ایران وایر - یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از تایید مصوبه محرمانه بودن اموال مسوولان نظام جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و گفته مجمع این مصوبه را با قید محرمانه تایید کرده است.
مجتبی یوسفی در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشته است: «مصوبه جنجالی اخیر پس از تصویب در مجلس هشتم و رد در شورای نگهبان، طبق قانون در مجمع تشخیص مصلحت با قید محرمانه تایید شد. بر اساس قانون اساسی، تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس و شورای نگهبان بر عهده مجمع است.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به تایید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته: مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه ای نداشته و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.
روز گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
طبق اصل ۱۴۲قانون اساسی باید دارایی‌های رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
با این حال، در چهار دهه گذشته هیچ گزارشی در این زمینه از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به افکار عمومی ارایه نشده است.
رادیو بین المللی فرانسه - قالیباف بدون مخالفت با قانون محرمانه بودن اموال مسئولان جمهوری اسلامی به رسانه‌های افشاگر حمله کرد
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که خود پیشتر در جنجال املاک نجومی در دوران شهرداری‌اش در تهران متهم شده بوده، درباره جنجال اخیر درباره محرمانه بودن اموال مسئولان جمهوری اسلامی، به خبرنگاران و رسانه‌هایی که در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده‌اند حمله کرد.
قالیباف روز یکشنبه در مجلس از رسانه‌ها خواست «دقت بیشتری داشته باشند و موضوعات را پس از بررسی کافی اطلاع رسانی کنند.»
او گفت: «مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه ای نداشته است، فرایند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.»
پیشتر در جریان افشای املاک نجومی در شهرداری تهران در دوران قالیباف، با خبرنگاران و رسانه‌های افشاگر برخورد قضایی شده بود.
با وجود انکار نمایندگان کنونی مجلس درباره نقش داشتن در تصویب چنین قانونی، آنان هیچ اظهارنظری مبنی بر مخالفت با این قانون نکرده‌اند.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
پیشتر حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس و نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس صراحتا گفته بود: «بر اساس تبصره ماده ۳ مصوبه این کمیسیون، اطلاعات اموال مسئولان در سامانه به‌طور کامل محرمانه بوده و به‌هیچ‌وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود».
برخی رسانه‌های ایران نوشته‌اند اجرای دوباره این قانون از طرف مجلس کنون، مهر تأیید بر این قانون است.
