در روزهایی که «دادگاه بین‌المللی و مردمی آبان» برای رسیدگی به سرکوب اعتراض‌های مردمی آبان ۱۳۹۸ در لندن با شهادت شاهدان عینی این وقایع و خانواده‌های افراد کشته‌شده در حال برگزاری است، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از حضور در این دادگاه امتناع کرده‌اند. با این حال، موجی که برگزاری این دادگاه به راه انداخته در بین مقام‌های ایرانی واکنش‌هایی را برانگیخته است.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

در یکی از این واکنش‌ها حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه با توجه به ابهام‌های موجود نسبت به وقایع آبان دو سال گذشته آیا بهتر نبود چنین دادگاهی در ایران برگزار می‌شد، به سایت خبری دیده‌بان ایران گفته است: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟!»

به گفته عضو هیئت دادستانی دادگاه بین‌المللی آبان ۹۸، شواهد و حکم این دادگاه در آینده قابل استناد است. حمید صبی در گفتگو با ایندیپندنت فارسی گفت: «شواهد و مستندات بسیاری در این دادگاه جمع‌آوری‌شده و با توجه به رعایت اصول دادرسی، در آینده، این دادگاه قابلیت ارجاع به سایر دادگاه‌ها را دارد.»

او همچنین تاکید کرد: «در جریان رسیدگی به دادخواست‌ها، حقوقدانان برجسته حاضر در این دادگاه پس از شنیدن روایت شاهدان، تحقیق خواهند کرد که آیا آنچه حکومت جمهوری اسلامی ایران در آبان ۱۳۹۸ مرتکب شده، مصداق «جنایت علیه بشریت» بوده است یا خیر. در مدت برگزاری این دادگاه، هیئت قضات نقش ۱۳۳ مقام جمهوری اسلامی ایران در اعتراض‌های آبان ۹۸ را هم بررسی خواهند کرد.»

اعتراض‌های مردمی در ایران روز ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و به دنبال افزایش ناگهانی و سه برابر قیمت بنزین آغاز شد اما نیروهای امنیتی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، با برخوردهای خشونت‌آمیز و شلیک مستقیم گلوله مردم را سرکوب کردند؛ به‌طوری که در مدت پنج روز، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر که برخی از آنان کودک بودند، با شلیک مأموران حکومتی کشته شدند.