حسن روحانی به نام «تدبیر و امید» به صحنه انتخابات ریاست جمهوری آمده بود و در اجتماعات مردمی، همچون مصاحبه‌های مطبوعاتی، با اطمینان به نفس و استفاده از مفاهیم درست از مسایل اقتصادی سخن میگفت. می‌توان پذیرفت که در میان روسای دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی، از آغاز تا به امروز، هیچیک از لحاظ درک مفاهیم اقتصادی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، با حسن روحانی قابل مقایسه نبودند. کتاب ۸۳۰ صفحه‌ای او زیر عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»، که در سال ۱۳۸۹ با مشارکت شماری از همکاران او از سوی «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» منتشر شد، نشان دهنده تسلط او بر مسایل روز اقتصادی در ایران و جهان است.

مطالب بیشتر در سایت رادیو بین‌المللی فرانسه

او بسیاری از وزیران دولت خود را از میان تکنوکرات‌های بر آمده از دوره‌های ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی انتخاب کرد و دکتر مسعود نیلی، شناخته شده ترین اقتصاد دان جمهوری اسلامی را به عنوان مشاور ارشد خود در امور اقتصادی برگزید. حسن روحانی پیوند‌های تنگاتنگ میان اقتصاد با فضای بین المللی را به خوبی می‌شناخت و اطمینان داشت که بدون رفع تنش با قدرت‌های جهانی (به ویژه آمریکا که در گفتمان رییس جمهوری «کد خدا» لقب گرفته بود) نمی‌توان به شکوفایی اقتصادی دست یافت. تصادفی نیست که دوره نخست ریاست جمهوری او عمدتا به حل و فصل پرونده هسته‌ای و دستیابی به موافقتنامه موسوم به «برجام» گذشت.

خلاصه کنیم: حسن روحانی به عنوان مردی بر آمده از درون «سرای اسلامی» تهران و مسلط بر پیچ و مهره‌های نظامی که از همان آغاز در استقرار و تثبیت آن نقش داشت، مطمئن بود که با «کلید» معروف خود می‌تواند قفل‌های بسته اقتصاد ایران را بگشاید و کشور را بعد از سال‌ها آشفتگی و محرومیت با توسعه اقتصادی و رفاه آشتی دهد.

امروز که رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای ترک کرسی ریاست جمهوری اسلامی آماده میشود، امید‌های نخستین او در عرصه اقتصادی همه بر باد رفته و نام او، از دیدگاه افکار عمومی کشور، به عنوان مسئول اداره دستگاه اجرایی در یکی از بد ترین دوره‌های تاریخ اقتصادی معاصر ایران به ثبت خواهد رسید. در واقع دهه ۱۳۹۰، که هشت سال آن با دولت حسن روحانی گذشت، تورمی ترین دهه در هشتاد سال گذشته بود، میانگین نرخ رشدش از صفر در صد فراتر نرفت و شدید ترین سقوط پول ملی کشور را تجربه کرد. تورم سنگین همراه با نبود رشد اقتصادی بخش بسیار بزرگی از جامعه ایرانی را در فقر مطلق غوطه ور کرد.

منصفانه نخواهد بود اگر بخواهیم همه نابسامانی‌های کنونی اقتصادی ایران را به حسن روحانی نسبت بدهیم. البته کارنامه فاجعه آمیز او آشکارا بر امده از تداوم سوء مدیریت اقتصادی در کشور است و این که رییس دولت همه اصلاحاتی را که به انجام آنها متعهد شده بود، به زباله دانی انداخت. ولی بازگشت تحریم‌های آمریکا در پی خروج دونالد ترامپ از «برجام» و نیز بحران بهداشتی ناشی از بیماری کرونا ایران را بیش از بیش در گرداب دشواری‌های اقتصادی فرو برد. ولی در این شکست، از همه مهم تر، تلاش مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی به ویژه ایت الله علی خامنه‌ای در مانع تراشی بر سر هر گونه تحول مثبت در عرصه‌های داخلی و خارجی است.

پافشاری بر کجروی

بلایی که بر سر سیاست «تدبیر و امید» حسن روحانی آمد، مشابه دشواری هایی است که آستراتژی «تعدیل اقتصادی» علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سیاست «ساماندهی اقتصادی» محمد خاتمی را به زیر کشیدند.

شکست حسن روحانی در سامان بخشیدن به اقتصاد ایران، بعد از تجربه‌های تلخ پیشین در پیشبرد اصلاحات اقتصادی، الزاما این پرسش حساس ولی بسیار مهم را مطرح میکند که اصولا آیا نظام بر آمده از انقلاب ۱۳۵۷ با رفورم، از جمله در عرصه اقتصادی، آشتی پذیر است یا نه؟ از قرار معلوم به جای طرح این پرسش بنیادی، نظام جمهوری اسلامی استراتژی «پافشاری بر کجروی» یا «فرار به جلو» را بر گزیده است. انتخاب ابراهیم رییسی به ریاست جمهوری، که به انتصاب شباهت فراوان دارد، آشکار ترین نشانه این گرایش است.

بر خلاف حسن روحانی، ابراهیم رییسی در پرداختن به مسایل اقتصادی مشکل دارد. هم در مناظره‌های پیش از انتخابات، و هم در نشست مطبوعاتی‌اش که دوشنبه سی و یکم خرداد ماه برگزار شد، رییس آتی جمهوری اسلامی نشان داد که با فرهنگ اقتصادی، حتی در سطح یک سیاستمدار عادی، آشنا نیست، ریشه‌های بنیادی انحطاط اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته را نمی‌شناسد، گفتمان اقتصادی او از سطح ردیف کردن وعده‌های بی پشتوانه فراتر نمی‌رود و برای تحقق این وعده‌ها راه هایی را پیشنهاد میکند که از سال‌ها پیش به گونه‌ای سخت ملال آور تکرار شده‌اند.

او وعده میدهد که می‌خواهد در دوره چهار ساله ریاست جمهوری‌اش چهار میلیون خانه بسازد، هر سال یک میلیون شغل به وجود بیآورد و نرخ تورم را طی دو سال اینده به نصف برساند، و سپس آنرا تک رقمی کند. راه‌های پیشنهادی او از سطح شعار‌های کلی و تکراری مثل «هدایت کردن نقدینگی به سوی تولید» و یا «اصلاح نظام بانکی» فراتر نمی‌رود. در عوض او از دلایل فرو ریزی اعتماد در فضای کسب و کار ایران حرفی نمی‌زند، و به ویژه به تاثیر سیاست خارجی بر فعل و انفعال‌های اقتصادی ایران اشاره‌ای نمیکند. او نمی‌گوید که اقتصاد ایران قربانی سیاست‌های نادرست جمهوری اسلامی به ویژه در عرصه خارجی است و بدون تبدیل شدن ایران به یک کشور «عادی» در سطح منطقه‌ای و در نظام بین المللی، محال است مردم و فعالان اقتصادی روی آرامش به خود ببینند.

اگر جمهوری اسلامی واقعا می‌خواست به نیرو‌های فعال جامعه ایرانی و نیز به محافل مالی و سرمایه گذاران خارجی پیام تازه‌ای را در راستای ایجاد اعتماد منتقل کند، آیا زمینه دست یابی ابراهیم رییسی بر کرسی ریاست جمهوری را فراهم می‌اورد؟

در شرایط کنونی ترسیم خطوط اصلی سیاست اقتصادی ابراهیم رییسی اگر غیر ممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است. در باره همکاران احتمالی او به ویژه در تیم اقتصادی آتی شایعات کم نیست، ولی هنوز نمی‌توان در این زمینه به نتایج روشنی رسید. آنچه در این میان به ابهام دامن میزند، متن بیانیه‌ای است در دفاع از ریاست جمهوری ابراهیم رییسی، که حدود یک هفته پیش از برگزاری انتخابات با امضای یک صد نفر از «اساتید و اندیشمندان اقتصاد ایران» منتشر شده است. سخن بر سر بیانیه‌ای است سخت التقاطی که ضمن پشتیبانی از «اقتصادمقاومتی» مورد نظر ایت الله خامنه‌ای، گناه همه دشواری‌های اقتصادی امروز کشور را به گردن «نئو لیبرال»‌ها می‌اندازد و خواستار مداخله هر چه بیشتر دولت در اقتصاد میشود.

در این آشفته بازار، باید منتظر بود و دید چه چهره هایی با چه سوابقی در مراکز اصلی تصمیم گیری جمهوری اسلامی، به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مستقر خواهند شد.

ولی یک چیز مسلم به نظر میرسد و آن شدت گرفتن هر چه بیشتر حمله علیه کارنامه اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در هفته‌های آینده است. اگر به رسانه‌های هوادار ابراهیم رییسی سری بزنیم، خواهیم دید که از هم اکنون موج انتقاد علیه حسن روحانی مرز نمی‌شناسد. البته ابراهیم رییسی هنوز در این زمینه با احتیاط سخن میگوید، ولی می‌توان انتظار داشت که او هم در آغاز ماموریتش به عنوان رییس جمهوری کارنامه اقتصادی حسن روحانی را «دهشتناک» توصیف کند، همان گونه که این یک درباره میراث محمود احمدی نژاد از صفت «دهشتناک» استفاده کرده بود.

در واقع تاکید بر ویرانی‌های بر جای مانده از رییس جمهوری پیشین به رییسی اجازه خواهد داد ناتوانی خود را در رویارویی با کوه مشکلات اقتصادی کشور آسان تر توجیه کند. در شرایط کنونی تنها امید او، بر خلاف ظواهر، به فرجام رسیدن گفتگو‌های جاری وین در باره زنده کردن «برجام» است که به دولت آتی اجازه خواهد داد نفت صادر کند و دستکم بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده در خارج را به کشور بازگرداند.

تردیدی نیست که بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و دستیابی آن به دستکم بخشی از دارایی‌های بلوکه شده‌اش در خارج می‌تواند، در آغاز زمامداری ابراهیم رییسی، شرایط آسان تری را برای او رقم بزند. ولی این گشایش نخواهد توانست بر ناهنجاری‌های بزرگ ساختاری در اقتصاد کشور غلبه کند. اقتصاد ایران به اصلاحات بنیادی نیاز دارد، حال آنکه ابراهیم رییسی نماد تداوم وضع موجود در جمهوری اسلامی است، و یا حتی تحکیم گرایش هایی که با هر نوع تغییری مخالفت می‌ورزند.