاحیت افرادی که اساساً گمان حذف‌شان نمی‌رفت، نشان داد: گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست/در و دیوار گواهی بدهد کاری هست! به عبارت دیگر، اگر در گزاره بی‌طرفی صرفاً حین برگزاری انتخابات و یا پس از آن تشکیک می‌شد، این‌بار پیش از انتخابات چنین باوری در افکار عمومی به‌وجود آمده است.
ششم. فهرست ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ۱۴۰۰ حکایت از نوعی تکثر و تنوع داشت و از اصلاح‌طلبی پیش‌رو تا اصول‌گرایی تندرو را در برمی‌گرفت اما حذف اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و حتی بخشی از اصول‌گرایان نشان داد بنا نیست روزنی کوچک برای عبور منتقدان -ولو خودی- گشوده بماند تا مبادا از آن ناحیه هم اتفاقی پیش‌بینی‌ناپذیر رخ دهد. با این حال، نامزدهای موجود به‌نوعی مدرج می‌شوند که گویی همه طیف‌ها بر سر خوان انتخابات حاضر شده‌اند.

اما این تناقض‌ها به‌ چه علت رخ می‌دهند؟ به‌گمان من این تناقض‌ها ذاتیِ نظام سیاسی ماست. اگر نگوییم ریشه این تناقض‌ها به انقلاب مشروطیت بازمی‌گردد باید بگوییم این موارد از انقلاب اسلامی تاکنون خصلت‌نمای نظام‌ سیاسی ما شده‌اند و شمه‌ای از تناقضات سیستماتیک را بر پرده افکنده‌اند. این تناقضات میان اسلامیت و جمهوریت، حق حاکمیت ملی و حق حاکمیت الهی، اختیارات و مسئولیت‌های رهبری و رئیس‌جمهور وجود داشته و سالیانی است که سایه منافع گروه‌های درون بلوک قدرت هم بر آن سنگینی می‌کند و حتی، اخیراً بوی تناقض‌های میان منافع قدرت‌های بیگانه هم به مشام می‌رسد.

در نظام فقاهتی ما قولی مشهور وجود دارد که می‌گوید: الجمع مهما امکن اولی من الطرح؛ که بیان می‌دارد می‌توان به‌جای حذف و نادیده‌گرفتن طرفین تناقض، تا جایی که ممکن است آن‌ها را با یکدیگر جمع کرد. به تعبیر عامیانه، می‌توان قیمه‌ها را در ماست‌ها ریخت! یعنی، همزمان می‌توان مشارکت حداکثری و حداقلی را ترویج کرد، قرائتی دوگانه از انتخابات آزاد و آزادی انتخاب ارائه داد، فرآیندی را که ذاتاً پیش‌بینی‌ناپذیر است پیش‌بینی‌پذیر کرد، مشارکت شهروندان و کنترل اجتماعی را تجمیع کرد، شعار «همه با هم» و «همه با من» را ممزوج کرد و حتی، کاندیداسازی کرد!
در آخر باید گفت، تداوم این وضعیت به فرسایش و تحلیل هر چه بیشتر نیروهای اجتماعی و سیاسی می‌انجامد. زیرا نمی‌توان از احزاب سیاسی و بدنه فعال آن‌ها طلب مشارکت و فعالیت سیاسی-اجتماعی داشت و همزمان برای همان فعالیت‌های‌ محتاطانه‌ی در چارچوب خط‌و‌نشان کشید. در این وضعیت بغرنج، به‌ویژه در انتخابات پیش‌رو نظام سیاسی ما باید به یک سوی تناقض بگراید؛ بدین صورت که یا خود متکفل صدر تا ذیل پروژه انتخابات شود (مانند سوریه و بلاروس) یا آن را به پروسه‌ای تبدیل کند که همچنان رگه‌‌هایی از بقای سیاست و امید اجتماعی در آن احساس شود.