مومنی خاطرنشان کرد: در این شرایط اولیه با جامعه‌ای روبرو هستیم که از نظر دو باطل رکود تورمی جزو فلاکت بارترین و ناکامیاب‌ترین کشورهای دنیا به حساب می‌آید. در دنیا تقریباً نظیری وجود ندارد که حتی اقتصادهایی در حد گینه‌ی بیسائو و افغانستان و سوریه و عراق جنگ زده که ۵ دهه تورم دو رقمی تجربه کرده باشند. پس سیاستگذار باید به شرایط اولیه توجه داشته باشد. ما می‌توانیم درباره‌ی طول و عرض ۵ دهه تورم دو رقمی ده‌ها مثال بزنیم که یک مقدار غیرت سیاستگذار را به جوش بیاورد و آنها بفهمند با چه شرایطی طرف هستند و درباره‌ی چه چشم اندازی تصمیم‌گیری می‌کنند. یکی از دوستان بسیار ارجمندم برای اینکه مخاطب‌های سیاستگذاری اساسی کشور که حتی اگر برای آنها تصوّر کنیم در قله‌ی حسن نیّت هستند ویژگی مشترک آنها اینکه صلاحیت تخصصی در حیطه‌ی اقتصاد ندارند ایشان می‌گفت مثالهای شسته و رفته‌ای بزنیم که وقتی ۵ دهه تورم دو رقمی در اقتصاد ترجمه شده به چه معنا است. ایشان بر اساس داده‌های بانک مرکزی این مثال را مطرح کرد و گفت در سال ۱۳۵۶ اگر کسی ۱۰۰ هزار تومان پول نقد داشت با آن می‌توانست معادل دو کیلوگرم طلای خالص خریداری کند. برای اینکه بدانید سیاستگذاری‌های تورم‌زا با ارزش پول ملّی در ایران چه کرده و حیثیت داخلی و خارجی ما را به چه اوضاعی رسانده در سال ۱۳۹۹ قدرت خرید همان ۱۰۰ هزار تومان از دو کیلوگرم به ۰۸/۰ گرم رسیده است. در خانه اگر کس است همین یک حرف بس است.

تورم سر منشأ همه‌ی آفات و عارضه‌ های کشور است

مومنی با بیان اینکه گروه‌های ذی نفع یکی از فریب‌های بزرگی که بر سر حکومتگران و مردم می آورند این است که طوری القاء می‌کنند تورم یک مشکل در کنار سایر مشکلات است، گفت: در حالی که در اقتصاد سیاسی توسعه می‌گویند تورم سر منشأ همه‌ی آفات و عارضه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیت ملّی است و آثار و عوارض غیر اقتصادی آن به مراتب ماندگارتر و مهلک‌تر از آثار و عوارض اقتصادی‌اش است. اقتصاددان‌ها هم می‌گویند تورم امّ الأمراض است. پس تورم یک مسئله در کنار سایر مسائل نیست، تورم مسئله‌ی مرگ و زندگی است. در اقتصاد سیاسی ایران طی ۵ دهه‌ی گذشته به تدریج و بصورت فزاینده بین روندهای معطوف به تورم با روند‌های معطوف به بیکاری و رکود یک پیوند تمام عیار برقرار شده است. باز اگر بخواهیم در قالب یک مثال روی این مسئله تمرکز کنیم کافی است توجه کنید بر اساس داده‌های سرشماری دوره‌ی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ طی این دوره از کل جمعیت در سنین فعالیت کشور همواره حدود دو سوم هیچ نقشی در تولید ملّی نداشته است. کاش مجال بود تا در این زمینه می‌توانستم مبسوط‌تر صحبت کنند. علاقمندان می‌توانند به مقاله‌ی تاریخی آمارتیا سن در مجله‌ی تخصصی سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۷ مراجعه مراجعه کنند. در آنجا می‌گوید بیکاری هم یک مشکل در کنار سایر مشکلات نیست. بیکاری یک متغیر سیستمی است. وقتی که بحران در قسمت بازار وجود دارد این آینه‌ی کل سیستم است و به شما می‌گوید بحران در سیستم وجود دارد. کسانی که فهم توسعه‌ای دارند می‌فهمند وقتی دو سوم جمعیت در سنین فعالیت کشور باب مشارکت در سرنوشت اقتصادی خودشان و مملکت برای آنها بسته است چه معنا و طول و عرضی دارد و می‌تواند چه بر سر کشور بیاورد واقعاً در جای خودش شایسته‌ی تأمل به اندازه‌ی اهمیت است. آمارتیا سن در آنجا می‌گوید اشتغال ۱۴ کارکرد دارد که از این ۱۴ کارکرد فقط ۳ کارکرد جنبه‌ی اقتصادی دارد. کسانی که درباره‌ی اخلاق و هنجارها و امنیت ملّی و مشروعیت حکومت فکر می‌کنند خیلی خوب است که به اشتغال و تورم از این زوایا نگاه‌ کنند.

در زد و بندهای جناحی خاک بزرگی بر سر ایران شده است

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: دوستانی که بحث‌های من را دنبال می‌کنند می‌دانند بعد از اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش هنر تحریم‌ها را منتشر کرد در آنجا خطاب به سیاستگذاران گفتم به هر دلیل تمایل شما به توجه به نظرات کارشناسان ملّی مستقل آرمان خواه در حد نصاب نیست. اینکه چه کسی نفع می‌برد و چه کسی ضرر می‌کند برای خود یک بحثی دارد و اکنون ما وارد خیر و شرّ آن نمی‌شویم. در آنجا من گفتم برای اولین بار در موج آخری تحریم‌ها، تحریم کنندگان بصورت عریان و علنی گفتند این بار با هدف براندازی تحریم می‌کنیم. سپس گفتند برای تحقق این هدف یعنی براندازی، استراتژی ما فروپاشی از درون است. گفته بودند ما به غیر از کارهای ایذائی موضعی نظامی به هیچ وجه برنامه‌ی جدّی نظامی برای فروپاشی ایران در نظر نداریم، استراتژی ما فروپاشی از درون است. در آنجا گفته بودند پاسخ آنها برای کم هزینه‌ترین و پر دستاوردترین ابزار برای فروپاشی از درون این بود که باید کاری انجام دهیم تا نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی در ایران در کانال سیاستهای تورم زا بیفتند.

مخالفان دیدگاه‌های مسئولین فعلی تا آنجا که توان دارند به آنها کمک کنند

وی افزود: اگر واقعاً بخواهیم هدیه‌ای به مسئولان فعلی کشور دهیم صرف نظر از همه‌ی اما و اگرهایی که از منظر اقتصاد سیاسی درباره‌ی نحوه‌ی روی کار آمدن اینها وجود دارد ولی از باب مصلحت ملّی که می‌خواهیم کشور رو به بقاء و بالندگی باشد به عنوان وظیفه‌ی ملّی باید هر کسی تا جایی که می‌تواند صرف نظر از ملاحظه‌های جناحی به اینها کمک کند. در این زد و بندهای جناحی خاک بزرگی بر سر ایران شده و مصالح ملّی قربانی شده است. در دوره‌ی احمدی‌نژاد پرشمار و مکرر گفته بودم با همه‌ی مشکوک بودن‌هایی که رفتارهای او و همکارانش بویژه در عرصه‌ی مدیریت اقتصادی کشور داشتند در حالی که وابستگی به واردات به اقتصاد ایران بصورت نجومی و سرسام آور بالا می‌بردند همزمان شاخ و شانه کشی را هم با نظام بین‌المللی در دستور کار قرار داده بودند. اینها ناسازگار هستند حتی با همه‌ی حرف‌هایی که زده می‌شود صرف نظر از اینکه قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. در دوره‌ی احمدی‌نژاد هم گفتم اگر کسی با هر دیدگاهی در این سرزمین از شکست خوردن اینها خوشحال شود باید خودش را بررسی کند. در شرایط فعلی که حتی نسبت به دوره‌ی احمدی‌نژاد شکنندگی‌های اقتصادی- اجتماعی افزایش پیدا کرده طبیعتاً حتی مخالفان جدّی دیدگاه‌های فعلی هم به عنوان وظیفه‌ی ملّی تا آنجا که در توانشان هست باید کمک کنند موفق شوند. اینکه چقدر از خودشان صلاحیت و تمایل نشان می‌دهند مشکل آنها است ما باید وظیفه‌ی ملّی خودمان را بفهمیم و درست انجام دهیم. عرضم این است که حتی اگر ۵ ساعت صحبت کنیم که سیاستهای تورم زا در اقتصاد سیاسی ایران چه پیامدها و ماجراهایی ایجاد می‌کند حتی اگر همه‌ی آنها را هم نادیده بگیریم. در سه سال اخیر که کتاب هنر تحریم‌ها در دسترس فارسی زبان‌ها قرار گرفته گفتم اگر حکومتگران گرامی می‌خواهند به نظرات کارشناسان داخلی توجه نکنند شیوه‌ی لقمان حکیم را در اداره‌ی کشور در دستور کار قرار دهند. هر چیزی که تحریم کنندگان ایران به عنوان ابزار فروپاشی از درون مطرح کردند آنها را خط قرمز اعلام کنند. اگر آنها می‌گویند سیاستهای تورم زا و رکود آفرین کم هزینه‌ترین و مؤثرترین ابزار برای فروپاشی از درون است این دو را خط قرمز اعلام کنید. جای بسیار دریغ و تأسف است که نه در دولت به معنای قوه‌ی مجریه و نه در مجلس در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع علم فصل الخطاب نیست که مسئله را با گفتگوی علمی حل و فصل کنیم اما حداقل چیزی که به عنوان پیشنهاد به مجلسی‌ها و دولتی‌ها می‌توان مطرح کرد که راه نجات ایران از این مسیر می‌گذرد اینکه هیچ تصمیم کلیدی را نگیرید الا اینکه پیوست توجیه کارشناسی آن را در معرض دید و قضاوت جامعه‌ی کارشناسی قرار دهید. این مسئله‌ی خیلی حیاتی است با توجه به اینکه اساس مناسبات در اقتصاد سیاسی ایران مناسبات رانتی است عدم شفافیت پاس گل به رانت‌جوها است. اگر اینها رویه‌ی علمی را در دستور کار قرار دهند با حساب‌های دو دوتا چهارتا می‌توان درباره‌ی کشور تصمیم‌گیری‌های خردورزانه کرد.

شوک های قیمتی برقرارکننده عدالت نخواهند بود

فرشاد مومنی خاطرنشان کرد: من بسیار متأسفم که در مورد سیاستهای ناسنجیده مجلس فعلی گوی سبقت را از قوه‌ی مجریه ربوده است. بنابراین در اینجا به این اعتبار که بالأخره هر آشی پخته می‌شود بخش مهمی از آن از کانال مجلس هم گذشته می‌شود از یک سو و هم به اعتبار اختیارات غیر متعارفی که به نشست سران قوا داده شده می‌گویند با علم آشتی کنید همه بهره‌مند خواهیم شد و سود خواهیم برد و آبرو و مشروعیت بهتر می‌شود و هم کشور سرنوشت بهتری را تجربه خواهد کرد. آنچه از منظر اقتصاد سیاسی به شدت حائز اهمیت هست و من در اینجا می‌خواهم از همه‌ی صاحبان اندیشه و رسانه‌ها هم استمداد کنم اینکه روی اعلام ملّی سیاستهای تورم زا و رکود آفرین به عنوان خط قرمز سیاستگذاری اقتصادی تفاهیم کنیم تا راه را بر فرصت طلبی‌ها و تصمیم‌گیری‌های شتاب زده و فاجعه ساز ببندیم. اگر اینها به سمت افزایش قیمت بنزین بروند طبقات درآمدی متوسط و شهرها خیلی آسیب خواهند دید. من می‌خواهم عرض کنم با وجود اینکه واقعاً مصرف بنزین روستایی‌ها خیلی کمتر از شهری‌ها به نظر می‌رسد ولی تا امروز هر مطالعه‌ای در حیطه‌ی اقتصاد سیاسی ایران انجام شده می‌گوید وقتی که به سمت شوک‌های تورم زا حرکت می‌کنید کاهش رفاه روستایی‌ها خیلی شدیدتر از شهری‌ها خواهد بود ولو اینکه در ظاهر مصرف بنزین روستایی ها چندان قابل مقایسه با شهری‌ها نیست. برای اینکه مخاطبان بحث متوجه شوند که روی این مسئله وفاق کارشناسی وجود دارد و آنجا که منافع فاسد و رانتی مطرح نیست تفاوت دیدگاه‌ها در این زمینه نقش ایفاء نمی‌کند علاقمندان را به مطالعه‌ی کتاب اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی دعوت می‌کنم که عنوان اصلی آن گذار ایران از تبدیل ثروت نفت به توسعه است. انتشارات سازمان بورس در سال ۱۳۸۳ این گزارش را منتشر کرد. این کار بانک جهانی است و دیدگاه‌های آن در حیطه‌ی اقتصادی کم و بیش شناخته شده است. در آنجا مطالعه‌ی بسیار قابل اعتناء ایشان یافته‌هایی را مطرح کرده که اسم آن را پارادوکس شوک درمانی با هدف عدالت گذاشته‌ام. یکی از طنزهای تلخ و یکی از دروغ‌های غیر قابل تحمل و مشمئز کننده این است که بگویند ما شوک قیمتی وارد می‌کنیم تا عدالت ایجاد کنیم. سیاست تورم زا در تمام دنیا به عنوان سیاست ظالمانه‌ای که به نفع اغنیاء و به ضرر فقرا کار می‌کند. در دوره‌ی احمدی‌نژاد این ادعای پوچ و واهی را یکبار تجربه کردیم که حتی شوک بزرگ قیمت‌ها مصرف را کاهش نداد هیچ افزایش هم داد اما اثر اصلی این بود که فلاکت را بجای عدالت به مردم تحمیل کرد. فلاکت هم به معنای رکود بعلاوه‌ی تورم است. در کتاب گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه من پنج پاردوکس در این زمینه از زبان بانک جهانی استخراج کردم. اگر این خط قرمزها اعلام شود آنگاه ما می‌توانیم با ضابطه با همدیگر حرف بزنیم و بی‌صداقتی‌ها را کنار می‌گذاریم که طرف می‌خواهد شوک وحشتناک همزمان قیمت ارز و حاملها ایجاد کند بعد اسم آن را برنامه‌ی نجات ایران می‌گذارد! به گواه مطالعه‌های پرشمار داخلی و بین‌المللی این برنامه‌ی فروپاشی ایران است ولی ژست این می‌شود. مانند طرحی که اسم آن را امنیت قضائی گذاشته‌اند در مجلس مطرح است و واقعاً غم انگیز است که بین اسم با مسمی چقدر فاصله‌های وحشتناک وجود دارد. در واقع طرح امنیت قضایی اسم رمز مباح کردن تبدیل کاربری اراضی کشاورزی است ولی ببینید اسمی که روی آن گذاشته شده چیست. مجلس که خودش را با اوصافی معرفی می‌کند گویی در بین گروه‌هایی که از تورم و رکود منتفع می‌شوند خیلی روی آن توافق گسترده‌تری وجود دارد. اینها تحت عنوان اینکه می‌خواهیم کسری مالی دولت را برطرف کنیم واردات خودروهای خارجی را آزاد می‌کنند. آدم واقعاً نمی‌تواند درک کند ژست اینها در برابر دولت قبلی این بود که چرا درک نمی‌کنید در جنگ اقتصادی هستیم. در جنگ اقتصادی به ظرفیت‌های تولیدی ضربه‌های مهلک می‌زنید و فرصت‌های اشتغال زایی بالندگی‌آور را نابود می‌کنید بعد می‌گویید ما در جنگ اقتصادی هستیم! واقعاً آدم چیزهای خیلی شگفت انگیز می‌بینید که خیلی باعث تأسف است اگر حمل به صحت کنیم و اگر هم فکر کنیم در اقتصاد سیاسی رانتی گروه‌های پر نفوذ و مافیاها کانون‌های اصلی تصمیم‌گیری را به تسخیر خودشان درمی‌آورند آنگاه ماجرا کمی پیچیده‌تر هم می‌شود. ولی هر کدام از اینها باشد برآیند آن اینکه دولت و ملّت و آینده‌ی ایران زیان می‌بینند و رانت جوها نفع‌های غیر عادی می‌برند.

مومنی افزود: من خیلی توصیه می‌کنم پارادوکس‌های پنجگانه‌ی شوک درمانی با هدف عدالت را در این کتاب ملاحظه بفرمایید. من فقط نتیجه‌ی نهایی را عرض می‌کنم. می‌گوید با اینکه از اول فکر می‌کردیم افزایش قیمت بنزین کمترین اصابت به جامعه‌ی روستایی دارد در عمل مشاهده کردیم تأثیر این سیاست از ناحیه‌ی رکود تورمی بر تهی دست‌ترین گروه روستایی دو برابر بیشتر از بهترین پنج گروه درآمدی شهری است. حالا ببینید از منظر اقتصاد سیاسی چقدر می‌توان شرح و بسط داد. پس می‌خواهم عرض کنم اگر از مسیر علم حرکت کنیم فهم واقعیت چندان دشوار نیست. با همه‌ی کاستی‌هایی که نظام آمار و اطلاعات دارد و با همه‌ی تشتتی که در زمینه‌ی دیدگاه‌های کارشناسی وجود دارد ما می‌توانیم توافق کنیم بشرطی که مافیاهای قدرت و ثروت از ماجرا آفرینی‌ها و دروغ پراکنی، کم اهمیت‌ها را پر اهمیت جلوه دادن و بسیار مهم‌ها را بی‌اهمیت جلو دادن بتوانیم حریفشان شویم تا فریب‌ها برملا شود. بحث‌های خیلی پرشماری در این زمینه وجود دارد که من درباره‌ی عوارض شوک درمانی و اینکه بصورت کوتاه مدت توهم پولداری در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور ایجاد می‌کند بعد توهم پولداری به ول انگاری‌ها و اتلاف منابعی می‌انجامد که واقعاً باور نکردنی است. به دلیل اینکه امسال سال تصمیم‌گیری و تدوین برنامه‌ی میان مدت کشور است به کسانی که اهل فهم و درد هستند می‌گویم تجربه‌ی فرودگاه‌سازی‌ها، سدسازی، بیمارستان‌سازی، راه‌سازی‌ها ما را از این زاویه ببینید تا بدانید چه خبر است. آنگاه این گونه می‌شود که با پدیده‌های بسیار شگفتی آور در اقتصاد سیاسی ایران روبرو می‌شوید و واقعاً به قدری بحث درباره‌ی آن وجود دارد که بسیار تکان دهنده است. فرض کنید تقریباً همه روی این مسئله‌ی اساسی تفاهم کرده‌اند که دهه‌ی ۱۳۹۰ در ایران دهه‌ی از دست رفته است ولی آیا کارشناس‌ها مجال می‌دهند حرف بزنند و به تصمیم‌گیران کشور بگویند مجموعه عایدی ارزی دهه‌ی از دست رفته نسبت به دهه‌ی ۱۳۸۰ بیشتر بوده است. اکنون عده‌ای پیدا شده‌اند که آگاه یا ناخودآگاه آب در آسیاب منافع مافیاها می‌ریزند مطلب می‌نویسند و می‌گویند ما کمبود منابع داریم و ابر تعیین‌ کننده‌ها، منابع هستند. وقتی که در دهه‌ی ۹۰ رشد عایدات ارزی ۹ تا ۱۰ درصد بیشتر از دهه‌ی ۱۳۸۰ بوده و چنین فاجعه‌هایی را تجربه کردید باید فهمیده باشید که تنگا، تگنای منابع نیست. به تعبیر آقای مهندس بحرینیان می‌گوید تصمیم‌گیرهای اساسی ما اهلیت حرفه‌ای ندارند. من اسم اهلیت حرفه‌ای را صلاحیت تخصصی علمی در حیطه‌ی اقتصاد گذاشته‌ام. ممکن است کسانی بگویند عایدات ارزی ما در دهه‌ی ۱۳۹۰ بیشتر بوده اما بحران بزرگ ما در کمبود ریال است. همان سیاستگذاری‌های بی‌کیفیت و معطوف منافع مافیاها به نیّت اینکه عایدات ریالی بیشتر شود در دهه‌ی ۱۳۹۰ قیمت ارز را حدود ۲۰ برابر افزایش دادند. آیا اقتصاد این کشور می‌خواهد صاحب پیدا کند و یک نفر واکاوی کند که درآمد ارزی ما بیشتر از دهه‌ی ۱۳۸۰ بوده شوک قیمت ارز در این دهه قیمت ارز را حدود ۲۰ برابر کرده بعد با بی‌سابقه‌ترین بحران سرمایه‌گذاری در تاریخ اقتصادی ۵۰ ساله‌ی اخیر هم روبرو بوده‌ایم. هر چقدر جزئیات ماجرای بحران سرمایه‌گذاری را بیشتر واکاوی می‌کنید ابعاد فساد و تسخیرشدگی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بدست مافیاها بیشتر آشکار می‌شود.

تورم نیروی کار و نیروی فکری جامعه را هدف قرار می دهد

این استاد دانشگاه با اتاکید بر اینکه هر سیاستی که ما را به سمت تورم می‌برد قطعاً فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی، محیط زیستی و فلاکت، عقب ماندگی و تهدید امنیت ملّی ایجاد می‌کند، گفت: از طریق در هم تنیدگی که تورم با سیاست‌های رکود آفرین دارد. به اضافه‌ی اینکه سیاستهای تورم زا بویژه در دهه‌ی ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ یک پیوند بسیار حیرت انگیزی با مناسبات رانتی و ضد توسعه‌ای پیدا کرده و سیاستهای تورم زا از طریق رانت‌های بزرگی که برای دارایان غیر مولد ایجاد می‌کند برای پنهان سازی ناکارآمدی‌ها، بی‌کفایتی‌ها، فسادها، وابستگی‌ها، اسراف‌ها و اتلاف‌ها در این کشور یک حلقه‌ی تکمیلی شده است. در اقتصاد سیاسی می‌گویند رکود تورمی کشور را با فلج سیستمی روبرو می‌کند. کاش رسانه‌ها و اهل نظر در این زمینه کمی سطح هوشیاری نظام تصمیم‌گیری‌ها را بالا ببرند. چرا می‌گویند فلج سیستمی ایجاد می‌کند؟ برای اینکه بخش اعظم نیروی کار هر جامعه را فقرا تشکیل می‌دهند و بخش اعظم نیروهای فکری هر جامعه را طبقه‌ی متوسط درآمدی عرضه می‌کند. بنابراین تورم که به هر دوی اینها ضربه‌های مهلک می‌زند کاهش امید به زندگی و پدیده‌ی کند ذهنی بین نسلی ایجاد می‌کند چون قدرت خرید فقرا و متوسط‌ها را کاهش می‌دهد. وقتی که قدرت خرید پول کاهش پیدا کرد به تعبیر کینز در کتاب پیامدهای اقتصادی صلح می‌گوید تمام قراردادها متزلزل می‌شوند چه قراردادهایی که بین مردم با حکومت و حکومت با مردم و مردم با مردم است. چون قراردادها متزلزل می‌شوند با رواج بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی، دروغگویی، کم فروشی، کنار گذاشتن اخلاق، اعتیاد، فساد، خودکشی، مشکلات روحی، افزایش طلاق و از این قبیل روبرو خواهید بود.

حکومتگر‌ها حتی گزارش‌های بدنه‌ی کارشناسی خودشان هم مورد اعتناء قرار نمی‌دهند

مافیای رسانه‌ای که منافع غیر مولدها و رانت خورها را ترویج می‌کند بساطی ایجاد کرده که حکومتگر‌ها حتی گزارش‌های بدنه‌ی کارشناسی خودشان هم مورد اعتناء قرار نمی‌دهند. به قدری در این زمینه نکته‌های تکان دهنده وجود دارد که واقعاً به وصف نمی‌آید و قابل تصوّر نیست. من در مجال و مناسبت دیگری درباره‌ی این صحبت خواهم کرد. به طور مثال مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ گزارشی تحت عنوان تقسیم هیچ منتشر کرد که آقای دکتر پیله فروش در تهیه‌‌ی آن نقش داشت. در حالی که از نظر کارشناسی شاید بتوان نقدهایی به آن گزارش وارد کرد اما مسئله‌ی اساسی اینکه نشان دادند درب باغ سبزی که شوک به قیمت‌های کلیدی وارد کنیم پولدار شویم یک توهمی است که می‌تواند فاجعه‌های بزرگ برای حکومت و مردم ایجاد کند. واقعاً اگر مرکز پژوهش‌های مجلس دلشان می‌خواهد در خدمت مردم باشند یکبار دیگر این گزارش را منتشر کنند. از آن تکان دهنده‌تر گزارشی است که مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در آذر ۱۳۹۸ تحت عنوان افزایش قیمت بنزین، آثار، پیامدها و راهکارهای جبران کاهش آثار رفاهی منتشر کرد. در آنجا می‌گوید بزرگترین دروغی که مافیاها در این زمینه مطرح می‌کنند اینکه سهم حداکثری بهره‌مندی از یارانه‌ها به ثروتمندها مربوط می‌شود. به قدری عدد و رقم‌هایی که در این گزارش تهیه کرده‌اند تکان دهنده است که به وصف درنمی‌آید. من اجمالاً عرض می‌کنم و واقعاً از مؤسسه‌ی پژوهش‌های بازرگانی هم خواهش می‌کنم این گزارش را انتشار عمومی دهند. در آنجا به وضوح از طریق ردگیری آثار رفاهی شوک قیمت حاملها و ارز می‌گوید هر چه نرخ ارز و قیمت حاملها بالاتر به طرزی نجومی بهره‌مندی اغنیاء افزایش پیدا می‌کند و فقرا با بحرانهای حادتر روبرو می‌شوند. پارسال مرکز پژوهش‌های مجلس مجموعه گزارشهایی منتشر کرد که شماره‌ی یک آن درباره‌ی یارانه‌های پنهان است. در آنجا نشان می‌دهد پنج دروغ بزرگ است که این قدر تکرار شده برای نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور یک باور شده درباره‌ی اینکه شوک به قیمت‌های کلیدی وارد کنید تا رستگار شوید. در آنجا اینها نشان دادند هیچ رستگاری در کار نیست و فاجعه‌ها در گستره و عمق در این زمینه افزایش پیدا می‌کند. عین این قضیه در جلسه‌ی قبلی که درباره‌ی یارانه‌ها در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن تاش بودیم من مستندات بانک مرکزی را از رو خواندم که در دوره‌ی احمدی‌نژاد گفته بودند وقتی که این کار را انجام می‌دهید ژست شما حمایت از تولید و فقرا است ولی مهلکترین ضربه‌ها را به اینها وارد می‌کنید. بانک مرکزی عدد و رقم‌ها را داده بود. بنابراین پیشنهاد بسیار جدّی و مهم دیگری که به این مناسب به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور تقدیم می‌کنم اینکه حداقل گزارش‌های بدنه‌ی کارشناسی خودتان را جدّی بگیرید این گونه نباشد که عده‌ای را با دیدگاه خاص بصورت دوپینگی به مرکز پژوهش‌های مجلس و دفتر کلان سازمان برنامه تحمیل کنید بعد از آنها محملی بسازید که صدای کارشناسان جا افتاده و ریشه‌دار دستگاه‌های اقتصادی کشور خفه شود.

شوک درمانی احساس نااطمینانی و ناامنی در بخش خصوصی مولد ایجاد می‌کند

این اقتصاددان در پایان گفت: اگر بنا بر صداقت و شفافیت باشد و اجازه حرف زدن به همه داده شود همه به غیر از مافیاها و رانت‌جوها نفع خواهیم برد. خدا کند ما به چنین بلوغی برسیم که بتوانیم جلوی منافع مافیاها را هم بگیریم. آخرین نکته‌ای که در این زمینه مطرح می‌کنم و فکر می‌کنم شاید خیلی بتواند به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور کمک کند اینکه متفکران بزرگ می‌گویند هر وقت خواستید در ساخت توسعه نیافته یک تصمیم اساسی اقتصادی بگیرید محور اصلی توجه این باشد که این سیاست نااطمینانی‌ها را کاهش یا افزایش می‌دهد. شما نااطمینانی ایجاد کردید و حقوق مالکیت ضایع کردید، ثبات اقتصاد کلان را از بین بردید نتیجه‌اش این شد که بخش خصوصی مولد را به حاشیه راندید. آقای دکتر پیله فروش خیلی محترمانه گفت بند ناف بخش بزرگی از چیزهایی که به اسم تولید صنعتی می‌شماریم به انرژی ارزان وابسته است و مافیاها یک کلمه درباره‌ی اینها صحبت نمی‌کنند همه توپ را در زمین خانوارهای بی‌دفاع و مظلوم این مملکت می‌اندازند. گزارش‌های رسمی کشور در سازمان برنامه و بانک مرکزی را ببینید که تحت عنوان خصوصی‌سازی یا توسعه‌ی صنایع رانتی معدنی در دوره‌ی 1370 تا دوره‌ی 1395 سهم این گروه صنایع که به رانت انرژی و معدن وصل هستند و هم از نظر طرز اداره‌ شبه دولتی تلقی می‌شوند که هر کدام از منظر توسعه‌ی ملّی و اقتصاد سیاسی دلالت‌های خاص خود دارد. سهم اینها از GDP بخش صنعت از حدود 30 درصد در سال 1370 به حدود 70 درصد در سال 1395 رسیده است. نکته‌ای که جنابعالی فرمودید دقیقاً با سرعت وحشتناک در جهت عکس حرکت کرده‌اند. مهمترین دلالت جهش سهم صنایع رانتی معدنی این است که بخش خصوصی واقعی مولد در بخش صنعت 50 درصد کاهش پیدا کرده است. اینها با ارزش افزوده‌های رانتی ذهن سیاستگذار را دور کرده‌اند از اینکه بهاء سیاست‌های معطوف به شوک درمانی در نابود کردن صنعت در اقتصاد ایران بتواند درست بفهمد.

برای اینکه ببینید این ماجرا چه بر سر ایران آورده کافی است به داده‌های رسمی نگاه کنید که به نام توسعه‌ی صنعتی در همین دوره چه جهشی در خام فروشی به نام توسعه‌ی صنعتی ایجاد شده است. به طور مثال از این زاویه آیا نهادهای نظارتی می‌دانند فقط در دوره‌ی سالهای 1380 تا 1396 حجم صادرات سنگ آهن در ایران 39 برابر شده است. اسم اینها را غیر نفتی گذاشته‌اند و خدا می‌داند چگونه دلارهای نفتی ما را بسته‌بندی می‌کنند و به اسم صادرات نفتی از این کانال ما را با خروج ارز روبرو کرده‌اند باید در جای خود رسیدگی کنیم. در همین دوره سهم صادرات آهن و فولاد خام 17 برابر شده است. در حالی که بسیاری از بازارها را در بسیاری از اقلام تولید صنعتی نابود کردیم و از بین بردیم ببینید چه چیزهایی رشد کرده‌اند. در همین دوره سهم صادرات پتروشیمی هم که عمدتاً خام فروشی هست 10 برابر شده است. تا دلتان بخواهد از این ماجراها وجود دارد از اینکه شوک درمانی احساس نااطمینانی و ناامنی در بخش خصوصی مولد ایجاد می‌کند و آنگاه توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملّی را در هم می‌شکند و این قدر طمع تحریم کننده‌های بیرونی را برمی‌انگیزد تا از شکنندگی‌ها و وابستگی‌هایی که پیدا کرده‌ایم بتوانند در جهت تحقق اهداف خودشان استفاده کنند. من امیدوارم نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور تجربه‌های سالهای 1396 و 1398 را به سرعت فراموش نکرده باشد و این گونه نباشد که تصمیم‌گیری‌ها بصورت دفع الوقت و ناگهانی مطرح شوند. شما با زبان کارشناسی دفاعیه‌ای از سیاستها تهیه کنید و قبل از اینکه فرآیند تصمیم‌گیری فراهم شود اول بگذارید از فیلتر نظام کارشناسی عبور کند بعد تصمیم بگیرید، این به نفع و صلاح همه است و به زیان کسانی هست که از طریق فروپاشی از درون استراتژی براندازی را بر علیه ایران دنبال می‌کنند.