طالبان که پس از دو دهه در اواسط ماه اوت به قدرت بازگشته است روز سه‌شنبه ترکیب دولت جدید خود را اعلام کرد. تمامی اعضای این کابینه که توسط محمد حسن آخند یکی از افراد نزدیک به ملا عمر بنیانگذار طالبان و سرپرست رئیس‌الوزرا رهبری می‌شوند، عضو این گروه هستند و به قوم پشتون تعلق دارند.

تعدادی از وزرای جدید که برخی از آن‌ها در حکومت قبلی طالبان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ تاثیر‌گذار بوده‌اند در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند و چهار تن از آنان برای مدتی در زندان آمریکایی گوانتانامو محبوس بوده‌اند.

👈 مطالب بیشتر در یورونیوز

سراج‌الدین حقانی، پسر بنیانگذار شبکه حقانی، وزیر کشور دولت جدید طالبان سال‌هاست که تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، قرار دارد و پنج میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود جایزه تعیین شده است.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر در هفته گذشته گفته بود این نهاد «خواهان تشکیل یک دولت انتقالی فراگیر در افغانستان» است.

مقامات ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه هفته گذشته طی نشستی در اسلوونی مجموعه‌ای از شرایط برای تعیین سطح تعامل اتحادیه با طالبان به عنوان حاکمان جدید افغانستان تعیین کرده بودند.

احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون از جمله مهم‌ترین شرایط مطرح از سوی وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای امکان برقراری روابط و تعامل با طالبان عنوان شده بود. همچنین تضمینی اساسی برای تبدیل نشدن افغانستان به پایگاهی برای صدور تروریسم به دیگر کشورها، پایبندی به استانداردهای حقوق بشری، تعهد به حاکمیت قانون و آزادی مطبوعات از جمله شروط دیگر بوده است.

در همین حال پیتر استانو، سخنگوی بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در توییتی نوشت: «گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره میزان تعهد طالبان به موازین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله آزادی‌های اساسی بدون تبعیض و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، از افغانستان به گوش می‌رسد.»

اتحادیه اروپا در پی تحولات اخیر در افغانستان کمک‌های اختصاص یافته در زمینه توسعه به دولت پیشین افغانستان را متوقف کرد با این حال گفته است که برای سه سال آینده حدود ۱ میلیارد و دویست میلیون یورو کمک مالی برای این کشور در نظر گرفته است.