درحالی که نمره فقر شهر اصفهان ۱۳ درصد (یک درصد بیشتر از نمره فقر کل کشور) است، در شهرستان‌هایی که اتفاقا وابستگی معیشتی زیادی به آب داشتند، هر روز بر تعداد فقرا اضافه می‌شود. به طوری که بین 30 تا 35 درصد از جمعیت ساکن در شهرستان‌هایی مانند فریدونشهر، چادگان، بویین و میاندشت، و فریدن در فقر مطلق هستند؛ یعنی بیش از یک چهارم اهالی این شهر‌ها فاقد هر گونه درآمد ثابتی هستند و برخی از آن‌ها با مستمری‌های حداقلی کمیته امداد و بهزیستی زندگی می‌کنند.

درحال حاضر مستمری این نهاد‌های «حمایتی» به ازای هر خانواده سه نفره حدود ۷۰۰ هزارتومان در ماه است. یعنی ۳۵ درصد از جمعیت شهر‌هایی که نام بردیم با مستمری کمتر از ۲۵۰ هزارتومان در ماه زندگی می‌کنند و فاقد هرگونه درآمد دیگری هستند.اما حتی همین مستمری حداقلی هم نصیب همه فقیرترین جمعیت ساکن استان اصفهان نشده و ۷۳درصد از جمعیت سه دهک پایین درآمدی استان اصفهان که در فقر مطلق و فاقد هر گونه درآمدی هستند، از دریافت مستمری حداقلی نهاد‌های «حمایتی» محروم مانده‌اند و تنها منبع درآمدیشان یارانه نقدی ماهانه‌ای است که به حساب آنها واریز می‌شود.

در این میان فقر میان زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان سرپرست خانوار به مراتب گسترده‌تر است. به طوری که در همان شهرستان فریدن که از جمله صدرنشینان نرخ بالای فقر در استان اصفهان است، ۶۶درصد از جمعیت زنان سرپرست خانوار ساکن این شهرستان در فقر مطلق و فاقد هرگونه درآمد ثابتی هستند.
به گزارش رویداد۲۴ عنصر‌های رفاهی دیگر مانند بیمه تامین اجتماعی نیز در استان اصفهان در شرایط بحرانی قرار دارد. نزدیک به ۴۴ درصد یعنی کمی کمتر از نیمی از ساکنان استان اصفهان فاقد بیمه اجتماعی هستند. در این میان باز هم زنان بیشتر از مردان از پوشش بیمه‌ای محروم مانده، به طوری که ۷۴ درصد از جمعیت زنان سرپرست خانوار ساکن این استان فاقد بیمه اجتماعی هستند.

فاجعه آب و محیط زیست سال‌هاست در کنار نقاط دیگر در استان اصفهان بحران آفرین شده و دسترسی به آب و حق زیستن را برای بسیاری از ساکنان این استان دشوار کرده است. گرچه در ریشه‌یابی این بحران عوامل زیادی مانند رشد صنایع فولادی و آب‌بر، طرح‌های انتقال آب، خشکسالی، افزایش جمعیت، سدسازی و شیوه تولید و الگو‌های کشاورزی بدون نظارت محیط زیستی، می‌توان اشاره کرد، اما داده‌های آماری در کنار شواهد ملموس مانند اعتراضات و تجربه زندگی تهیدستان در این استان به خوبی گواه این است که در دهه‌های اخیر اجرای اسناد توسعه به تشدید فاصله طبقاتی و تعمیق فقر دامن زده و همزمان از دامنه سیاست‌های رفاهی/حمایتی مانند بیمه و کمک‌های معیشتی کاسته شده است.