ایندیپندنت فارسی - مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه، یازدهم آبان، یک جلسه غیرعلنی داشت تا ابعاد قانونی را که به‌تازگی در شورای نگهبان تصویب شده است، بررسی کند.
در این جلسه غیرعلنی، جزئیات طرحی که اسفند ۱۳۹۹ در این نهاد تصمیم‌گیری به تصویب رسید و با موافقت نمایندگان برای اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ به شورای نگهبان فرستاده شد، بررسی شد. این طرح چند بار به منظور اصلاح برخی بندها به مجلس برگشت داده شد و در نهایت، به تصویب شورای نگهبان رسید.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز دوشنبه در توییتر نوشت: «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از رفع ایراد‌ها و ابهامات شورای نگهبان از سوی این مجلس محترم، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوارم اجرای این قانون با احکام متعدد و متنوع آن به تحقق اصل دهم قانون اساسی یعنی تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحکیم و استواری این نهاد بینجامد.»
اما این قانون چه مواردی را شامل می‌شود؟ اغلب موافقان این طرح، افراد نزدیک به حکومت‌اند؛ کسانی که از کاهش جمعیت ایران نگران‌اند و از سوی دیگر صرفا به دلیل اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور پیگیری چنین موضوعی را صادر کرده است، اجرایی شدن آن را خواستارند.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳، سیاست‌های جمعیتی را ابلاغ کرد که در دو دوره پیشین مجلس شورای اسلامی درباره آن بحث شد اما به صحن علنی مجلس نرسید و معوق ماند و سرانجام نمایندگان این دوره برای اجرای این فرمان آستین بالا زدند تا به مرحله تصویب رسید و به زودی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نشست گفت: «رهبر انقلاب در تیرماه سال گذشته تذکر دادند که اقدام‌ها یک دهه گذشته در حوزه جمعیت و حمایت از خانواده عملا نتایج چشمگیر و موثری نداشته است؛ به همین دلیل حمایت از خانواده و رسیدگی به دغدغه‌های آن‌ها از مهم‌ترین اهداف مجلس یازدهم است.»
به گزارش مهر، قالیباف تاکید کرده است: «سیاست‌گذار موظف است منابع خود را برای حمایت از خانواده‌ها به کار گیرد. با تصویب قانون حمایت از خانواده، منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند. در این قانون، خانواده‌ها در اولویت تسهیلات مسکن، تسهیلات شغلی و آموزشی قرار می‌گیرند. حمایت از خانواده و مادران هم در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود.»
طرحی برای حمایت از خانواده یا خانه‌نشین کردن زنان؟
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» می‌توانست نام دیگری داشته باشد و طرح «الزام فرزندآوری» خوانده شود. زیرا موارد در نظر گرفته شده در این مصوبه، اغلب زنان را نشانه گرفته است؛ مشوق‌هایی از قبیل آموزش مادران، حمایت از مادران باردار، مقابله با پدیده سقط جنین، سیاست‌گذاری عمومی جمعیت و درمان ناباروری.
با این حال، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی می‌گوید که اولویت این طرح حمایت از خانواده است. او این قانون را اینطور معرفی کرد: «فاز اول برای مدت هفت سال تدوین شده و در این بازه زمانی که با خطر بسته شدن پنجره جمعیتی کشورمان از لحاظ سن باروری مقارن است، خانواده‌های علاقه‌مند به فرزنددار شدن از تسهیلات حمایتی، وام خرید مسکن، اعطای سهام به نوزادان و تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی ویژه پدران و مادران شاغل برخوردار خواهند شد.»
فاطمه محمدبیگی به خبرگزاری مهر گفت: «در این قانون، به حقوق پرداختی افراد، مزایای مرتبط با حق اولاد و مباحث سنواتی مربوط به شغل پدران و مادران توجه شده است. مادران از مرخصی زایمان قانونمند برخوردار می‌شوند و مادران شاغل و دانشجو مزایایی خواهند داشت. در حال حاضر، ضریب فرزندآوری در کشورمان ۱.۲ فرزند به ازای هر خانواده است و هدف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رسیدن به حد بالای جانشینی یعنی حداقل ۲.۱ فرزند به ازای هر خانواده در نظر گرفته شده است.»
با بررسی مشوق‌های در نظر گرفته شده در طرح حمایت از فرزندآوری به سادگی پیدا است که تقریبا تنها بر موارد اقتصادی تاکید شده است؛ از جمله پرداخت یک میلیون وام بلاعوض برای سرمایه‌گذاری در بورس به نام فرزندان، افزایش ۲۵ درصد سقف تسهیلات برای خرید و ساخت مسکن، تسهیلات قرض‌الحسنه، فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودرو ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم، تامین زمین برای خانواده‌های دارای فرزند سوم به بعد به منظور احداث واحد مسکونی و موارد دیگری از این قبیل. این در حالی است که مشکلات اقتصادی تنها دلیل کاهش تمایل به فرزندآوری نیست.
از سوی دیگر، درباره اشتغال زنان هم نگرانی‌هایی به وجود می‌آید و ممکن است دستیابی به فرصت‌های شغلی و استخدامی نسبت به گذشته با خطر بیشتری مواجه شود؛ همچنین این نگرانی وجود دارد که افراد مجرد به کلی در تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شوند، مخصوصا وقتی پای گروه‌های تندرو به میان می‌آید؛ همانطور که چهارم اردیبهشت ۱۴۰۰، شورای خواهران بسیج دانشجویی تهران در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، تسریع در رسیدگی به «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را خواستار شده و تاکید کرده بود: «در سال ۱۳۹۸، برای نخستین بار در ۵۰ سال گذشته، نرخ رشد جمعیت ایران به کمتر از یک درصد رسید. همچنین بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، در سال ۱۴۳۰، بیش از یک‌سوم جمعیت ایران را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد. این آمار و ارقام زنگ خطری جدی برای کسانی است که دغدغه داشتن ایرانی آباد را دارند.»
