سقوط شرکت مردم

در انتخابات ۱۴۰۰ براساس نظرسنجی‌ها ۷۵ درصد مردم در رای شرکت نکردند. هرچند که دولت اعلام کرد ۵۲ درصد در رای گیری شرکت نکردند. حال اگر این رقم را به تعداد رای باطله که ۷ درصد می‌باشد بیافزائیم، طبق آمار دولتی رقم ۵۹ درصد به انتخابات «نه» گفتند. این آمار دولتی نتیجه دستکاری وزارت کشور است. گزارش‌های دیداری و عکس‌ها در زمان انتخابات نشان دادند که حوزه‌های رای بسیار خلوت بوده و در خیابانها ایرانیان گوناگونی با جسارت به گفتگو و سخن سرایی علیه انتخابات و فساد دستگاه و دروغ سیاستمداران حکومتی پرداختند. این پدیده‌ها نشان می‌دهد کارزار «رای، بی رای» و «نه به حکومت اسلامی» و کارزار امضا برای استعفای خامنه‌ای و برای حکومت سکولار بسیار موثر بوده و مردم بسیاری بطور طبیعی از رای دادن خودداری نموده‌اند. افزون بر آن، استراتژی ولایت فقیهی مبنی بر تحمیل هفت نامزد شورای نگهبان و بویژه ابراهیم رئیسی، واکنش نفی گرایانه مردم را محکم ساخت. این استراتژی بمعنای توهین به رای دهنده تلقی شد. رژیم چهره‌ای زشت و فناتیک و جنایتکاری مانند رئیسی را نماینده برجسته خود معرفی نمود و نشان داد که ناخشنودی و اعتراض مردم به رئیسی برای او اهمیتی ندارد و فقط استراتژی ولایت فقیهی مستبد مطلقه انگیزه عملکرد او است. بی اعتنایی و خودپسندی افراطی دیکتاتور روان مردم را بیش از گذشته زخمی نمود و بطرز بیسابقه‌ای میزان عدم شرکت افزایش یافت.

مشروعیت دروغین

برخی برآنند که در انتخابات ۱۴۰۰ مشروعیت جمهوری اسلامی کاهش یافت و یا از بین رفت. این ارزیابی دقیق نیست. منظور کدام مشروعیت است؟ رژیم از نظر دینی همیشه مشروع بوده است. ایدئولوژی رژیم اسلام شیعه است و حوزه‌های دینی همیشه در همسوئی با حکومت بوده‌اند. دستگاه خمینی و خامنه‌ای با بودجه بسیار گسترده در تقویت و رشد این نهادها و مکانهای دینی و امامزاده‌ها کوشیده است و تمام نظام آموزشی کشور را زیر کنترل دینی قرارداده است. وجود اختلاف نظر در میان آیت الله‌ها و نیز برخی از آنها با آیت الله خامنه‌ای دلیلی بر نفی مشروعیت دینی حکومت نیست. همه آیت الله‌ها و حوزه‌ها و نواندیشان دینی موافق ادامه بقای جمهوری اسلامی ایران هستند. حال از نظر مشروعیت قانونی حکومت اسلامی بشکل دیگری قابل ارزیابی است. در طول تاریخ جمهوری اسلامی هیچ یک از انتخابات ریاست جمهوری برپایه قانون و شفافیت نبوده است. قانون مدرن نتیجه شهروندی و مجلس مستقل و معیارهای حقوق بشر می‌باشد حال آنکه چنین قانونی در جمهوری اسلامی وجود ندارد. نهاد ولایت مطلقه فقیه و شورای نگهبانش همیشه تعیین کننده سیاست حکومتی بوده‌اند. بنابراین حکومت اسلامی از همان ابتدا برپایه احکام اسلامی و انتخاب‌های کنترل شده بوده و فاقد مشروعیت دمکراتیک بوده است. جنبش نفی رای اعتراض به عدم مشروعیت نظام ولایت فقیهی انتخابات در ایران است.

جنبش سیاسی مدنی

جنبش رفرمیستی ۸۸ خواستار احترام به رای مردم بود. اما بر خلاف رای مردم، ولی فقیه مطلقه احمدی نژاد را در راس دولت نصب نمود. در مرحله بعدی جنبش سیاسی به نفی دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب کشیده شد و جنبش اجتماعی سیاسی آبان ۱۳۹۸ کل رژیم را هدف قرار داد و در همه سرزمین ایران گسترش یافت. این جنبش‌ها نفی کل هیات حاکمه و جمهوری اسلامی بشمار می‌آید. پس از آن، تحول تازه‌ای در جنبش روی داد. جنبش مدنی خرداد ۱۴۰۰ در نفی انتخابات و بایکوت نمودن سیاست انتخاب ریاست جمهوری بود. بدنبال رشد تناقض‌های درونی هیات حاکمه و گروه‌های خودی اصول گرا و اصلاح طلب و با توجه به بحران رهبری و آینده ناروشن آن، ولایت فقیه استراتژی یک قدرت سیاسی بسیار متمرکز را در دستور کارخود قرار می‌دهد. ایجاد یک دولت جدید متکی به بیت رهبری و بخشی از اصولگرایان و سرداران سپاه در دستور کار قرارگرفت. بنا بر فرمان خامنه‌ای بناگزیر گروه‌های اصلاح طلب و گروه‌های کم و بیش نزدیک باید حذف می‌شدند. دیگر فضایی برای سایه روشن‌ها باقی نمی‌ماند و کاندیدها باید از هرگونه بحث در باره سیاست اتمی و سیاست خارجی و منطقه‌ای اجتناب می‌کردند. این بار اصلاح طلبان که خود در تشتت قرار داشتند ولی خواستار شرکت در قدرت بودند کاملن به بیرون پرتاب شدند. این تمرکز قدرت امیدی برای لایه‌های اجتماعی باقی نمی‌گذاشت. بنابراین در چنین شرایط اقتدارگرایانه، ۷۵ درصد از طبقه‌های میانی و کارمندی و کارگری و روستایی و جوانان و زنان از انتخابات قطع امید کردند و این قطع امید را به بسیج گسترده اجتماعی سیاسی عدم شرکت تبدیل نمودند. جنبش سیاسی مدنی ۱۴۰۰ با ویژگی هایی چون گستردگی ملی، چندگانگی لایه‌های اجتماعی، نبودخشونت، نفی استراتژی حکومتی، سرپیچی از فرمان ولی فقیه، مشخص می‌گردد. اکثریت مردم صاحب رای در انتخابات شرکت نکردند و این امر بیانگر نوعی پختگی ناخشنودی از این نظام بود. افزون برآن عدم اطاعت از حکومت و نبود ترس، به رفتار اجتماعی همگانی تبدیل شد.

نواندیش و اصلاح طلب ضد دمکراسی خواهی

تجربه انتصابات ۱۴۰۰ یکبار دیگر خطر اصلاح طلبان و نواندیشان را نشان داد. مانند همیشه اصلاح طلبان خود را مدافع نظام جمهوری اسلامی معرفی کردند ولی استراتژی ولایت فقیه، اشخاصی مانند جهانگیری و تاج زاده را از میدان بازی بیرون انداخت. دوران «طلایی» خاتمی الگوی تبلیغاتی اصلاح طلبان می‌باشد تا بدین وسیله جامعه را شیفته خود سازند تا از پله‌های قدرت و معاملات بالاتر بروند. البته آنها در دولت حسن روحانی حضور چشمگیری داشتند ولی واقعن آنها جز سازش و پنهانکاری و بی لیاقتی چه چیزی برای نشان دادن دارند؟ در حقیقت خواست آنها دمکراسی نیست، خواست آنها اصلاح جامعه در عرصه سیاست و اقتصاد و اداری و اجتماعی نبوده و نیست. آنها بنگاه معاملات و خدمتگذاری برای نظام ولایت فقیه هستند. بهرحال اصلاح طلبان یکبار دیگر شکست خوردند. یاران اصلاح طلبان، نواندیشان دینی مانند عبدالکریم سروش هستند. در انتخابات فرمایشی ۱۴۰۰ سروش در پیامی دعاگونه به حمایت از «همتی» بلند شد. برخی از دوستانش شگفت زده شدند. بر ما روشن است سروش هرگز از این جمهوری اسلامی ناامید نشده و همیشه مهر آیت الله خمینی پدر معنوی خود را در دل دارد. سروش مانند اغلب نواندیشان خواهان باقی ماندن جمهوری اسلامی شیعه است، سروش عاشق اسلام و پیامبر و علی و حسین و امام سجاد است، سروش شیفته عرفان مذهبی است. هذیان گوئی او در باره قرآن و رویاهای رسولانه نباید سوء تفاهم بوجود آورد. آشفتگی فکری سروش برای برخی از روزنامه نگاران کم دانش و ایدئولوگ‌های ملی مذهبی، همچون معجزه ارزیابی میشود، حال آنکه سروش یک معرکه گیر دین است. قهر و آشتی او با عناصر قدرت در ایران، بمعنای استراتژی گسست از جمهوری اسلامی نیست. او مبلغ شیعه گری و همسو با کلینی‌ها و مجلسی‌ها و حوزه‌های دینی است. اگر اسلام از سروش گرفته شود، او چه چیزی در این دنیا می‌تواند عرضه کند؟ هیچ. خواست او جایگاهی در درون نظام ولایت فقیه است، نقش او پخش تاریک اندیشی و دفاع از اسلام استعماری است. (کتاب «نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی»، جلال ایجادی، نشرمهری).

بحران‌های ساختاری ایران

ما در ایران با بحران‌های گوناگون ساختاری روبرو هستیم. این بحران‌ها محصول تاریخ ایران، ساختار جامعه شناختی، فرهنگ دینی عامیانه و سیاست‌های جمهوری اسلام از ابتدا تا به کنون می‌باشد. یکم، بحران ساختار سیاسی که ناشی از تضاد میان قدرت توتالیتر دینی سیاسی از یکسو و از سوی دیگر خواست دمکراتیک جامعه و جوانان و زنان و لایه‌های میانی مبنی بر مناسبات باز می‌باشد. تضاد این اقتدار بسته و این خواست دمکراتیزاسیون جامعه یک تضاد دائم بوجود آورده و قدرت سیاسی بنابر ماهیت‌اش قادر به حل آن نیست. دوم، بحران ساختاری اقتصادی است. جنگ ایدئولوژیک علیه مالکیت خصوصی و مشکل تراشی برای بخش خصوصی از یکسو و از سوی دیگر ایجاد یک اقتصاد اختاپوسی بنیادها و سپاه و رانت خواری و فساد و پولشوئی از سوی دیگر و افزون برآن، محرومیت از بازار اقتصادجهانی و تکنولوژی جهانی، ویرانگری نیروهای اقتصادی را به اوج رسانده است. سوم، تخریب پیاپی محیط زیست ایران و بحران ساختاری آب و نبود تلاش برای تغییر الگوی سوخت اقتصادی و نبود تخصص و سرمایه برای بیرون رفتن از اقصاد فسیلی نفتی، ایران را به یکی از ده کشور تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان تبدیل نموده است. گرمایش اقلیم جهانی و نیازهای فزاینده جمعیت ایران، اثرهای هولناک ویرانگری زیست محیطی را دردناکتر خواهد ساخت. چهارم، بحران جامعه شناختی منجر به فقر بزرگ ۶۰ درصد جامعه شده است. یک طبقه ثروتمند رانتخوار امتیازهای کلان را در دست خود جمع کرده ولی بخش عظیم جامعه فقیرتر شده است. این فشار معیشیتی تلاش فرهنگی همگانی را محدودتر ساخته، بازار کار را از مهارت‌های تازه بازداشته و ناامیدی و استرس همگانی را موجب گشته است. پنجم، بحران هویتی حادتر شده است. در سالهای اخیر لایه هایی از جامعه از فرهنگ اسلامی فاصله گرفته‌اند زیرا می‌بینند که قدرت سیاسی و ایدئولوژی اسلامی پیوند ارگانیک دارند و ناامیدی نسبت به رژیم به دوری فزاینده از اسلام کشیده شده است. باوجود این پدیده تازه، جامعه در تقدس گرایی و خرافه پرستی و عادت به دین اسلام و شیعه گری غوطه ور است و حتا بخش مهمی از دانشگاهیان و روشنفکران و سیاسیون در داخل و خارج گرفتار اسلام زدگی و تقدسگرایی هستند و قادر نیستند ازخودبیگانگی ایرانیان را درک کنند. برخی گرایش‌ها از قدرت سکولار می‌گویند ولی یکی از شرایط برآمد قدرت سکولار پذیرفتن فرهنگ مدرنیته و نقد دین است. تقویت فرهنگ ایرانشهری و رشد پروژه مدرنیته و دمکراسی خواهی، عناصر لازم برای تحول هویتی است. نظام جمهوری اسلامی و فرهنگ عامیانه دینی و اسلاموفیل‌ها با قدرت تمام علیه این تحول اقدام می‌کنند. بیرون آمدن از این بحران‌های ساختاری مستلزم یک پروژه کلان سیاسی و اقتصادی و اکولوژیکی و تمدنی است.

دورنمای تازه

بیرون رفتن از بحران‌ها بطور مسلم ساخت دیگری از قدرت می‌طلبد. بهترین پاسخ همانا جمهوریت، پلورالیسم، دمکراسی و اراده همگانی برای پایان دادن به حکومت اسلامی است. بقدرت رسیدن افراد با مهارت و شایستگی و اخلاق اجتماعی بسیار اهمیت دارد. حضور سیاسیون لائیک و دارنده پروژه‌های سیاسی برای مدیریت بحران‌ها یک امر کلیدی است. دلگرمی جنبش مدنی سیاسی و نفی حکومت نیازمند همبستگی بیشتر سیاسیون است. نیروهای گوناگون اپوزیسیون کدام روش و گفتمان جدیدی را مطرح می‌سازند؟ آیا نیروهای دمکراتیک لائیک سازمانیافته با محوری نمودن اصولی مانند قدرت سکولار و تمامیت ارضی و دمکراسی و حقوق بشر، می‌توانند به پروژه ائتلافی برسند؟ چگونه مصالح ملی ایران آنها را به همکاری نزدیک در پروژه‌ها و همبستگی فعال می‌کشاند؟ خودستایی گروهی و حزبی و پراکندگی راه گشا نیست. آن جریانی از استقبال بیشتر برخوردار خواهد شد که بتواند تحرک و ابتکار تازه‌ای در فضای اجتماعی بوجود آورد، بر وزنه اپوزیسیون دمکرات در برابر رژیم بیافزاند و شگفتی اجتماعی را برانگیزاند. افزون بر این عامل روانشناختی، جامعه منتظر انتشار برنامه‌های تحلیلی و پروژه‌های اقتصادی و اکولوژیکی و آموزشی و حقوقی و اجتماعی می‌باشد. روابط مسالمت جویانه با جهان، سیاست صلح در خاورمیانه، مقابله با تروریسم و پولشوئی، برنامه خروج از فقر و افسردگی اجتماعی، آزادی و شغل برای جوانان، آزادی و برابری برای زنان، عدالت اجتماعی و حقوق سندیکایی برای کارگران، کاهش مواد شیمیایی در کشاورزی، آموزش برای مقابله با خرافه‌های دینی، فراهم نمودن شرایط پژوهش علمی، استقلال دانشگاه با استانداردهای جهانی، حمایت از هنرمندان در ابتکارهای هنری، تضمین شرایط برای آزاد اندیشان و اندیشمندان در عرصه فلسفه و جامعه شناسی و نقد قرآن و دین و شیعه گری، توسعه فرهنگ شهروندی و ارزشهای دمکراتیک و حقوق شهری، از دیگر سیاست هایی است که آگاهی و شعور را افزایش داده و شفافیت و شوق و امید را در جامعه دامن می‌زند.

پایان رژیم اسلامی

گفتیم جنبش نفی شرکت در انتخابات فرمایشی یکی از شکلهای جنبش سیاسی مدنی است. در دهه‌های اخیر جامعه در زورآزمایی با رژیم گونه‌های متفاوت از مقاومت و حرکت و جنبش را به تجربه می‌گذارد. هرچند که این تلاشها ذهن اجتماع و پراتیک اجتماعی را تقویت می‌کند ولی هر یک از آنها به تنهایی توانا به براندازی نمی‌باشد. چرا؟ یکم، این رژیم بسیار ایدئولوژیک و دینی است و براحتی نیروهای خود را برای کشتار با انگیزه مذهبی بسیج می‌کند. دوم، بودجه سرکوب و دسته‌های اوباش لباس شخصی بلافاصله فراهم و کلان است. سوم، نهادهای سرکوب در مسابقه رقابتی در زمان خشونت از یکدیگر سبقت می‌گیرند. چهارم، آخوند در نیرنگ و کینه ورزی و حرص خود بسادگی کوتاه نمی‌آید و کارکشته شده است. این پدیده‌ها در رژیم‌های سقوط یافته در برخی کشورها مانند لهستان و تونس و مصر و آفریقای جنوبی و لیبی، کم وبیش وجود داشته ولی وحشیگری و توطئه گری هرگز به اندازه رژیم آخوندی نیست. رژیم اسلامی بدنبال موجهای گوناگون اعتراضی و مدت دار، اعتصابهای مرکزهای اقتصادی و نفتی، اعتراض‌های مدنی جوانان و زنان، فلج شدن دانشگاه و اداره، کنترل مسجدها، هماهنگی نیروهای پویا، خبررسانی مطمئن شبکه‌ها، فعالیت پررنگ نیروهای اپوزیسیون، بسیج دیپلوماسی جهانی و شبکه‌های حقوق بشر وغیره بستوه می‌آید. تکان سنگین در استخوانبندی حکومت سرآغاز فروریختن است. البته تاریخ تکرار نمی‌شود و همیشه رویدادهای پیش بینی نشده فرامی رسند. پایان دادن به رژیم اسلامی بسیار پیچیده است و این امر شجاعت و دانایی و جانبازی می‌طلبد. نیروهای سیاسی نقشه‌های خود را چگونه آماده می‌کنند؟ جامعه ایران برای پایان بخشیدن به نظام سیاسی دینی و پیشروی بسوی مدرنیته و آزادی و دمکراسی کار سنگینی دارد.

جلال ایجادی
جامعه شناس دانشگاه فرانسه

از نویسنده: کتاب «نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی»، جلال ایجادی، نشر مهری، لندن»، کتاب «جامعه شناسی آسیب‌ها و دگرگونی‌های جامعه ایران»، جلال ایجادی، انتشارات نشرمهری و دو کتاب دیگر «بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناسی قرآن» و «اندیشه ورزی‌ها در باره جامعه شناسی، فلسفه، زیستبومگرایی، اقتصاد، فرهنگ، دین، سیاست»، جلال ایجادی، چاپ نشر مهری.