قانون اساسی جمهوری اسلامی رسما اداره امور اجرایی کشور را مشترک بین رهبر و رییس جمهوری کرده و اصل را به اختیارات رهبر داده است. قدرت رییس جمهوری بر اساس قانون اساسی ایران، منحصر به اموری است که به رهبر واگذار نشده‌اند.

قانون اساسی ایران رهبر را در برابر قدرت بسیار وسیع و مادام‌العمری که دارد، در برابر مجلس و و سازوکارهای دمکراتیک پاسخ‌گو نکرده است. در برابر، رییس جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، البته با اقدامات آشکار و نهان نهاد قدرتمند و غیرشفاف رهبری کنترل می‌شود.

اصل ۶۰ قانون اساسی مانند دیگر اصول کلیدی آن، ابهاماتی دارد که مانع تفسیر کامل و صریح آن به نفع رییس جمهوری می‌شوند که اسما نفر اول اجرایی کشور در نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

بر اساس این اصل، رهبر جمهوری اسلامی قدرت اول در امور اجرایی کشور است. سایر اصول قانون اساسی، از جمله اصول ۵۷ و ۱۱۰ روشن می‌کنند که رهبر جمهوری اسلامی قدرتی به مراتب وسیع‌تر و بیشتر از رییس جمهوری برای اداره امور کشور دارد و تفسیر اصل ۶۰ بیش از آن که به نفع رییس جمهوری باشد، به سود رهبر است.

اصل ۵۷ می‌گوید: «قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از قوه ‏مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‌گردند.»

اصل بعدی که این اصل قدرت «مطلقه» رهبر را به آن ارجاع داده، اصل ۱۱۰ است که بر اساس آن، «تعیین‏ سیاست‌های کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏» و «حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏‌گانه» از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است.

بنابراین، اگر آیت‌الله «علی خامنه‌ای» از اختیارات مطلق خود در پاسخ‌گو نبودن در برابر مجلس یا افکار عمومی برای اداره کشور استفاده می‌کند، اگرچه اقدامی غیر دموکراتیک و خلاف اصول دموکراسی است اما قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ به این قدرت متمرکز و غیر پاسخ‌گو صورتی قانونی داده است.

انتقاد روحانی از این که اگر اصل ۶۰ قانون اساسی مورد احترام بود، تحریم‌های امریکا در سال ۱۳۹۹ قابل رفع بودند، وارد نیست. زیرا از دید رهبر جمهوری اسلامی، اتفاقا این اصل مورد احترام بوده و آیت‌الله علی خامنه‌ای در هدایت مجلس، به تصویب اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران و اجبار دولت روحانی به اجرای آن کاملا به اصل ۶۰ قانون اساسی اصول ۵۷ و ۱۱۰ آن عمل کرده است.

پس از اجرای این طرح و توقف سطح بازرسی‌های آژانس در ایران و توافق جمهوری اسلامی با مدیرکل آژانس برای ادامه فعالیت سه ماهه دوربین‌های این نهاد در تاسیسات اتمی ایران، خود روحانی گفته بود دولت با این توافق موقت، هم قانون مجلس را اجرا کرد که مورد خواست آیت‌الله خامنه‌ای بود و هم شرایطی ایجاد کرد تا زمینه مذاکرات غیر مستقیم وین با امریکا برای احیای «برجام» فراهم شود.

«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران یک ماه پس از اجرای قانون جنجالی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران که روحانی آن را مانع رفع تحریم‌ها در ماه‌های پایانی دولت خود توصیف کرده است، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت رسمی آیت‌الله علی خامنه‌ای گفته بود نفر اول حکومت در جلسه‌ای که روحانی، «علی‌اکبر صالحی»، رییس سازمان انرژی اتمی و خود وی به عنوان وزیر خارجه حضور داشتند، دستور داده بود مصوبه مجلس باید اجرا شود و دو روز پس از این فرمان، دولت غنی‌سازی ۲۰ درصدی را دوباره از سر گرفت.

این میزان غنی‌سازی اورانیوم که می‌تواند در تولید سلاح اتمی کاربرد داشته باشد، در ۱۰۰ روز اول دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ طی توافقی موقت با گروه ۱+۵ شامل امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه به علاوه آلمان متوقف و زمینه‌ساز توافق دایم، یعنی برجام شده بود.

از سرگیری این میزان غنی‌سازی اورانیوم و سپس اضافه شدن غنی‌سازی ۷۰ درصدی همراه با کاهش نظارت بازرسان آژانس بر برنامه اتمی ایران، روند مذاکرات با امریکا را که به خواست آیت‌الله خامنه‌ای به صورت غیرمستقیم انجام می‌شد و زمان بیشتری از طرف‌ها می‌گرفت را تا به آن‌جا معطل کرد که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد.

این برای سومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و پرونده اتمی آن است که هم‌زمانی مذاکرات با تغییر دولت، مانع توافق نهایی با قدرت‌هایی جهانی می‌شود.

اجرای اصل ۶۰ قانون اساسی توسط آیت‌الله خامنه‌ای، پرونده مذاکرات اتمی در دولت هشت ساله روحانی را مختومه کرد و این دولت را از رفع احتمالی و دوباره تحریم‌های ایالات متحده ناکام گذاشت.

عمل به اصل ۶۰ گرچه برای روحانی و دولت او خوشایند نبوده است اما اقدامی غیرقانونی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای محسوب نمی‌شود بلکه ناشی از غیر دموکراتیک بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی و قدرت نامشروعی است که به وی بخشیده است و ضرورت بازنگری قانون اساسی برای آینده ایران را نشان می‌دهد.