این اولین بار است که دادگاهی در عراق اعضای «کتائب حزب‌الله»، با نفوذترین گروه «حشدالشعبی» و نزدیک‌ترین گروه به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محاکمه و به اعدام محکوم می‌کند. اگرچه بعید نیست که دادگاه تجدید نظر این حکم را تائید نکند. در هر صورت این حکم به ویژه در بصره شیعه‌نشین، حکایت از کاهش بیش از پیش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و به ویژه در مناطق جنوبی این کشور دارد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر کنونی عراق این حکم را «گامی بسیار مهم در جهت بازگرداندن حکومت قانون به عراق» خواند.

زنگ خطر در عراق

نتایج انتخابات ده اکتبر در عراق زنگ خطری جدی برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور بود. نزدیک‌ترین ائتلاف شیعی به جمهوری اسلامی که در پارلمان قبلی ۴۸ کرسی در اختیار داشت، در پارلمان جدید بیش از ۱۷ نماینده نخواهد داشت. برنده این انتخابات بدون شک ائتلاف «سائرون» و مقتدی صدر است که توانست ۷۳ نماینده به مجلس جدید بفرستد. مقتدی صدر که در روزهای گذشته گفتگو با دیگر احزاب را برای تشکیل دولت آینده آغاز کرده، برای دومین بار دعوت جمهوری اسلامی برای سفر به تهران را رد کرد. جمهوری اسلامی از مقتدی صدر دعوت کرده بود برای شرکت در نشستی با دیگر گروه‌های شیعی به تهران سفر کند. علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیدا نگران هستند که ائتلاف «فتح» به رهبری هادی العامری که «حشدالشعبی» و گروه‌هایی را در بر می‌گیرد که رسما به رهبر جمهوری اسلامی اعلام وفاداری کرده‌، در دولت آینده حضور و نقشی نداشته باشد. نماینده اعزامی جمهوری اسلامی به بغداد به مقتدی صدر هشدار داده است که تشکیل دولتی که در برگیرنده تمامی گروه‌های شیعی (البته منظور ائتلاف «فتح» است) نباشد به جنگ داخلی در عراق دامن خواهد زد و جان رهبران شیعی را به خطر خواهد انداخت. البته مقتدی صدر در رد دعوت به تهران گفته است اگر جان رهبران گروه‌های شیعی در خطر است، چرا تنها از او برای سفر به تهران دعوت شده است!

ائتلاف «سائرون» که به عنوان برنده انتخابات ده اکتبر، مسئول تشکیل کابینه جدید خواهد شد، دو راه بیشتر در پیش ندارد: تشکیل دولتی با حضور کلیه نیروهای شیعی، احزاب کرد و سنی‌هایی که با جمهوری اسلامی دارای رابطه نزدیکی هستند، مانند کلیه دولت‌هایی که پس از سقوط نظام بعثی در سال ۲۰۰۳ میلادی روی کار آمدند، یا اینکه به دنبال ائتلاف دولتی فراگیر برود که ۴۰ نماینده مستقل، نمایندگان احزاب کرد، و نمایندگان گروه‌های غیرمذهبی و سنی مخالف جمهوری اسلامی را نیز در برگیرد. چنین دولتی می‌تواند از حمایت غیرمستقیم علی سیستانی، رهبر معنوی شیعیان عراق، نیز برخوردار باشد. گروه‌های نزدیک به علی سیستانی ۶ مهر امسال رسما از «حشدالشعبی» خارج شدند و «حشد العتبات» را تشکیل دادند. این چهار گروه (لشکر رزمی العباس، لوا النصار المرجعیه، تیپ رزمی امام علی و لوا علی اکبر) سال گذشته «حشد الشعبی» را ترک کرده و تحت فرماندهی ارتش عراق قرار گرفته بودند. هدف این گروه‌ها از ترک «حشد الشعبی» به گفته میثم الزیدی، فرمانده «لشکر رزمی العباس»، مقابله با نفوذ «کشورهای خارجی در امور عراق» است. اگرچه میثم الزیدی نامی از جمهوری اسلامی نمی‌برد ولی «حشد الشعبی» را متهم به «خیانت به عراق و اعلام وفاداری به کشورهای دیگری غیر از عراق» می‌کند.

حزب‌الله لبنان در منگنه

قطاری که اکتبر دو سال پیش با آغاز اعتراضات علیه بحران اقتصادی، فساد گسترده، یاغیگری شبه‌نظامیان تحت حمایت نیروی قدس و نفوذ جمهوری اسلامی به راه افتاد، اگرچه هنوز از مقصد دور است، ولی مشکل به نظر می رسد که تهران و متحدین بومی‌اش بتوانند آن را متوقف کنند. در دو سال گذشته با وجود بیش از ۶۰۰ ترور و ۳۰ هزار زخمی این جنبش هنوز ادامه دارد و در انتخابات اخیر نیز با وجود تحریم انتخابات از سوی بخش‌هایی از این نهضت، حدود ۴۰ نماینده را راهی مجلس می‌کند. این قطار دو سال پیش در لبنان، یکی دیگر از کشورهایی که بهای سنگینی به خاطر نفوذ گسترده جمهوری اسلامی می‌پردازد نیز به حرکت درآمده است. البته در لبنان حضور گروه‌های شیعی«حزب‌الله»، «امل» و مسیحیان «جنبش میهنی آزاد» در دولت، که در پارلمان نیز اکثریت دارند، روند حرکت این جنبش اعتراضی را کند ساخته است. دولت لبنان بالاخره مجبور شد به خواست «حزب‌الله» و «امل» تن داده و طارق البیطار قاضی پرونده انفجار در بندر بیروت در ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ را که ۲۲۰ کشته و بیش از ۷۰۰۰ زخمی برجای گذاشت، برکنار کند. طارق البیطار در ماه اکتبر حکم بازداشت علی حسن خلیل وزیر سابق دارایی و از اعضای «حزب‌الله» را به اتهام «سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظیفه» صادر کرده بود. در لبنان بسیاری، اکثریت افکار عمومی، بر این نظر هستند که ۲۷۵۰ تن آمونیوم نیترات که به مدت شش سال در گمرک بندر بیروت بدون ایمنی کافی نگهداری شده بود، متعلق به سوریه بوده و «حزب‌الله» در این بندر نگهداری می‌کرد و بنابراین این سازمان در کشته شدن ۲۲۰ نفر و ویرانی بخش مهمی از شهر بیروت مسئولیت مستقیم دارد.

بحران دیگری که می‌تواند روند قطار مخالفت با جمهوری اسلامی و نیروهای تحت حمایت آن را شتاب بخشد، قطع رابطه دیپلماتیک پادشاهی سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و کویت با لبنان در پیامد سخنان جرج قرداحی وزیر اطلاع‌رسانی دولت کنونی و از رهبران حزب «مَرده»، متحد «حزب‌الله» است، که در یک برنامه تلویزیونی پادشاهی سعودی و امارات متحده عربی را متهم به «تجاوز به یمن» کرده و شورشیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی را «نیروهای مقاومت» خوانده بود. این اظهارات خشم مقامات سعودی و امارات را برانگیخت و خواهان پوزش رسمی دولت لبنان شدند. بلافاصله پس از رد این تقاضا توسط دولت کنونی لبنان که تحت نفوذ «حزب‌الله» قرار دارد، پادشاهی سعودی تصمیم گرفت واردات از این کشور را، که یکی از اصلی‌ترین منابع ارزی لبنان است، متوقف سازد. اقدام بعدی می‌تواند اخراج ۲۵۰ هزار لبنانی باشد که در کشورهای عربی خلیج فارس سرگرم کار هستند و سالانه میلیون‌ها دلار ارز به کشورشان می‌فرستند. اقدامی که می‌تواند اقتصاد نحیف و ضربه خورده لبنان را که زمانی «سوئیس خاورمیانه» شناخته می‌شد، به ورشکستگی کامل بکشاند. بر مبنای آخرین گمانه‌زنی‌ها بیش از ۷۰ درصد از جمعیت لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کند. بحران در روابط لبنان با کشورهای عربی خلیج فارس می‌تواند قطار اعتراض‌های دو سال پیش را به مقصد و اهداف خود نزدیک‌تر سازد.

انزوا در سوریه

سوریه یکی دیگر از کشورهای به اصطلاح «محور مقاومت» است که اهمیت آن برای جمهوری اسلامی، به گفته مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار، «استان سی و پنجم ایران است» و دفاع از آن در مقابل حمله کشورهای دیگر حتا بر استان خوزستان هم «اولویت» دارد. در سوریه نیز نقش جمهوری اسلامی رو به کاهش است. روسیه متحد اصلی جمهوری اسلامی در سوریه، در حالی که نقشی برای تهران در بازسازی این کشور با پایان جنگ قائل نیست، و حضور جمهوری اسلامی را مانعی جدی برای جلب سرمایه امیرنشین‌های خلیج فارس می‌داند، از اسرائیل برای شرکت در روند بازسازی دعوت کرده است. مشکلات مالی جمهوری اسلامی در پیامد ادامه و تشدید تحریم‌های آمریکا برای پرداخت حقوق شبه‌نظامیان افغانستانی و پاکستانی متشکل در «فاطمیون» و «زینبیون» باعث شده است که بسیاری از آنها سوریه را ترک کرده و به کشورهای خود بازگردند. نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تا سال گذشته از ۴۰ گروه شبه‌نظامی بومی و خارجی که ۱۵۰ هزار نیرو در سوریه داشتند، حمایت می‌کرد، در ماه‌های اخیر با ریزش بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. اعضای بسیاری از گروه‌های شبه‌نظامی بومی حساب خود را از نیروی قدس جدا کرده و جمعی به زیر پرچم روسیه کوچ کرده‌اند. هشام المصطفی عضو کمیته سیاسی استان الحسکه در سوریه می‌گوید بیش از ۴۰ درصد از اعضای افغانستانی و پاکستانی فعال در گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سوریه را ترک کرده‌اند. هشام المصطفی می افزاید نیروی قدس برای بازگرداندن شماری از آنها حقوق اعضا و فرماندهان «فاطمیون» را به شکل قابل توجهی افزایش داده. فرماندهان این گروه که تا چندی پیش ماهانه ۳ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کردند، امروز با پیشهناد حقوق ۸ میلیون تومانی به سوریه بازگشته‌اند.

جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل به خواست بنیانگذارش روح‌الله خمینی، صدور «انقلاب اسلامی» به دیگر کشورهای اسلامی به ویژه در منطقه را در دستور کار قرار داده بود. رهبران جمهوری اسلامی معتقدند که نقش آنها در کشورهای منطقه که جز مداخله و خرابکاری نیست، می‌تواند بقای این نظام در داخل کشور را تضمین کند. اما حالا با کاهش نقش جمهوری اسلامی در منطقه، در کنار رشد مخالفت‌ها در داخل کشور و انزوای بین‌المللی به خاطر سیاست هسته‌ای، زمامداران نظام سخت نگران آینده و بقای خود در قدرت و ریزش در برون و درون مرزهاست.