در صورت وجود قوه قضاییه و پارلمان مستقلِ متشکل از نمایندگان واقعی مردم باید پرونده رهبر، رئیس جمهوری، وزیر بهداشت و درمان به همراه اعضای ستاد مقابله با کرونا به دادگاه برده می‌شد.
رادیو زمانه - سعید صابر - به روایت آمارهای رسمی تا چهارم آبان ۱۴۰۰ کووید ۱۹ جان ۱۲۵ هزار نفر را در ایران گرفته، آماری که حتی به گفته مسئولان وزارت بهداشت و ستاد کرونا یک‌سوم رقم واقعی جان باختگان در نزدیک به ۲۱ ماه گذشته است، یعنی از زمانی که وجود نخستین نشانه‌های مرگ بر اثر کرونا در ایران تأیید شد.
در فاصله این ۲۱ ماه سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض نه فقط گامی در جهت حفظ جان و سلامت مردم برنداشته‌اند که جان و سلامت صدها هزار تن را قربانی نفع مالی شرکت های دارویی و بنیادهای حکومتی کرده‌اند.
حدود یک سال و نیم قبل، هنگامی که نخستین گام ها برای تولید واکسن مقابله با کرونا برداشته شد و دولت های مختلف در پی خرید زودتر و بیشتر واکسن بودند، در ایران چندین شرکت داروسازی مدعی شدند به «فناوری ساخت» واکسن دست یافته‌اند و در ماه های آینده ایران را از واردات واکسن «بی‌نیاز» می‌کنند و در فاصله کوتاه جمهوری اسلامی به یکی از صادرکنندگان واکسن کرونا بدل می‌شود.
دولت وقت نیز آن‌هنگام در حالی که مدعی بود شرکت‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها و عدم تصویب دو لایحه مرتبط با الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی واکسن نمی‌فروشند، اعلام کرد از تولید واکسن داخلی حمایت می‌کند و همزمان میلیون‌ها دلار برای واردات داروی «رمدسیویر» هزینه کرد. هم رئیس سازمان غذا و دارو و هم فرمانده «قرارگاه مقابله با کرونا تهران» از حجم تجویز این دارو انتقاد کردند.
علیرضا زالی، فرمانده قرارگاه تهران در مرداد امسال اعلام کرد ۷۲۰ میلیون دلار برای واردات رمدسیویر هزینه شده است. و محمدرضا شانه‌ساز شوشتری هم از چند برابر شدن تجویز این دارو در فاصله خرداد تا مرداد خبر داد.
برای اینکه به بزرگی رقمی که تنها تا آغاز تابستان امسال برای واردات رمدسیویر هزینه شده پی ببریم کافی است بدانیم که علی خامنه ای در فروردین ۱۳۹۹ با تأخیر چند روزه با برداشت تنها یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا موافقت کرد و تا تیر سال جاری معادل ریالی ۸۶۶ میلیون دلار آن - رقمی در حدود ۱۹,۹ هزار میلیارد تومان- پرداخت شده بود.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات بیش از هشتاد درصد این مبلغ، یعنی ۱۵,۴ هزار میلیارد تومان، برای «تامین واکسن و دارو، تأمین لوازم حفاظت فردی بخش‌های بهداشت و درمان، تأمین کیتهای آزمایشگاهی شناسایی کرونا، پرداخت پاداش پرسنل درگیر بخش‌های بهداشت و درمان، پرداخت بیمه بیکاری به کارگرانی که در نتیجه کرونا شغل خود را از دست داده‌اند و خرید ملزومات مصرفی و مواد ضدعفونی» هزینه شده است. به بیان دیگر رمدسیویر به تنهایی بیشتر از تمامی هزینه‌های جاری برای بخش سلامت هزینه داشته است.
هزینه ای که به گفته مصطفی معین رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران «به جای خرید داروهای بسیار گران، کم‌اثر و پرعارضه» باید برای واردات واکسن هزینه می‌شد.
در ایران اما تا تیرماه ۱۴۰۰ که بالغ بر ۷۲۰ میلیون دلار برای واردات «رمدسیویر» هزینه شد، تنها ۱۳ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۶۰۰ دوز واکسن که بخشی از آن هم «هدیه» بود، خریداری و وارد شده بود.
کسب و کار «خونین»
خرید واکسن در ایران هر بار به بهانه‌ای به تأخیر افتاد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دی ماه سال گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی خرید واکسن ساخت آمریکا، انگلیس و فرانسه را ممنوع اعلام کرد.
به پیروی از رهبرشان شماری از «چهره‌های علمی و فرهنگی»، از جمله بهرام عین اللهی وزیر بهداشت دولت سیزدهم، به رئیس دولت وقت نامه نوشتند و خواستار جلوگیری از واردات واکسن شدند تا شرایط را برای شرکت‌های دارویی حکومتی مهیا کنند.
در همین راستا ۹ شرکت دارویی در ایران که بیشترشان به بنیادها و نهادهای حکومتی و نظامی وصل بودند از حدود یک سال و نیم قبل ساخت واکسن را وعده کردند. ثمره همه آن تبلیغات اما تا به امروز تولید کمتر از ۲۰ میلیون دوز واکسنی است که هنوز به تأیید هیچ یک از مراجع بین‌المللی ناظر بر تولیدات دارویی نرسیده و در داخل کشور نیز «مشتری» ندارد.
«فخرا» و «نورا» داوطلب برای آزمایش بالینی ندارند
«فخرا» و «نورا» دو واکسنی که وزارت دفاع و دانشگاه بقیه الله سپاه پاسداران مدعی ساخت آن بودند، پیش از آنکه بتوانند از مرحله سوم کارآزمایی بالینی عبور کنند، به دلیل آنچه که نبود «داوطلب» عنوان شد، فرایند تولید را متوقف کرده‌اند.
احمد کریمی، مدیر پروژه واکسن فخرا ۲۸ مهر در توضیح دلایل توقف تولید این واکسن گفت: «توقع داشتیم بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ داوطلب در روز داشته باشیم، اما این عدد به حدود ۱۰۰ نفر رسیده است و از آنجا که در فاز سه حجم نمونه باید زیاد باشد، عملا چالش ایجاد شده است.»
واکسن نورا نیز به همین وضعیت دچار شده است؛ داوطلبی برای آزمایش انسانی وجود ندارد.
مسئولان حکومتی افزایش واردات واکسن و سرعت گرفتن روند واکسیناسیون را دلیل کاهش داوطلبان آزمایش انسانی عنوان کرده‌اند و به عمد یک مسأله، بی‌اعتمادی به واکسن‌های ساخت داخل، را نادیده گرفته‌اند.
تعلیق تولید «کوو پارس»
«کوو پارس»، تولید شرکت سرم‌سازی رازی، وابسته به وزارت جهادکشاورزی هم به گفته مدیر این پروژه به سرنوشت «فخرا» و «نورا» دچار شده است. علی اسحاقی، رئیس مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی ۱۴ مهر در یک برنامه رادیویی گفت: به دلیل صادر نشدن مجوز استفاده اضطراری از سوی وزارت بهداشت تولید این واکسن «فعلا متوقف شده است».
به گفته او سعید نمکی، وزیر بهداشت پیشین، به سازندگان داخلی واکسن قول داده بود تا به محض شروع فاز سوم، مجوز مصرف اضطراری را دریافت کنند. رازی نیز بر پایه همین قول تولید «مقداری واکسن را آغاز کرد» اما با آغاز به کار دولت جدید هنوز مجوز استفاده اضطراری دریافت نکرده است.
اسحاقی گفته که این مؤسسه از ابتدای شهریور حدود ۱,۴ میلیون دوز واکسن تولید کرده و آماده مصرف است و در ادامه نیز از آنجا که گمان می کردند مجوز به واكسن تعلق می‌گیرد حدود ۱ میلیون دُز دیگر تولید شده است. به روایت دیگر او مدعی است که از آغاز شهریور تا نیمه مهر ۲,۴ میلیون دوز واکسن در مؤسسه رازی تولید شده است.
سید جلیل میرمحمدی میبدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما ۲۸ مهر ماه مجموعه تولید واکسن «کوو پارس» را حدود ۱,۵ میلیون دوز اعلام کرد و گفت که وزارت بهداشت و درمان واکسن‌های تولید شده این شرکت را تحویل نگرفته است.
خوشبختی «برکت»
انستیتو پاستور که پیشتر خبرهای ضد و نقیضی مبنی بر همکاری آن با کوبا برای تولید واکسن منتشر شده بود هم وضعیتی بهتر از رازی ندارد. هر چند که وزارت بهداشت و درمان به واکسن ساخت این شرکت مجوز استفاده اضطراری را داده است. اما آنطور که میرمحمدی روایت کرده است وزارت بهداشت و درمان پول یک میلیون و ۳۰۰ هزار دوز واکسن تولید شده در این مرکز را نپرداخته است.
محمدرضا شانه‌ساز شوشتری، رئیس سازمان غذا و دارو در ۱۴ مهر ماه با اعلام خبر ورود واکسن «پاستور کووک»، محصول مشترک انستیتو پاستور و انستیتو فینلای کوبا، به سبد واکسیناسیون کشور، گفت که یک محموله ۶ میلیون دوزی از این واکسن خریداری و در کشور توزیع شده است.
این اظهارات اما خلاف گفته‌های علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور در ۴ آبان است که گفته بود: «بیش از یک میلیون و ۳۰۰ دوز به وزارت بهداشت تحویل شد و برنامه‌ریزی این مؤسسه تولید ۸ میلیون دوز واکسن در ماه های مهر و آبان است.»
تنها شرکت مطمئن از فروش تولید خود «شفا فارمد» زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است که تا به حال به گفته مدیر آن ۸,۵ میلیون دوز به وزارت بهداشت و درمان فروخته و بالغ بر ۱۶ میلیون دوز تولید کرده است.
شفافارمد پیش از آنکه تولید را آغاز کند، در یک تفاهمنامه ۵ میلیون دوز واکسن را به وزارت بهداشت و درمان پیش فروش کرد و حالا نیز به گفته نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس «هیچ مشکلی ندارد و هر مقداری که تولید کند خریداری می‌شود».
سوداگران «جان»
به روایت آمارهای رسمی بیش از ۱۲۵ هزار خانوار از زمان آغاز همه گیری کرونا در ایران عزادار شده‌اند و یکی از بستگان خود را از دست داده‌اند و نزدیک به پنج میلیون نفر هم هزینه ابتلا و درمان کرونا را پرداخت کرده‌اند. آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان اما حتی به روایت خود مسئولان وزارت بهداشت و درمان ۲,۵ تا سه برابر ارقام رسمی است.
تسریع در واردات واکسن به عنوان موثرترین راه در کنترل چرخه انتقال به احتمال قریب به یقین می‌توانست از شمار جان باختگان و هزینه‌های جانبی ابتلا به کرونا در ایران بکاهد. اما اصرار عالی ترین مقام حکومتی و به تبع آن برخی از مسئولان وزارت بهداشت و درمان بر ممنوعیت واردات واکسن و «حمایت از تولید داخلی» به قیمت جان ده‌ها هزار نفر تمام شد تا سرانجام یکی از امضاء کنندگان نامه «چهره های علمی و پزشکی» در حمایت از منع واردات واکسن، این بار در مقام وزیر بهداشت و درمان بگوید: حاکمیت نمی‌تواند معطل واکسن داخلی بماند.
اینکه در پشت پرده چه رخ داده که دستگاه حاکم یک‌باره واردات واکسن را سرعت بخشیده است، هنوز روشن نیست، همانطور که میزان بودجه ای که حاکمیت برای پروژه‌های ۹ گانه واکسن داخلی هزینه کرد، فاش نشده است. اما «راز» تأخیر در واردات واکسن را باید در این گفته از محمدرضا محبوب فر، جامعه شناس در ایران، جست که باور دارد «نباید واکسن خریداری می‌شد تا به اسم حمایت از تولید ملی و تولید واکسن داخلی بودجه زیادی از دولت وقت برای پیش خرید واکسن‌های داخلی اخذ شود تا هم محصولات خط تولید واکسن داخلی رقیب خارجی نداشته باشد و هم عملا دولت در برابر پیش خرید واکسن از سبد کوواکس جهانی خلع سلاح شود.»
مدال افتخار بر سینه جنایتکاران
در برزیل احتمال می رود ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری این کشور به اتهام «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» در دوره همه گیری کرونا در دادگاه محاکمه شود. مجلس سنا برزیل تحقیق در باره اتهامات او و چندین تن دیگر از مدیران ارشد کشور را آغاز کرده است.
آنچه بولسونارو در برزیل انجام داد بی شباهت با سیاست‌های جمهوری اسلامی در دوره همه‌گیری کرونا نیست؛ تأخیر در واکسیناسیون، تأخیر در قرنطیه شهرها، تأخیر در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز و خودداری از تأمین معیشت بیکارشدگان در دوره کرونا.
در صورت وجود قوه قضاییه و پارلمان مستقلِ متشکل از نمایندگان واقعی مردم باید پرونده رهبر، رئیس جمهوری، وزیر بهداشت و درمان به همراه اعضای ستاد مقابله با کرونا به محاکم قضایی برده می‌شد.
مصطفی معین، رئیس شورای عالی نظام پزشکی از جمله مدافعان «محاکمه قضایی» مسئولان وزارت بهداشت است. او اما فراتر از مسئولان وزارت بهداشت نمی‌رود و معتقد است که «عملکرد وزیر سابق بهداشت مانع از آغاز سریع واکسیناسیون عمومی در فرصت طلایی در کنترل این بیماری شد. این تعلل باعث قربانی شدن صدها هزار ایرانی بی‌گناه شده که روزی باید از نظر قضائی به علل و عوامل آن رسیدگی شود.»
معین البته پای ستاد اجرایی فرمان امام را هم به میان کشیده است و گفته «مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت بهداشت باید پاسخگوی افکار عمومی و مراجع ذیربط علمی و قانونی باشند. راه اندازی ۷ یا ۸ خط تولید واکسن کرونا با صرف هزینه‌های گزاف صدها میلیون دلاری در نهادهای مختلف و بعضا غیرمرتبط، رقابت‌های ناسالم تبلیغاتی در بین آ‌نها و احتمالا داشتن منافع مالی در شرکت‌های دارویی و رعایت نشدن اصل عدم تضاد منافع توسط تعدادی از مسئولان ذیربط، باعث فرصت سوزی در خرید واکسن استاندارد با هزینه بسیار کمتر شد.».
مسئولان ستاد اجرایی امام همانند وزیر بهداشت اما عملکرد خود را «افتخارآمیز» می‌دانند. نمایندگان مجلس در حال رایزنی با دولت هستند تا با تعهد پرداخت مالی و پیش‌خرید مانع توقف تولید واکسن های نورا و فخرا شود و به جای مسئولان حکومتی وکلا و فعالان مدنی که قصد داشتند از عالی ترین مقام جمهوری اسلامی و زیردستان او به دلیل «اهمال در مقابله با کرونا» شکایت کنند، بازداشت و شکنجه شده‌اند و به زودی «محاکمه» خواهند شد.
