پس از بررسی‌های صورت گرفته، ارزیابی پلیس این بود که یکی از محققان اطلاعاتی را در اختیار مهمانان گذاشته که می‌تواند در تولید سلاح‌های کشتار جمعی، کاربرد داشته باشد. دسترسی به این اطلاعات بدون مجوز وزارت خارجه نروژ برای اتباع غیرنروژی ممنوع است. یکی از مهمانان فردی با تابعیت مضاعف آلمانی معرفی شده که هم‌اکنون در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس زندگی می‌کند.

مهمانان از یک میکروسکوپ ویژه استفاده کرده بودند و مهمتر از آن نرم‌افزاری روی کامپیوترها نصب کرده‌اند که با استفاده از آن به اطلاعات حتی در زمان خارج بودن از دانشگاه، دسترسی داشته‌اند که فهرستی بلندبالا از ابزارهایی دومنظوره بوده است. مقام‌های نروژی گفته‌اند که مهمان‌ها می‌توانند از این اطلاعات در برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده و آن را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند؛ گرچه قطعی نیست که این اتفاق افتاده باشد، اما مقام‌های نروژ این خطر بالقوه را منتفی ندانسته‌اند.

دادستان عمومی در نروژ به رسانه‌های این کشور گفته است: «ما علیه یک شخص به دلیل نقض مقررات تحریم‌ها از جمله نقض مقررات ایران، مقررات کنترل صادرات و نقض داده‌ها، کیفرخواستی صادر کرده‌ایم.»

به گفته دادستان عمومی نروژ «متهم با دعوت از محققان مهمان که به ابزارهای فهرست شده دسترسی داشته‌اند، تحریم‌های ایران را نقض کرده است، بدون اینکه وی دانشگاه را قادر به دریافت مجوز قبلی از وزارت امور خارجه درباره کالاهای دومنظوره کرده باشد.» منظور از کالاها و فناوری‌های دومنظوره، مواردی است که هم در صنایع صلح‌آمیز و غیرنظامی و هم در تولید تسلیحات کشتار جمعی استفاده دارند.

دادستانی این فرد را متهم کرده که با نقض قانون کنترل صادرات، تجهیزات آزمایشگاهی را در اختیار چهار مهمان ایرانی خود قرار داده که می‌تواند در برنامه تسلیحات کشتار جمعی جمهوری اسلامی خصوصا سلاح‌های شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.

وکیل فرد متهم شده اتهامات علیه خود را رد و اعلام بی‌گناهی کرده و گفته است که این پرونده بر اساس یک «سوءتفاهم» شکل گرفته است.

کشورها بر اساس قوانین داخلی خود مقرراتی محدودکننده برای دسترسی افراد به کالاهای دومنظوره دارند. افرادی که قصد دسترسی به این موارد را برای صادرات دارند، یا به نحوی می‌خواهند آن را در اختیار اتباع دیگر کشورها بگذارند، باید از پیش مجوزهای لازم را اخذ کنند. نروژ عضوی از اتحادیه اروپا نیست؛ اما در قوانین داخلی خود که مشابه تحریم‌های اتحادیه اروپاست، دسترسی اتباع جمهوری اسلامی به کالا و فناوری‌های دو منظوره را تحریم کرده است.

هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده، تحریم هایی را علیه دسترسی جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی به کالاها و فناوری‌های دومنظوره وضع کرده‌اند. به همین دلیل شهروندان ایرانی برای خرید چنین کالاهایی، یا شرکت در دوره‌های آموزشی که این دانش را به آن‌ها انتقال می‌دهد، باید مورد بررسی قرار گرفته و از پیش دولت‌های میزبان مجوز آن را صادر کرده باشند.

دسترسی به این دست کالاها و دانش استفاده آن در ایالات متحده برای اتباع ایرانی ممنوع و مشمول سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌های امریکاست. کشورهای اروپایی به غیر از رعایت مقررات داخلی خود درباره کالاهای دومنظوره و دسترسی اتباع جمهوری اسلامی به آن، باید مراقب جلوگیری از نقض تحریم‌های فرامرزی آمریکا هم باشند؛ یعنی تحریم‌های چندلایه و سخت‌گیرانه که ناقضان آن با جریمه مالی و زندان مواجه می‌شوند.