بنا به منابعی در کنگره که در این رابطه فعالیت می‌کنند، جمهوری‌خواهان از ماهها پیش برای استفاده از قانون دفاع ملی NDAA برنامه‌ریزی می‌کردند.

اکنون مجلس نمایندگان آمریکا و اعضای آن تحقیقات وسیعی را درباره دیپلماسی دولت بایدن در قبال تهران و تلاش‌های آن برای واگذاری شریان مالی به ایران پیش می‌برند.

کمیته امنیت کنگره و همکاران دمکرات آن با انجام اقدامات قانونی دولت بایدن را ملزم کردند تا درباره مذاکرات آن ایران شفاف‌سازی و به مجلس نمایندگان اطلاع‌رسانی کند.

رهبران حزب جمهوری‌خواه برای تحقق شرط واحدی تلاش می‌کنند که به موجب آن وزارت خزانه‌داری ایالات متحده موظف می‌شود فورا درباره لغو هر گونه تحریم‌های اعمال شده علیه کشورهای حامی تروریسم به کنگره اطلاع‌رسانی کند که در این صورت دولت بایدن ملزم می‌شود به طور قبلی کنگره را از هر گونه تصمیم برای کاهش تحریم‌های ایران مطلع کند.

در شرایط کنونی که دولت آمریکا ملزم نیست به کنگره در این‌باره اخطار دهد، تلاش‌های جمهوری‌خواهان می‌رود تا از هر گونه مخالفت دولت بایدن با اطلاع‌رسانی به کنگره درباره مذاکرات احتمالی با ایران و امتیازدهی‌ به تهران پیشگیری کند.

علاوه بر آن طبق تعدیل‌های صورت گرفته در قانون دفاع ملی دولت آمریکا می‌باید درباره همه فعالیت‌های پلید ایران در خاک ایالات متحده به کنگره گزارش شود که این نیز خواسته‌ای بی‌سابقه است و حملات تروریستی مورد حمایت ایران و توطئه‌های ربایش و نقض صادرات، نقض قانون تحریم‌ها و پولشویی و دیگر موارد را شامل می‌شود.

این اصلاحات قانونی به عمل آمده همچنین با هدف مقابله با افزایش فعالیت‌های ایران در آمریکا و از آن جمله توطئه بزرگ برای ربایش یک روزنامه‌نگار آمریکایی است که پیش‌تر طی سال جاری خنثی شد.

همچنین به موجب تدابیر قانونی جدید وزیر دفاع آمریکا مکلف می‌شود درباره تهدیدهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدتی که گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در عراق انجام می‌دهند به مجلس نمایندگان ایالات متحده گزارش دهد. این در حالی است که نگرانی‌های فزاینده‌ای در کنگره از طرح‌های حملات تروریستی این گروه‌های شبه‌نظامی به مواضع آمریکا وجود دارد.

در این رابطه گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران که در عراق فعالیت می‌کنند بارها به عنوان عاملان زنجیره‌ای از حملات پهپادی به مواضع آمریکایی و از آن جمله حملات به مقر سفارت آمریکا در عراق مسئول شناخته شده‌اند.

طبق این قانون همچنین به روابط فزاینده میان ایران و چین پرداخته می‌شود و در این راستا دولت بایدن موظف به ارائه منظم گزارش‌ها و به‌روزرسانی‌هایی درباره روابط نظامی فزاینده میان ایران و چین و از آن جمله هر گونه عملیات انتقال سلاح و تبادل دیدارهای نظامی و حمایت‌های مالی پکن از تهران است.

بنا به دیگر بندهای این قانون تعدیل شده به کنگره درباره توانمندی‌های نظامی ایران و گروههای تروریستی نیابتی و فعال آن، شامل حزب‌الله در لبنان و گروه حماس اطلاعاتی ارائه می‌شود.

به گفته «بانکس» «هیچ‌کس تهدیدهای ایران را آن‌گونه که اعضای کمیته RSC می‌فهمند، نمی‌فهمد.» « از ابتدای کار کنگره کمیته RSC مبارزه را برای تحت پیگرد قرار دادن بایدن به خاطر برنامه‌های فاجعه‌بار او برای بازگشت به توافق شکست خورده اوباما با ایران، رهبری کرده است.»