همزمان با برگزاری دادگاه نظامی متهمان شلیک به هواپیمای اوکراینی در تهران، خانواده قربانیان این پرواز در مقابل محل برگزاری دادگاه تجمع کردند.
این خانواده‌ها عکس‌های قربانیان و همچنین پلاکاردهایی حمل می‌کنند که بر روی آن نوشته شده "مطالعه پرونده پیش از رسیدگی حق مسلم و قانونی ماست".
در تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی از تجمع خانواده‌های در تهران منتشر شده، برخی معترضان شعار "مرگ بر خامنه‌ای"، "مرگ بر جمهوری اسلامی" سر دادند.
در این تصاویر به شدت از امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انتقاد می‌شود. او چند روز پیش در آخرین اظهاراتش گفته بود "چطور می‌شود هواپیما به این پهن پیکری با چند کیلوگرم مواد منفجره، نتواند به فرودگاه برگردد و نشیند".
پرواز ۷۵۲ خطوط بین المللی اوکراین در ژانویه ۲۰۲۰ (دی ماه ۱۳۹۸) هدف اصابت دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و با انفجار و سقوط در آسمان تهران همه ۱۷۶ نفر مسافر و خدمه آن کشته شدند. مقام‌های ایرانی سه روز پس از این سرنگونی درباره آن سکوت کردند یا با ارائه اطلاعات نادرست درباره "نقص فنی" هواپیما، گزارش‌ها مبنی شلیک موشک به هواپیما را "جنگ روانی" خواندند.
اکنون پس از نزدیک به دو سال حکومت ایران در حال برگزاری دادگاهی نظامی است که گفته می‌شود در آن ده نفر در ارتباط با ساقط کردن این هواپیمای مسافربری محاکمه می‌شوند.
در نخستین واکنش‌ها، حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ اوکراین در توییتی با اعلام خبر برگزاری دادگاه نظامی در روز یکشنبه، آن را "نمایشی شرم آور" خواند.
او در توییتی در توصیف این محاکمه نوشت "دادگاه نظامی پرواز تا ساعاتی دیگر در تهران آغاز می‌شود. نمایشی شرم‌آور با ده افسر رده پایین به عنوان متهم. نیمکت متهمین منتظر عوامل اصلی خواهد ماند. علی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی. دور نخواهد بود."
آقای اسماعیلیون که همسرش پریسا اقبالیان و دخترش ریرا در آن پرواز بودند هفته پیش به بی‌بی‌سی فارسی گفت که به جای این مقام ها "ده نفر کارمند بی نام و نشان را انتخاب کرده اند که به این دادگاه بیاورند."
انتقاد خانواده‌ها به دادگاه
سخنگوی انجمن خانواده های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ اوکراین گفت که خانواده های قربانیان از امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، حسین سلامی فرمانده سپاه، علی شمخانی دبیر عالی شورای امنیت ملی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرده‌اند اما هیچ کدام آنها به عنوان متهم در دادگاه نیستند.
به گفته حامد اسماعیلیون خانواده‌ها همچنین اجازه و دسترسی کافی برای مطالعه پرونده نداشته‌اند.
او گفت: "ما دادگاهی که در تهران برگزار می شود را به رسمیت نمی شناسیم و در تلاش هستیم آیا می شود پرونده را در دیوان بین المللی کیفری یا به یک دادگاه کیفری در کشوری ثالث مثل اوکراین به گردش آورد یا نه."
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان روز اول سپتامبر (دهم شهریور ۱۴۰۰) گفت که دادسرای نظامی تهران نام کسانی را که برای آنها در پرونده شلیک به هواپیما قرار منع تعقیب صادر شده را به آنها اعلام کرده است.
انجمن خانواده جان‌باختگان نوشت که این افراد چند افسر رده‌پایین هستند که قوه قضاییه می‌خواهد "تقصیر را به گردن" آنها بیندازد.
دادسرای نظامی تهران اردیبهشت ماه در نامه‌ای به این خانواده‌ها اعلام کرده بود که شکایتشان را علیه گروهی از مقام‌های و نهادها بررسی نخواهد کرد.
این انجمن در آن زمان به عدم شفافیت درباره نام کسانی که قرار است محاکمه شوند و نام کسانی که محاکمه نخواهند شد، اعتراض کرده بود.
همچنین خانواده‌های جان‌باختگان به عدم دسترسی وکلایشان به پرونده اعتراض کرده بودند.
به گفته انجمن جان‌باختگان، در نامه دادسرای نظامی تهران آمده است که ۱۰ متهم پرونده "به جرایم مشارکت در قتل غیرعمد ۱۷۷ نفر، بی‌مبالاتی، اهمال، سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی شایسته کیفر دانسته شده‌اند."
فرمانده سیستم دفاع موشکی تور ام-یک و دو نفر از اپراتورهای این سیستم از جمله کسانی هستند که به گفته انجمن جان‌باختگان مجازات خواهند شد. اماانجمن جان‌باختگان می‌گوید که بر اساس تحقیقات دولت کانادا "بالاترین مقامات حکومت جمهوری اسلامی در این جنایت دست داشته‌اند و شایسته‌ی مجازاتند."
