دویچه وله فارسی - دویچه وله
رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و نامزد تائید صلاحیتنشده انتخابات ریاست جمهوری چند ساعت پس از سخنان خامنهای درباره ضرورت جبران ظلم به برخی داوطلبان "در جریان عدم احراز صلاحیتها" به او نامه نوشت.
علی لاریجانی در نامه کوتاهی به خامنهای نوشت "بیانات حکیمانه" او در سخنرانی به مناسب سالروز مرگ روحالله خمینی "بار دیگر پایههای استوار و عقلانی نظام جمهوری اسلامی را ظهور بخشید".
رهبر جمهوری اسلامی صبح جمعه ۱۴ خرداد با اشاره تلویحی به برخی کارگزاران سرشناس حکومتی که شورای نگهبان صلاحیتشان را تائید نکرده، گفت به برخی از این افراد و بستگانشان نسبتهایی داده شده که معلوم شد خلاف است. او مبنای این نسبتها را "گزارشهای خلاف واقع" عنوان کرد.
خامنهای بدون نام بردن از فرد خاصی و اشاره به منبع این گزارشهای خلاف گفت: «مطالبه من این است که دستگاههای مسئول جبران کنند.»
ظاهرا مصداق این سخنان به طور مشخص علی لاریجانی است که مطابق گمانهزنیها یکی از علتهای اصلی عدم احراز صلاحیت او گزارش نهادهای امنیتی درباره تابعیت دوگانه دخترش که در آمریکا اقامت دارد، بوده است.
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
منصوبان خامنهای علیه "بنده خدا"
نامه لاریجانی به خامنهای این گمانهزنی را تائید میکند. او که نامه را با عنوان "بنده خدا" امضاء کرده به خامنهای نوشت: «تذکر و مطالبه جنابعالی نیز در رفع ظلم و جفایی که در بررسی صلاحیت کاندیدهای ریاست جمهوری رخ داد؛ بزرگی و بزرگواری و روحیه حقطلبی آن حضرت را بیش از پیش عیان نمود. سپاسگزارم.»
در حالی که نزدیکان لاریجانی انتظار داشتند پس از صحبتهای خامنهای شورای نگهبان در یک نشست اضطراری صلاحیت او را تائید کند، این شورا در بیانیهای مدعی شد: «در بررسیها مجموعهای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارشهای نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است.»
شورای نگهبان شامل شش فقیه و شش حقوقدادن است. حقوقدانان شورا از افرادی که رئیس قوه قضائیه، منصوب خامنهای، به مجلس پیشنهاد میکند "انتخاب" میشوند.
بر این پایه تمام اعضای شورا مستقیم و غیرمستقیم منصوبان علی خامنهای هستند و این که او در جریان عدم تائید صلاحیت شخصیتهای مطرحی مانند اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و لاریجانی نبوده، باورپذیر نیست.
دفاع قاطعانه خامنهای از شورای نگهبان
سخنان اخیر خامنهای ده روز پس از انتشار رسمی فهرست هفت نفرهای بیان شده که برای شرکت در رقابتهای دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری تائید صلاحیت شدهاند.
رهبر جمهوری اسلامی دو روز پس از انتشار این فهرست در سخنرانی ویدئویی برای نمایندگان مجلس ضمن دفاع قاطع از نحوه بررسی صلاحیتها در شورای نگهبان گفت: «شورای نگهبان بر اساس وظیفه خود آنچه را که باید انجام بدهد و لازم میدانست انجام داد و نامزدها را مشخص کرد.»
با توجه به این سخنان و بیانیه روز گذشته شورای نگهبان به نظر میرسد، احتمال برگزاری یک نشست اضطراری و بررسی مجدد صلاحیت علی لاریجانی منتفی باشد.
با این همه منصور حقیقتپور و مهدی مهاجری، دو مشاور علی لاریجانی خواهان تائید صلاحیت او شدهاند. مهاجری حتی از رئیس جمهوری، حسن روحانی خواسته است، زمان برگزاری انتخابات را به تعویق بیندازد.
بیتوجهی خامنهای به درخواست روحانی
روحانی پس از اعلام فهرست هفت نفر تائید صلاحیت شدهها در نامهای به علی خامنهای خواستار تجدیدنظر در این فهرست شده بود، اما این درخواست پذیرفته نشد.
برخی رسانههای داخل ایران از جمله سایت خبری "عصرایران" معتقدند بیانیه شورای نگهبان پاسخ مناسبی به "مطالبه" خامنهای برای "جبران ظلم و جفا" به برخی نامزدان احراز صلاحیت نشده نیست و آنها متوجه ضرورت "تمکین به دستور رهبری" نشدهاند.
در واقع خامنهای اگر خواستار تائید صلاحیت لاریجانی بود، میتوانست در بیش از ده روزی که از مشخص شدن فهرست هفت نفره شورای نگهبان میگذرد در این زمینه اقدام کند و این کار سابقه هم داشته است.
در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در سال ۸۴ شورای نگهبان ابتدا صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده، دو نامزد اصلی جناح موسوم به اصلاحطلب حکومت را تائید نکرده بود، اما به فرمان خامنهای در این تصمیم تجدیدنظر کرد.
رفتار شورای نگهبان در تائید و رد صلاحیت داوطلبان شرکت در رقابتهای انتخاباتی همواره پرتناقض و پر ابهام بوده است؛ مهرعلیزاده در این دوره یکی از تائید صلاحیت شدهها است و صلاحیت لاریجانی در سال ۸۴ تائید شده بود.
مطلوب خامنهای؛ مشارکت حداکثری؟
خامنهای خرداد ۸۴ در نامه به شورای نگهبان نوشته بود: «مطلوب آن است که همهی افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند.»
در این دوره تنها نامزد تائید صلاحیت شده جناح اصلاحطلبان مهرعلیزاده است که هیچ تشکل مهم این جناح حاضر به حمایت از او نیست.
برخلاف تاکیدی که کارگزاران حکومت و شخص خامنهای بر مشارکت حداکثری در انتخابات دارند، شواهد حاکی است که در این دوره، "مطلوب" پیروزی بیچون و چرای ابراهیم رئیسی، نامزد مورد حمایت همه جریانهای اصلی اصولگرایان و منصوب خامنهای به عنوان رئیس قوه قضائیه است.
هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس یازدهم هم یک مجلس یکدست با اکثریت قاطع اصولگرایان را به مشارکت بالا در انتخابات ترجیح داد؛ نتیجه آن برگزاری انتخاباتی با مشارکت حدود ۴۳ درصد دارندگان حق رای بود که کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس در چهار دهه گذشته بوده است.
هنوز این امکان که علی لاریجانی با فرمان خامنهای تائید صلاحیت بشود کاملا منتفی نیست، اما نظرسنجیهای پیش از اعلام فهرست هفت نفره، با فرض حضور رئیس پیشین مجلس در رقابتها هم میزان مشارکت را کمتر از ۴۰ درصد ارزیابی میکردند.