رابطه‌ای معنادار میان نقدینگی و تورم برقرار است. البته رابطه‌ای که الزاما مستقیم نیست. به این معنا که رشد نقدینگی تحت هر شرایطی به تورم منجر نمی‌شود یعنی اگر رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص ملی یا سطح تولید در کشور باشد، اثر تورمی ندارد ولی بدون رشد در میزان و سطح تولید، رشد نقدینگی به تورم و کاهش مداوم ارزش پول ملی منجر خواهد شد.

زهرا شهریاری، اقتصاددانی که در این مورد پژوهش کرده است می‌گوید: «از سال ۵۲ تا ۹۸ سطح تولید کشور ۲,۲ برابر شده در حالی که در همین بازه زمانی حجم نقدینگی کشور تقریباً ۴۴ هزار برابر رشد داشته است. بر اساس این آمار تقریباً هر سه سال در ایران نقدینگی دو برابر می‌شود در حالی که ۴۰ سال زمان لازم است تا میزان تولید در کشور دو برابر شود بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که ریشه اصلی تورم در کشور همین موضوع است.»

در الگوی حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، کسری بودجه همچون سرطان خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تکثیر کرده است. رشد نقدینگی و خلق پول، آسان‌ترین کاری بوده است که دولت و بانک مرکزی برای مقابله با کسری بودجه انجام داده‌اند. خلق یک واحد پول از سوی بانک مرکزی معمولا با یک ضریب فزاینده سبب رشد در حجم نقدینگی می‌شود. ضریب فراینده رشد نقدینگی در ایران هم‌اکنون به ۷,۴ رسیده است. به بیان دیگر اگر دولت برای تامین تنخواه سه ماه نخست سال ۱۰ واحد پول خلق کرده باشد، حجم نقدینگی به اندازه ۷۴ واحد افزایش یافته است.

رشد نقدینگی بدون افزایش سطح تولید مانند این است که سوپی روی اجاق باشد که تناسبی میان آب (نقدینگی) و مواد سوپ (تولید) وجود ندارد و دولت برای آنکه کاسه هزینه‌هایش بدون سوپ نماند مرتب به ظرف سوپ آب اضافه می‌کند.

نتیجه چنین رویدادی آن است که پول ملی هر روز از ارزشش کاسته می‌شود و اقتصاد نیز برای چرخیدن چرخش هر بار نیاز به حجم بزرگتری از سوپ برای انجام یک واحد کار دارد. این همان تورم و کاهش ارزش پول ملی است که در نتیجه رشد نقدینگی رخ می‌دهد.

اکنون اقتصاد ایران در این وضعیت بغرنج گرفتار شده است و در دو سال گذشته که سطح تولید منفی هم شده، نقدینگی ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

چگونه به این وضع دچار شدیم؟

ریشه چنین وضعی را در بودجه‌های سالیانه و مالیه حکومت باید دید. برای نمونه، ایران با اینکه با بدترین بحران اقتصادی خود در چند دهه اخیر روبه‌رو شده هر سال بودجه‌ای بزرگتر از سال پیش و با استقراض تدارک دیده است.

بودجه ۱۴۰۰ در بخش تامین منابع برای بودجه عمومی دولت یک واقعیت تلخ را نشان می‌دهد؛ ورشکستگی دولت و اداره کشور با بدهی.

یک بخش و ناپایدار درآمدی در بودجه ۱۴۰۰ اتکای حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی به فروش اوراق قرضه، عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت و عملیات تسعیر ارز است. دولت در دو سال گذشته بخش مهمی از منابع بودجه را با استفاده از فروش اوراق قرضه و استقراض از صندوق توسعه ملی تامین کرده است. البته این ادامه روندی است که در بودجه‌ریزی سال‌های گذشته نیز تکرار شده است. این باز سطح استقراض بعلاوه پیش‌بینی کسری بودجه را اگر با هم جمع کنیم به حدود ۷۰ درصد بودجه می‌رسد که بی‌سابقه است.

در بودجه ۱۳۹۹ میزان فروش نفت ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود که با عدم تحقق آن کسری بودجه ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی اتفاق افتاد. در بودجه سال جاری فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده است.

در هفته‌های گذشته اخبار متعددی منتشر شد که امسال اوراق قرضه دولتی بدون مشتری مانده است. این به آن معنا است که دولت برای این بخش از بودجه نیز نتوانسته تدبیری بیندیشد.

۷۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری متکی به فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت و استقراض است که در بهترین حالت ۴۰ درصد آن محقق خواهد شد. اگر فرض کنیم که مابع درآمدی دیگر در بودجه ۱۰۰ درصد تحقق یابد که البته فرضی محال است تنها در همین دو بخش، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد.

دولت ابربدهکار و تورم ونزوئلایی

اما آیا دولت می‌تواند با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض، بر بحران اقتصادی غلبه کند؟ آیا همین استقراض به بلایی برای مالیه حکومت بدل نشده است؟ در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های کشور با استقراض تامین شد.

در سال ۱۳۹۸ نیز سهم استقراض در تامین مالی بودجه، ۸۲ هزار میلیارد تومان یا ۲۲ درصد بودجه عمومی بود.

در سه سال گذشته و همزمان با کاهش درآمدهای نفتی، گرچه دولت ادعا کرده که وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده ولی در عمل نقصان درآمدهای نفتی با فروش اوراق قرضه و بازپرداخت آن از محل سهام پتروشیمی یا تخفیف تامین خوراک پتروشیمی، فروش اموالی که با پول نفت به مالکیت در آمده و برداشت از صندوقی که مازاد بین‌نسلی ناشی از فروش نفت در آن ذخیره شده، صورت گرفته است.

رشد این استقراض نیر جالب توجه است: در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۹ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد.

اما این استقراض باید در جایی و زمانی هم پرداخت شود. برنامه دولت برای بازپرداخت بدهی‌های سال‌های گذشته‌اش چیست؟

اگر دولت به تعهدات بودجه‌ایش پایبند بماند، در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته‌اش را جبران خواهد کرد. براساس صورت‌های مالی بودجه‌ای در سال‌های گذشته و ناترازی‌های بسیار در بخش درآمدی و هزینه‌ای، بدهی دولت تنها از محل استقراض در سال ۹۹ و سال ۹۸، بالغ بر ۲۵۸ هزار میلیارد تومان است. این رقم خالص بدهی نیست و سود ۱۰ تا ۱۴ درصدی اوراق نیز باید به آن افزوده شود.

اگر به فرض محال، بدهی دولت را در پایان فصل بودجه ۹۷، صفر در نظر بگیریم، دولت ایران برای بودجه سال ۱۴۰۱ یک ابربدهی ۶۹۴ هزار میلیارد تومانی در مقابل دارد که در بهترین حالت در سال ۱۴۰۰ توانسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از آن را تسویه کند.

راه دولت برای مقابله با رشد هزینه‌ها و کسری درآمدش این بوده که به بانک مرکزی فرمان چاپ پول بدهد. این مانند آن است که یه جای درمان خونریزی و بخیه‌زدن زخم، به پیکر مجروح سرم و آب رسانده شود.

دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ با تورم و در میانه روند کاهش ارزش پول ملی بر سر کار آمد و اقتصاد ایران را در وضعیتی وخیم‌تر از سال ۹۲ به دولت بعدی می‌سپرد.

پیکر بی‌رمق اقتصاد ایران که در سه سال گذشته با شدیدترین دوره تحریمی و بحران کرونا دست‌و پنجه نرم کرده است از هم‌اکنون باید خود را دور جدید و شاید غیرقابل کنترلی از تورم و افزایش قیمت ارز آماده کند. تورمی که شاید شبیه تورم‌های سه رقمی و چهار رقمی ونزوئلا باشد.