امروزه عوامل متعدد فرعی و غیر مرحله‌ای وجود دارند که مدت‌های مدیدی است خود را به عنوان عوامل اصلی تفرقه در میان اپوزیسیون رژیم مافیا، خود را بر اذهان دوستداران سیاست و بخصوص آزادیخواهان و ترقی خواهان ایرانی تحمیل کرده و همچنان به این تحمیل ادامه می‌دهند و در این درازا خود به یکی از عمده ترین معضلات همبستگی ملی مردم ما تبدیل شده‌اند. یکی از عمده ترین آنها اختلاف میان تمایلات سلطنت‌طلبانه و یا جمهوری‌خواهانه بخصوص در میان تشکل‌های سیاسی ما است. امری که هیچ ربطی به وظایف مرحله‌ای مبارزه برای گذار از دیکتاتوری در این مرحله ندارد و گفتمانی است که پس از گذار از رژیم مافیای خودکامه میتوان و باید از طریق برگزاری رفراندومی آزاد بدان پاسخ داد.
تقسیم‌بندی‌های کاذب مثل تقسیم‌بندی مذهبی و غیر مذهبی و یا کمونیست یا لیبرال و یا تقسیم‌بندی بر اساس مناطق جغرافیایی با زبانها و فرهنگ‌های متفاوت و چیزهایی از این قبیل نه تنها کمکی به وحدت ملی و ائتلاف سیاسی برای گذار نمی‌کنند بلکه عمدتا در چهل سال گذشته از عوامل مهم و تأثیرگذار در روند ناکامی در گذار از حاکمیت مافیا بوده هستند. امروز موضوع مبرم و اصلی اپوزیسیون اثبات حقانیت سلطنت و یا جمهوریت در ایران نیست بلکه ایجاد همبستگی ملی و ائتلاف سیاسی برای گذار از رژیم خودکامه است. جای بسی تعجب است که کسانی که خود را از خانواده سیاسی ایران و مخالف حاکمیت مافیا بر کشورمان می‌دانند و معرفی میکنند امری به این وضوح و سادگی را در نمی‌یابند و متاسفانه از سر عدم تشخیص شرایط و مرحله سیاسی مبارزه آتش بیار معرکه «اختلاف بینداز و حکومت کن» رژیم گشته‌اند.
اینکه گفته شود در میان اپوزیسیون نباید اختلافی وجود داشته باشد به همان اندازه غیر قابل قبول و غیر منطقی است که اختلاف را به جمهوریخواه و سلطنت طلب تنزیل دادن. اختلاف اصل اساسی وجود تشکل‌های سیاسی و یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی برای چرخش قدرت در میان احزاب سیاسی است. اختلاف در برنامه اداره کشور در چهارچوب قانون اساسی دموکراتیک که محصول انتخابات آزاد ملی باشد طبعا راهگشای حضور جمعیت‌های متفاوت با طرز تفکر و برنامه متفاوت در قدرت است و بر همین اساس است که نظام‌های دموکراتیک اساسا نظام‌های چند حزبی بوده و از تک روی و تک اندیشی پرهیز می‌نمایند و علاوه بر آن اختلافات سیاسی میدان را برای نقد حاکمیت‌های سیاسی و احزاب رقیب باز میکند و به توسعه شعور سیاسی و مدنی ملت یاری می‌رساند و چرخش قدرت در کشور را ممکن می‌سازد. البته در آن زمان علیرغم انتخاب نوع حکومت از سوی مردم و تصویب و ثبت و ضبط آن در قانون اساسی باز این حق تشکل‌های سیاسی و مدنی است که در نقد آن و مخالفت با آن سخن بگویند و استدلال کنند و یک قانون اساسی باید این حق را به رسمیت بشناسد و پاس بدارد. بطور مثال در نروژ با وجود فرم حکومتی مشروطه سلطنتی و تاکید قانون اساسی بر آن و تضمین وجود چنان حکومتی، دائما در رسانه‌های جمعی گفتگو بر سر لزوم آن و یا عدم لزومش و همچنین نقد حوزه اختیارات پادشاه علیرغم اینکه هیچگونه اختیارات سیاسی ندارد همچنان دایر است و جاری و پردوام.
همه آنچه که در مورد تعیین نوع حکومت در فوق رفت مسئله بعد از گذار از حاکمیت مافیا و استقرار دولت موقت و برگزاری انتخابات مجلس موسسان و تعیین قانون اساسی جدید است و نه امروز که مافیا بر جان و مال و خاک و خون مردم ما مسلط است و حاکمیت مطلق دارد. امروز اختلاف باید نه از نوع آنچه که فوقا رفت بلکه باید از نوع دیگری باشد.
اختلاف میان دموکراسی خواهان و استبداد‌طلبان
دموکراسی خواهان ممکن است جمهوریخواه و یا مشروطه‌خواه باشند ولی استبداد طلبان قطعا نظامی همچون نظام استبدادی موجود را شاید در شمایلی جدید میخواهند.
طبیعی است که کسانی که دموکراسی را برای آینده ایران میخواهند علیرغم اینکه آن دموکراسی در قالب جمهوریت باشد و یا مشروطیت و یا پارلمانتاریسم و یا هر شکل دیگری از حکومت که ناشی از رای مردم باشد و بتواند به محتوای آزادیهای سیاسی، اجتماعی و فردی و مناسبات آن بطور دموکراتیک پاسخ دهد، نمی‌توانند هیچگونه مخالفت بنیادی با آن فرمها داشته باشند و لذا همبستگی میان دموکراسی باوران بدون تردید میتواند بخشهای وسیعی از اپوزیسیون ضد رژیم را دربر بگیرد و تشکل‌های سیاسی دموکراسی خواه می‌توانند به بزرگ‌ترین ائتلاف سیاسی در تاریخ کشور دست یابند. طبیعی است که کسانیکه میخواهند مسائل مربوط به رای ملت به فرم حکومت بعد از گذار از رژیم مافیا را امروزه دستمایه عدم همبستگی سازند نمی‌توانند نیروهای دموکرات بوده و در ائتلاف دموکراسی خواهان شرکت داشته باشند. آنان را باید نوعا در زمره نیروهای رژیم موجود در میان اپوزیسیون دانست و به حال خود رها کرد و تنها گذاشت.
چنین ائتلاف یاد شده‌ای نه تنها در خارج از کشور بلکه در درون کشور هم لزوما باید شکل بگیرد و همت عمومی برای گذار از حاکمیت موجود حول محور دموکراسی‌خواهی از طریق یک نقشه جامع گذار بلورینه شود. ائتلاف فراگیر ملی زمانی میتواند شکل بگیرد که تشکل‌های داخلی با هم به ائتلاف برسند و تشکل‌های خارج نشین هم همین طور و نهایتا بین داخل و خارج کشور آن ائتلاف وسیع و فراگیر حاصل آید.
لابد بسیاری خواهند گفت که این امر بسیار مشکل و زمان‌بر است و رسیدن به آن در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد. البته که بعید به نظر می‌رسد. چرا که بسیاری از سیاست‌ورزان ایران امروز هنوز که هنوز است نتوانسته‌اند دوران صغارت سیاسی را ترک گفته و سیاست را به جای آمال و آرزوهای کودکانه و پندار گرایانه خود، وسیله‌ای عقلانی و بغرنج برای دستیابی به قدرت سیاسی از طروق سیاسی تعریف کنند.
چاره‌ای نیست. نه میتوان این طبقه سیاسی را در این مدت اندک باقیمانده به بلوغ سیاسی دعوت کرد و نه میتوان منتظر ماند تا آنان سیاست مبرم روز را با لفاظی‌های بی‌حاصل به درازا بکشانند. لذا باید از تئوری «کسب قدرت - ایجاد فضای دموکراتیک» به جای تئوری «آموزش سیاسی در طول زمان» استفاده کرد. در تئوری «فضا» اصل بر این است که دموکراسی خواهان باید «به هر طریق ممکن» حتی با توسل به کودتا، اعم از اینکه کودتای نظامی باشد و یا «کودتای مردمی» و یا ایجاد قیام ملی و انقلاب و یا هر طریق دیگری که موفقیت در آن با کمترین آسیب ممکن امکان داشته باشد قدرت را به دست آورند و یک دوره دموکراسی کنترل شده را برای ایجاد فضای دموکراتیک توام با آزادیهای سیاسی فارغ از درگیری‌های «گروههای نابالغ سیاسی» برای مدت حداقل پنج سال برقرار نمایند و در این مدت بتدریج آن کنترل را برداشته و جامعه را در مسیر دموکراسی کامل قرار دهند.
نقشه راه «کودتای ملی» یا «اقدام سریع ملی» که نحوه کسب قدرت سیاسی در ایران فعلی را با جزییات تمام و با در نظر گرفتن شرایط ویژه آن توضیح می‌دهد امروزه در دسترس است و انتظار می‌رود که همکاری جریانات بالغ سیاسی که دموکراسی در ایران را دنبال می‌نمایند و استفاده از این نقشه را مد نظر دارند، به انجام امر خطیر گذار از حاکمیت مافیا در سرزمین ایران و استقرار دموکراسی یاری رساند.
چنگیز عباسی
