گاردین اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ در گزارشی نوشت که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفته بریتانیا پیشنهاد داده بود که در ازای آزادی نازنین زاغری بدهکاری ۴۰ ساله این کشور به جمهوری اسلامی را خواهد پرداخت اما چون این کار را نکرد، زاغری در زندان ماند.

چند ماه بعد از این تحول و عدم توافق ایران و بریتانیا بر سر پرداخت بدهی، در حالی که طبق قانون زاغری با پایان دوران محکومیتش باید آزاد می‌شد، این پرونده هم چرخشی جدید یافت. چندی پیش از پایان محکومیت پنج ساله، پرونده دیگری برای او تشکیل و در دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.

تراس پنجمین وزیر خارجه بریتانیا است که پرونده نازنین زاغری به او تحویل داده شده است. تاکنون هیچ یک از وزیران خارجه بریتانیا به‌صراحت در مورد ارتباط مستقیم پرونده بدهی بریتانیا با آزادی زاغری سخن نگفته‌اند. طرف ایرانی هم رفتاری مشابه داشته است. گرچه فراز و فرود زندگی زاغری در زندان با سرنوشت این پرونده گره خورده ولی هر دو طرف سعی می‌کنند آداب دیپلماتیک را مراعات کنند.

ایران در سال ۱۹۷۶صدها تانک چیفتن از بریتانیا خریده بود اما در پی انقلاب ۱۳۵۷ بخش عمده‌ای از تانک‌ها تحویل نشد و در نهایت به دولت وقت عراق فروخته شد. دولت بریتانیا می‌گوید از این بابت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران بدهکار است اما دو کشور بر سر جمع بدهی و بهره پول اختلاف داشته‌اند.

هفته گذشته کمپین آزادی نازنین زاغری در لندن نامه‌ای در اختیار وزارت خارجه بریتانیا قرار داد و خواستار تحریم ۱۰ نفر از افرادی شد که در گروگانگیری او نقش داشته‌اند.

ریچارد رتکلیف، شوهر نازنین زاغری در این رابطه به روزنامه گاردین گفت: «ایران تجارت دیپلماتیک خود را از طریق گروگانگیری انجام می‌دهد، به‌این دلیل که هزینه‌ای برای حکومت در بر نداشته است. حرف و سخنرانی از شهروندان بریتانیایی در مقابل این نوع گروگانگیری حفاظت نمی‌کند، بلکه اقداماتی موثر خواهد بود که باعث شود عاملان گروگان‌گیری محاسبات خود را مجدداً ارزیابی کرده و هزینه‌های شخصی را به خاطر نقش‌داشتن در جنایت سازمان‌یافته سریالی در نظر بگیرند».